عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، حيث شدّد على أهمية الارتقاء بسلوك العاملين، خاصة المتعاملين مع الجماهير مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء.

وناقش الاجتماع كيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة، والإجراءات التي تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور وكذلك البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة والخبراء المتخصصين في هذا المجال من أساتذة الجامعات.

ووجَّه وزير النقل بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة في هذا المجال بالاشتراك مع الهيئة في تدريب العاملين إلي جانب التدريب الحالي في معهد وردان ومراكز التدريب الأخرى بالهيئة ومواقع العمل على أن تشتمل تلك الدورات تدريبات في السلوكيات بالإضافة إلى التدريب الفني.

وشدَّد الوزير علي ربط الحصول علي رخصة التشغيل بأن يجتاز العامل كافة الاختبارات النفسية والسلوكية بالإضافة إلي التأهيل الفني كشرط للتشغيل علي القطارات مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وأن تكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد.

كما استعرض وزير النقل عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية مثل موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 100 جرار سكة حديد بتمويل مقدم من البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تشمل التعاقد على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الأسطول الحالي.

وناقش الوزير موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 160 عربة بضائع قلاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف خاصة مع اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة المالية وتخفيف الاحمال على الطرق بالإضافة الى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تركيب بوابات التذاكر في عدد 4 محطات رئيسية كمرحلة أولي وهي (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / سيدي جابر) والموقف الخاص بالتعاقد علي 6 قطارات نوم جديدة، موجها بسرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة لهذه المشروعات تمهيدا للتعاقد مع أفضل الشركات المتقدمة لتنفيذها لاستمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ويأتي اجتماع وزير النقل مع قيادات السكة الحديد عقب ساعات من التفاعل الشعبي الواسع مع الواقعة التي شهدها القطار رقم 948 المتجه من المنصورة للقاهرة، أمس الأربعاء، واستهجان تعامل الكمساري مع مجند بطريقة غير لائقة، هو ما دفع وزارة النقل، لإصدار بيان رسمي اليوم الخميس، أعلنت فيه إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق الفوري.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منهه، مؤكدة اعتذار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

وشددت وزارة النقل، احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشارت الوزارة في البيان، إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة.

وأضافت: " كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، وأنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب".

وشدد وزارة النقل، على أنها ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كل قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

من جانبها قدمت القوات المسلحة في بيان رسمي لها اليوم، الشكر للسيدة المصرية التي ظهرت في واقعة قطار المنصورة وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب للمجند، ووصفتها بالسيدة العظيمة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن ما فعلته تلك السيدة في الواقعة، هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

وذكرت بعض المصادر أن السيدة الفاضلة تدعى: صفية أبو العزم، وتعمل مدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى.

وأكدت القوات المسلحة، في البيان، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، مشددة على أن جميع أفرادها يتحلون بالإنضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقالت القوات المسلحة في البيان: "نقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين".