رئيس التحرير: عادل صبري 10:33 مساءً | الثلاثاء 23 أبريل 2024 م | 14 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| مخالفات البناء.. تسهيلات اللحظة الأخيرة هل تجذب المخالفين؟

(فيديو)

فيديو| مخالفات البناء.. تسهيلات اللحظة الأخيرة هل تجذب المخالفين؟

آيات قطامش 09 سبتمبر 2020 22:52

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس  الوزراء ، اليوم الأربعاء، أن  سداد قيمة التصالح على مخالفات البناء سيكون على أقساط تسدد على مدار 3 سنوات بدون فوائد.

 

وأجاب مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن تساؤل قال إنه ربما يشغل بال الكثيرين ويتعلق بسبب  صمت الحكومة كل هذا الوقت على مخالفات البناء؟ كما استفاض رئيس الوزراء  في شرح ملامح قانون التصالح والتسهيلات التي حرصت الدولة على القيام بها في هذا الصدد، وتأثير البناء غير المخطط على الرقعة الزراعية والاقتصاد؟ 

 

شاهد الفيديو

 

 

خسائر البناء غيرالمخطط

 

وفي البداية كشف "مدبولي" أن البناء العشوائي غير المُخطط يُمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، لافتا إلى أنه اعتبارًا من منتصف الثمانينيات حتى عام 2015، وصلت نسبة النمو العشوائي في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء، وهو الوضع الذي أدى إلى ظهور حجم هائل من المشكلات والتحديات، التي نلمسها على أرض الواقع كدولة ومواطنين.

 

وقال "مدبولي": تتكلف الدولة ما يتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه لاستصلاح مساحة فدان في الأرض الصحراوية، أي أنه لا بد من انفاق نحو 18 مليار جنيه لتعويض الـ 90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم تعويض هذه  الأفدنة التي فقدناها بسبب البناء المخالف، بين عشية وضحاها، إذ أن هذا الأمر يتطلب فترات طويلة للغاية حتى ننتهي من عمليات الاستصلاح ونستطيع تعويضها، وما يتضمنه ذلك من مد شبكات ري، وخطوط كهرباء، وأماكن للسكن للمواطنين الذين سيستقرون بها.

 

 

وأضاف: الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فيما يتعلق بفقدان الرقعة الزراعية والبناء عليها بشكل عشوائي؛ فبمجرد تواجد الأهالي في هذه التجمعات غير المخططة والعشوائية يقومون بطلب مد المرافق من شبكات صرف صحي وخدمات أساسية، ومدارس، ووحدات صحية وغيرها؛ فأصبحت الدولة تلهث وراء هذه الأماكن العشوائية لتوفير كافة المرافق والخدمات لها، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى انتزاع ملكية أراض زراعية أخرى لإقامة محطة للصرف الصحي، أو مياه الشرب، أو إنشاء مدارس لتعليم أبنائهم.

 

وتابع: لحرص الدولة على توفير هذه المرافق لأهالينا في القرى، نضطر لنزع ملكية أراض أخرى، وتعويض أصحاب هذه الأراضي، وهو ما يكلف الدولة الكثير، إضافة لتكلفة مد شبكات المرافق بأطوال أكبر ومحطات أكبر؛ للوصول إلى هذه التجمعات العشوائية داخل الأراضي الزراعية، وكان من الممكن أن تكون تكلفة توصيل هذه المرافق أقل بكثير للغاية، إذا ما كان نمو المباني يسير بشكل مُخطط.

 

ولتوضيح حجم مشكلة المباني المخالفة، ضرب رئيس الوزراء مثالا بالريف المصري، لافتًا إلى أنه في عام 2014 ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ مشروع كبير يتمثل في توصيل الصرف الصحي لكل القرى، مشيرًا إلى أنه كان مسئولًا عن هذا الملف آنذاك حينما كان يتولى وزارة الإسكان.

 

وأضاف أن حجم تغطية الريف المصري من الصرف الصحي كان لا يتجاوز 12% من الريف، ولم تكن تكلفة إجمالي المشروعات تتجاوز 180 مليار جنيه لخدمة باقي الريف، وأصبح حجم التغطية الآن نحو 40% من الريف المصري، ومع استمرار النمو العشوائي والعزب وتوابعها، أصبحت تكلفة التغطية تتضاعف، الأمر الذي جعل الحكومة بحاجة إلى ضخ أكثر من 300 مليار جنيه في هذا البند.

 

 وتابع: إذا ما أخذنا في الاعتبار استمرار الوضع الحالي كما هو دون تغيير عشوائي إضافي، فنحن نحتاج لوقت وجهد كبير ومستلزمات ومعدات تصنع خصيصًا لهذا الغرض، وهو ما يستلزم فترات زمنية أطول يمكن أن تمتد إلى 10 سنوات حتى ننتهي من تغطية الريف بشبكات الصرف الصحي، مع استمرار هذا النمو العشوائي، وكأننا نسير إلى سراب لن يتحقق، أو في حلقة مفرغة لن نستطيع الخروج منها بهذا الوضع.

 

وأضاف: أما في المدن وفي العمران القائم، فنحن نواجه ظاهرتين على نفس النمط على أطراف المدن بصورة أكثر تعقيدًا، فبدلًا من بناء سكن لأسرة في الريف أصبح هناك مواطنون في المدن ينشئون أبراجًا سكنية مخالفة، وباتت هناك كتل سكنية متبعثرة بالطوب الأحمر على المحاور والطرق السريعة، تشوه المظهر الحضاري للدولة، وتضطر الدولة لإزالة مئات الوحدات السكنية لمجرد فتح محور للتيسير على حركة المواطنين، ناهيك عن توفير خدمات في هذه الأماكن.

 

واستكمل: الظاهرة الأخرى تتمثل في الأحياء القائمة مثل الدقي ومصر الجديدة والعجوزة التي كانت مخططة بطريقة سليمة لا تتجاوز 4 طوابق في شوارع عريضة مناسبة، حيث يلجأ الكثيرون إلى هدم المباني القديمة في هذه الأحياء، وإقامة أبراج سكنية مرتفعة تصل إلى 12 طابقا، رغم حصوله على هدم المبنى وإقامة 3 أو 4 طوابق فقط، وهو الأمر الذي يمكن وصفه بتسرب العشوائية إلى الأحياء المخططة أيضا، مما أدى للضغط على شبكات المرافق، لأنها كانت تستوعب أعدادا معينة من السكان، لكن مع إقامة طوابق مخالفة أصبح عدد السكان أضعاف أضعاف ما يمكن أن تتحمله هذه المرافق.

 

وتطرّق رئيس مجلس الوزراء إلى مشكلة كانت قائمة ما بين عامي 2014 و2015، تتمثل في حدوث نقص وضعف لضخ مياه الشرب النقية داخل بعض الأحياء بالعاصمة، وأيضا في محافظة الجيزة، ولاسيما في مناطق مكتظة مثل فيصل والطوابق والهرم ومنشية البكاري بسبب نمو ظاهرة المباني المخالفة العشوائية.

 

وأوضح مدبولي أنه ذلك تطلب إقامة محطات مياه هائلة لخدمة هؤلاء المواطنين رغم أن مبانيهم متجاوزة ومخالفة، وقمنا بتنفيذ العديد من المشروعات تغطي هذه المنطقة لمدة 10 سنوات، إلا أن ما حدث هو أنه في غضون 3 سنوات فقط، عادت بعض المشكلات في الظهور مرة أخرى، وبدأنا في تنفيذ مشروعات جديدة.

 

وتابع: في ظل ما وصلنا إليه من شكل غير حضاري لكتل سكنية غير منظمة ومتناثرة، كان لابد من وقفة حاسمة من جانب الدولة، لنحافظ على المظهر الحضاري لدولة عريقة؛ فمع كل الجهود التي تُبذل في إطار حجم الإنفاق الهائل على المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية، لنبني دولة جديدة حقيقية، كان لابد من هذه الوقفة.

 

 

لماذا صمتت الحكومة على المخالفات؟ 

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: قد يتساءل البعض لماذا صمتنا طوال الفترة الماضية على هذا الوضع المخالف، لكن في الحقيقة فإنه منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي كان للدولة وقفة، وصدرت آنذاك عدة قرارات من الحاكم العسكري بتجريم البناء على الأرض الزراعية، واتخذت الدولة في هذه المرحلة مجموعة من الإجراءات الرادعة كان من بينها عدم توصيل المرافق، والهدم، وحاولنا بطرق صعبة أو عقابية وقف هذا الزحف العمراني العشوائي، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها في إنهاء هذا الوضع.

 

وأضاف: منذ 2008 قمنا بعمل أحوزة عمرانية لكل المدن والقرى ولكل التوابع في الدولة، وأضفنا بالفعل 160 ألف فدان تم استقطاعها من الرقعة الزراعية لاستيعاب الزيادة السكانية لمدة 20 عاما أي حتى 2030، فالفدان يمكن أن يستوعب 150 فردا، أي 24 مليون نسمة، وذلك جنبًا إلى جنب مع التوسع في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية.

 

وتابع: لكن ما حدث على أرض الواقع، أنه لم يلتزم أحد بهذه التوسعات في الأحوزة العمرانية؛ فالمواطن يرغب، وفق ما تشكلت لديه من ثقافة، في البناء على ما يملكه من أرض، بغض النظر عن أنها تدخل ضمن هذا الحيز العمراني أم لا، وأصبح هذا الحيز ليس حلا سحريًا للظاهرة، رغم أنه لم يتم إشغال سوى 20 أو 30 % من الحيز العمراني.

 

وواصل حديثه قائلًا: هدفنا هو العمل الدؤوب حتى عام 2030 لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة، وهوما  دعا إلى أهمية العمل على تحسين جودة المعيشة للمواطن المصري، وتوفير مكان سكن مناسب وملائم لأولادنا، إلى جانب توفير فرص عمل جديرة بهم، بحيث يكون ذلك داخل بيئة مناسبة وصحية تراعي كافة الجوانب المعيشية والاقتصادية للمواطنين، كما يحدث في أي دولة متقدمة. 

 

وأضاف: كل هذا وجهنا للعمل على التوسع في إنشاء المدن الجديدة كالعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة التي تقام على مستوى الجمهورية، منوهاً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم البدء في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، وهو ما يسمى بالجيل الرابع من المدن الجديدة، وهو منتشر على مستوى الجمهورية من مدينة الإسكندرية حتى أسوان، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية فقط.

 

وأكد رئيس الوزراء أنه كان من الضرورة إيجاد حل جذري لمواكبة ما يتم إقامته من مدن جديدة، وهو ما تم العمل عليه في المدن والقرى القائمة، من حيث تطوير ورفع الكفاءة للخدمات المقدمة للمواطنين بها، مشيراً في الوقت نفسه إلى حجم العمل الذي تم بالمناطق غير الآمنة والعشوائية، وما تم من تطوير لشبكات الطرق الداخلية، حيث تم إقامة العديد من الطرق والكباري داخل المدن القائمة استنزف المزيد من الاستثمارات الموجهة لهذا الغرض، دعما لحركة المواطنين داخل هذه المدن، وحلا لمشاكل العمران القائم بها، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات، ولا تزال الدولة توجه حجم إنفاق كبير لخدمة الكتلة السكنية الموجودة بهذه المدن التي زادت عن طاقتها الاستيعابية.

 

ملامح القانون الجديد

 

وقال مدبولي: إن ذلك مجتمعًا هو ما دعانا لوضع حد لهذه المخالفات، وهو مطلب شعبي وليس مبادرة من الحكومة والدولة، حيث سعى المواطنون للتصالح فيما تم من مخالفات قديمة، وذلك بهدف وضع حد لنزيف المخالفات الموجودة وتقنين هذا الوضع.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه نتيجة للجهد المشترك التي تم بالتعاون مع مجلس النواب في هذا الصدد، ظهر قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، مضيفاً أن هذا القانون جاء لإجراء تصالح للمخالفات الخاصة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، موضحاً أن القانون رقم 119 ينص صراحة على عدم التصالح مع أية مخالفة، وأن الحل الوحيد هو الإزالة، لكن في ضوء ما شهدته الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 من تزايد مضطرد في عدد المباني غير المخططة والعشوائية، استوجب ذلك ضرورة وضع حل تشريعي، وهو ما صدر في عام 2019.

 

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عدد الطلبات التي تم تقديمها للتصالح ليس متوافقا مع أعداد المخالفات الموجودة؛ لأننا نعلم جيدا أن المخالفات الموجودة على الأرض بالطبع تفوق ما تم تقديمه من طلبات، وهو ما دعا الدولة لبحث وجود مشكلات تطبيقية في القانون.

 

وأضاف رئيس الوزراء: طلب مجلس النواب إدخال بعض التيسيرات على القانون نتيجة ظهور عدد من التحديات عند التطبيق، وبدأ أيضا طرح التساؤل حول كيفية التعامل مع المباني المخالفة قبل عام 2008، خاصة أن القانون يحصر أعمال الإزالة على تلك التي تم بناؤها منذ عام 2008 حتى الان، وهو ما دعانا جميعا بعد محاولات التفعيل منذ إبريل 2019 حتى بداية عام 2020، ونحن غير قادرين على عدم الاستفادة من هذا القانون الذي كان هدفه هو إيقاف نزيف البناء المخالف، لذا وجدنا معا، الحكومة مع مجلس النواب، أننا بحاجة لتعديل هذا القانون، وبناءً عليه صدر التعديل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 لتبسيط إجراءات التصالح.

 

وتطرق "مدبولي" إلى أبرز ملامح قانون 1 لعام 2020،  حيث قال:  هذا القانون فتح المجال لضم جميع المخالفات حتى التي تم بناؤها قبل عام 2008، ونص صراحة على سداد قيمة التصالح على أقساط ولمدة ثلاث سنوات وبدون فوائد، وكان القانون قبل تعديله يلزم بسداد قيمة التصالح بصورة فورية، كما سمح القانون 1 لسنة 2020 للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.

 

وأضاف رئيس الوزراء أن القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها، وفي الوقت الذي كان القانون القديم يتضمن أنه لابد أن يقوم مكتب استشاري هندسي بتقديم شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى، وهو ما رافقه شكاوى من المواطنين من استغلال هذه المكاتب والمغالاة عند استخراج هذه الشهادات، فإن التعديل على القانون اشترط أن تكون الشهادة من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.

 

وتابع مدبولي: قانون التصالح ليس إجراءً عقابيًا، ولكن بالعكس تمامًا يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءًا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقارات على الأراضي، لافتًا إلى أن التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن، فالعقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقًا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية، خاصًة مع علمنا جميعًا بما كان يحدث عند الرغبة في توصيل المرافق للمباني المخالفة فيما يتعلق بسرقات الكهرباء وتوصيل المياه بصورة غير رسمية.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بمجرد أن تتم عملية التصالح فإن القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات، والأهم أنه بمجرد الحصول على المستندات التي تثبت الوضع القانوني للعقار سيكون باستطاعة مالكه التعامل في النور في عمليات البيع والشراء والاستفادة من الأصل في التعامل مع البنوك، لأن الأصل أصبحت تقره الدولة وتعترف به، وبالتالي سيتم تداوله بالقيمة الحقيقية والسوقية له ووفقا لحركة السوق.

 

وأوضح  مدبولي أن الحكومة تسعى لوقف المزيد من النمو العشوائي ونغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، ومن أجل ذلك نص القانون صراحة على تحديد 6 شهور من أجل إنهاء هذا الجدل، يقوم خلالها المواطنون بالإسراع في تقديم طلبات التصالح، مجددا الطلب للمواطنين بالإسراع في تقديم الطلبات حتى نغلق جميعًا دولة ومواطنين هذا الملف الذي تعاني منه مصر من أكثر من 40 عامًا.

 

ولفت رئيس مجلس الوزراء أن من بين الشكاوى التي وردت له؛  ارتفاع القيمة المقررة كرسم للتصالح على المتر في عدد من المناطق، إذ يرى أصحاب هذه الشكاوى أن تلك الأسعار مبالغ فيها، مُطالبين الدولة بالتدخل لإيجاد حل لمسألة ارتفاع قيم التصالح.

 

وتطرق إلى شكاوى أخرى أرسلها البعض تتعلق  بتعدد المستندات المطلوبة وعدم قدرتهم على استيفائها جميعا، مع رفض الجهات التنفيذية هذه المستندات في حالة عدم اكتمالها.

 

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن المحافظات لم تحدد الأسعار بطريقة جزافية، لكنه طبقا للقانون يوجد لجنة مُشكلة، يشارك فيها العديد من الجهات في الدولة وتضم أيضا خبراء تقييم تضع هذه الأسعار، ورغم ذلك، وفي ضوء تكرار هذه الشكاوى تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي وأن نراجع بأنفسنا تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان، مشيرًا إلى أنه من الوارد وجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن أوضاع أهالينا من القاطنين بها هي أوضاع بسيطة وربما لن يستطيعوا دفع القيم الأولية للتصالح. 

 

وتابع:  ومن أجل ذلك "أكرر مرة ثانية كان التوجيه  للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي"، ونتيجة لذلك، حدث تخفيض للقيم في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% من القيم التي كانت اللجان حددتها في السابق.

 

كما تطرق "مدبولي" إلى الجدل الذي أثير حول من هو المسئول عن تسديد قيم التصالح، هل هو صاحب العقار (من أنشأه) أم شاغل هذا العقار، قائلا: لكي نضع الموضوع في إطار واضح، نعلم جميعًا أنه في الريف من يبني العقار هو من يشغله أو أولاده، وفي هذه الحالة، يعتبر هو المالك والشاغل وبالتالي هو من يتقدم بطلب التصالح، وكذلك الحال في المدن الجديدة يكون المالك هو الشاغل، حتى في حالة بيعه لعدد من الوحدات داخل العقار الذي يملكه فإنه يكون معروفا، وهذا الكلام أيضا ينطبق على ملاك العقارات في المدن القائمة، وهم معلومون أيضا، مؤكدا أن القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.

 

وأبدى الدكتور مصطفى مدبولي أسفه لوجود عقارات في بعض المدن الكبرى تم بناؤها من بعض ضعاف النفوس بأسماء مستعارة فيما يعرف بـ "الكاحول"، وأصبح اليوم المالك الأصلي مجهولا حتى إن كان معلومًا، إلا أنه متعنت في السداد، وفي تعامله مع هذا الأمر أشار القانون إلى أن شاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين لهم أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة، وفي هذه الحالة رأينا بعض الحالات التي ترفض التقدم للتصالح، وهم بذلك يفقدون فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي يقطنون بها، التي ستتضاعف قيمتها بعد بضع سنوات.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على وضع منظومة، في إطار التحول الرقمي وميكنة كل الإجراءات، معلنا أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أي وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة.

 

وأضاف مدبولي أنه في إطار السعي نحو تطبيق القانون ووقف نزيف مخالفات البناء العشوائي تم توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا، فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" والذي يرجع أهميته إلى أنه بمجرد حصول المواطن عليه، سيتم وقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح، مع إعطاء المواطن فترة بعدها لمدة شهرين لاستكمال أوراقه.

 

كما تم التشديد على كل المحافظين بمراجعة كافة قيم التصالح في بعض المناطق التي وردت منها شكاوى كثيرة في بعض الارتفاعات الكبيرة في قيم التصالح، وفي هذا الصدد قام عدد من المحافظين باتخاذ هذا الإجراء خلال الفترة الأخيرة.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التشديد على جميع الإدارات المحلية على أنه بمجرد استلام المواطن نموذج رقم "3"، يتم إعلام كل الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار الذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذا إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين، وذلك تأمينا للمواطنين.

 

وشدد "مدبولي"على أن الدولة لا تهدم المباني والمنشآت المشغولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هي مبان خالية، وتعديات كانت صارخة خارج نطاق أماكن التصالح، لوقف تفاقم هذه الظاهرة التي عانت منها مصر طويلا، وستظل تعاني بهذا الوضع، مشددًا على أنه حان الوقت لوقف هذا النزيف، وأن يكون النمو على مستوى الجمهورية نموا مخططا، بما يضمن شكلا حضاريا للمدن والعمران يضاهي ما نراه في مدن العالم المتقدم، مؤكداً أن الدولة ستواجه بكل حسم وحزم أية محاولات جديدة لبناء عشوائي وغير قانوني أو غير رسمي على أراض زراعية أو أملاك دولة.


وقال رئيس الوزراء: من هنا أقول إنه حان الوقت لنا أن نواجه هذه الظاهرة، ومن أجل ذلك كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نسرع في إصدار الاشتراطات الخاصة بكل المدن خلال فترة ستة أشهر؛ حتى تكون الاشتراطات الخاصة بالبناء في الأراضي الموجودة بالمدن القائمة والعمران القائم واضحة وكذلك الاستخدامات لتلك الأراضي، مؤكدًا  على أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة ينص على أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، وأنه ملتزم بشكل كامل بهذه الاشتراطات، وفي حالة ارتكاب أية مخالفة ستتخذ الدولة كافة الإجراءات لمواجهتها.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان