أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استخراج شهادة رسمية لكل شقة في مصر ورقم قومي، مشددًا أنه لن يتم تداول أي شقة أو عقار دون تواجد هذه الشهادة.

وأكد مدبولي أن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أي مخالفات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، فقد حان الوقت لوقف هذه الظاهرة ويكون كل العمران في المرحلة القادمة مخططا وسليما.

وأعلن مدبولي، قائلًأ : "سنعطي مدة سماح لمدة شهرين لكل مواطن تقدم بالتصالح و لم يستوف كل المستندات المطلوبة، ويستلم المواطن النموذج رقم 3 والذي يوقف جميع الأحكام الصادرة على المبنى، كما سيتم التشدديد على كل المحافظين بمراجعة قيم التصالح للمواطنين". 

وعن شكاوي المواطنين على أسعار التصالحات في بعض المحافظات، قال مدبولي، إنه تم توجيه المحافظين بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للأهالي، وبالفعل حدث تخفيض في بعض المحافظات تصل إلى 55% من قيمة المصالحات.

وعن من يقوم بدفع المصالحات، قال مدبولي إنه في الريف يكون مالك العقار هو شاغله، وفي المدن نفس الوضع وبالتالي هو المسؤول عن هذه المخالفات.

كما كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن المزايا التي ستعود على المباني المخالفة التي سيتم التصالح فيها ، قائلًا إن مجرد مايتم التصالح للعقار المخالف، يكون المبنى رسميا ويصبح على الدولة حق إدخال مرافق إلى هذا المبنى.

وتابع أنه من المزايا أيضًا القيمة العقارية للمبنى تتضاعف أضعاف مضاعفة، أيضًا سيتم الاستفادة من المنزل في البنوك والقروض وعمليات البيع والشراء، فسيتداول بقيمته الحقيقية والسوقية.

وأشار مدبولي، إلى أن عدد الطلبات المقدمة للتصالح قليل جدًا مقارنة بعدد المخالفات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، قائلًا: "نواجه نزيفا هائلا من الأراضي الزراعية ونحاول اليوم التصدي لهذه الظاهرة، أغلب البناء العشوائي للأسر تم على الأراضي الزراعية وأصبح لدى المواطن ثقافة أن هذا هو البناء الصحيح".

وأشار مدبولي إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تبلغ من 150 ألفا إلى 200 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أنه تم إضافة 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية.

وكشف مدبولي أن حجم النمو في تغطية الصرف الصحي وصل إلى 40% من القرى، ونحتاج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات والصرف الصحي لجميع قرى مصر بالكامل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.