رحل عن عالمنا اليوم السبت وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، عن عمر يناهز 90 عاما، تاركا خلفه إرثا طويلا من الاتهامات، بين تطبيع بسبب أصول يهودية، والتسبب إدخال مواد مسرطنة بالمبيدات الحشرية التي يستخدمها الفلاح.

يوسف والي ميزار ولد عام 1931، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958، وعمل كأستاذ بساتين، إلى أن بدأ العمل السياسي في عام 1962 عندما عين مستشارا للحكومة الليبية ، ثم مستشارا علميا للقوات المسلحة المصرية عام 1968.

في عام 1971 أصبح نائبا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرا للزراعة، ولم يفارق الكرسي إلا بعد تولي أحمد نظيف رئاسة الوزراء في 9 يوليو 2004.

أصبح عضوا في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984، وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.

في يناير 2000 تقدم نائب مجلس الشعب السابق مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام تحمل يوسف والي مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه.

وحولت القضية إلى المحكمة إلا أن والي رفض المثول أمامها، وعوقب مسئولين آخرين فيها، بالإضافة إلى صحفيين هاجموا والي ووجهت لهم المحكمة تهمة السب والقذف.

ومن أشهر الاتهامات التي تطال والي التطبيع مع إسرائيل، ويستند البعض إلى أن اسمه يشير إلى أصوله اليهودية، إلا أنه أكد أن عائلته أصولها عربية مسلمة في أكثر من مناسبة.

كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، وكرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

عقب ثورة يناير من العام ٢٠١١ اتهم والي بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي وتم صدور قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله.

كما اتهم وزير الزراعة الأسبق، بتربيح آخرين عبر تخصيص أراض لهم دون وجه حق وخلافا للقانون وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها.

لكنه حصل على البراءة من تهمة فساد الذمة المالية واستيراد مبيدات مسرطنة.