عقد وزراء المياه من الدول الثلاث (مصر - أثيوبيا - السودان)، اليوم الجمعة، اجتماعًا برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، لحل أزمة سد النهضة.
وبحسب البيان الرسمي الذي اصدرته الحكومة المصرية، فإن الاجتماع انتهى باستمرار عدم التوافق بين الدول الثلاثة حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار اليها والمُعدة بواسطة الدول الثلاثة والتى لم ترق بعد إلى عرضها على هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي برئاسة جنوب افريقيا.
وبعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفرده بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب افريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.
الجدير بالذكر أن اجتماع اليوم تم بناءً على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت 21 يوليو الماضي، وكذلك الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 اغسطس الجاري.
يذكر أن الاجتماعات بدأت اليوم بتبادل الكلمات الإفتتاحية بين الوزراء واستعرض الوفد المصرى نتائج اعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.
يذكر أن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي سبق وحذر من أنَّ سد النهضة إذا انهار فإنّه سوف يتسبب في غرق السودان بأكملها.
وتابع، خلال حوار سابق مع الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc، : تبيّن من الدراسات والمحاكاة التي أجريت في المراكز المصرية المتخصصة أنه إذا انهار السدّ سيتسبب في موجة ارتفاعها 26 مترًا في الخرطوم بعرض 150 كيلو، وهو ما سيسبب تدميرًا كاملًا للسودان.
واستكمل: هذا بخلاف أنَّ هذه الموجة حينما تصل لنا سأحتاج لعمل استثمارات لإمكانية التعامل معها حتى وإن كانت احتمالاتها واحدًا في المليون، فالواحد في المليون إذا حدثت مرة فإنها قاتلة وتبيد شعوب، فالنسبة لنا تمثل احتمالًا كبيرًا، لذا يتمّ صرف استثمارات زيادة كي أؤمن نفسي وأؤمن السد العالي، قد تتعدَّى الـ 20 و30 مليار جنيه، لامتصاص هذه الصدمة والتعامل معها.
وأضاف: «نتمنى من الله أن تكون الدراسات التي قام بها الإخوة في إثيوبيا والتنفيذ يتواءم مع هذا الكلام ويأخذ في اعتباره ذلك».
ولفت إلى أنهم مروا بعدة مسارات للتفاوض إلا أن الجانب الاثيوبي لم يلتزم وتوقف عن المفاوضات.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد حذر في كلمته أمام مجلس الأمن، من أن قضية سد النهضة لها تبعات مهولة على الشعب المصري، ما يتطلب بذل الجهود والتعاون من جانب المجتمع الدولي للوصول لحل عادل لهذه الأزمة.
وأكد شكري أنَّ أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ 100 مليون مصري وتشكل مخاطر على أمة بأكملها، مشيرا إلى أنَّ لجوء الدولة المصرية لمجلس الأمن جاء لتجنب التصعيد فى هذه الأزمة.
وأوضح شكري أن مصر تدرك أهمية سد النهضة للشعب الإثيوبى، لكنه يحيق المخاطر بالمصريين والسودانيين والإثيوبيين إذا تم ملء السد من طرف واحد دون اتفاق.