تصاعد الحديث مؤخرًا حول التحرش بين الأوساط الصحفية والإعلامية، لا سيما بعد انتشار شهادات بعض الفتيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضهن للتحرش، وهو ما دفع صحفيات لتدشين حملة لجمع توقيعات للمطالبة بتوفير بيئة آمنة للصحفيات ووضع آلية لحمايتهن من الاعتداءات والتحرش الجنسي.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد أكد رفضه وإدانته المطلقة لجرائم التحرش المشينة، داعيا الصحفيات والصحفيين للتقدم ببلاغات فورية للنيابة العامة بهذه الجرائم، لتكون تحت طائلة القانون الذي أفرد لها عقوبات رادعة.
تأتي تلك الحملة ضد التحرش في الأوساط الصحفية، بعد تداول شهادات من قبل بعض الفتيات عن تعرضهن للتحرش من أحد الصحفيين منذ سنوات، وعدم قدرتهن على الإفصاح عن تلك الجرائم خوفا من التهديدات التي تعرضن لها.
موقف نقابة الصحفيين
وتعليقا على ما تردد مؤخرا بشأن تعرض صحفيات للتحرش، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص.
وأضاف في بيان، أنّ هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليها.
ولفت إلى أن القانون جعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة، القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات، بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها.
وأعلن النقيب أن مجلس النقابة يدعو كل الزميلات والزملاء ممن لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، سرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أنه سيتم توفير سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش، وأن النقابة ستوفر عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم والمساندة القانونية، لمن سيتقدمون من أعضاءها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة العامة.
العقوبة حال ثبات التهمة
وقد شدد نقيب الصحفيين، أنه سيتم تفعيل قانون النقابة بشكل فوري وحاسم، تجاه كل من تثبت إدانته في أي من تلك الجرائم المشينة من أعضاءها، بشطبه من عضويتها لافتقاده لأحد شروط اكتسابها الأربعة وهو الشرط الثالث بحسب المادة رقم 5 من قانونها.
وجاء في نص المادة :"أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة".
وأكد رشوان أن مجلس النقابة سيضع نصب عينه وعلى جدول أعمال جلسته القادمة كل المقترحات والسبل التي تحفظ لكل أعضاء النقابة من الزميلات والزملاء، كرامتهم وحقوقهم الكاملة في المساواة والتكافؤ، وفي بيئة عمل مواتية لكي يمارسوا مهنتهم النبيلة بحرية وإبداع يليقان بهم.
انتفاضة صحفيات
وفي السياق نفسه دشن مجموعة من الصحفيات حملة لجمع توقيعات لمطالبة نقابة الصحفيين بتوفير بيئة أمنة وعادلن لهن ووضع آلية لحمايتهن من التحرش والاعتداءات الجنسية.
وجاء في نص الحملة: "نحن صحفيات مصريات هالنا ما قرأنا من شهادات لزميلات صحفيات يتهمن صحفي بوقائع تحرش واعتداء جنسي، واستغلال صلاحياته كصحفي ومدرب ومحاضر في عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، بينها عمله كمدرب في نقابة الصحفيين المصرية".
وأضافت: "ويؤسفنا ويؤرقنا بشدة أن بيئة العمل الصحفي في مصر كانت ولا تزال بيئة غير آمنة للنساء، لاسيما وأن المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين ذاتها تفتقد وجود آليات لمناهضة التحرش والعنف الجنسي والتمييز ضد النساء، علاوة على ضعف تمثيلهن في مجلس إدارة النقابة ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية بمختلف أنماط ملكيتها".
وأشارت إلى أن الأمر الخطير والمقلق أيضًا، هو غياب آليات التحقيق والعقاب لدى نقابة الصحفيين، وهي الجهة المنوط بها التحقيق في المخالفات المهنية والسلوكية لأعضائها، إضافة إلى دورها في حماية الصحفيات من تلك الجرائم المسكوت عنها.
وتابعت أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين لا يوجد بهما نص واضح يجرم الاعتداء الجنسي ويضع آليات لحماية النساء الصحفيات وتوفير بيئة أمنة وعادلة لهن.
وتضمنت مطالب الصحفيات ما يلي :
أولا: فتح تحقيق عاجل داخل جميع المؤسسات الصحفية والجامعات التي عمل، أو يعمل بها المدعى عليه، بما فيها نقابة الصحفيين، في الوقائع التي نُسبت إليه من ضحايا حوادث اعتداء جنسي، واتخاذ إجراء عقابي يتم الإعلان عنه للرأي العام.
ثانيا: تشكيل لجنة مستقلة ومستدامة للمرأة داخل نقابة الصحفيين، تضم صحفيات عضوات بالجمعية العمومية للنقابة ومحاميات متخصصات في قضايا المرأة من خارج النقابة، للتحقيق في القضية المطروحة حاليا وأي وقائع مماثلة مستقبلا، والعمل على تمثيل النساء وحمايتهن في المجال الصحفي، على أن يتم تحريك دعاوى قضائية في تلك الشكاوى والاتهامات.
ثالثا: توقف نقابة الصحفيين فورا عن تنظيم تدريبات يقوم بها المدعي عليه، لحين التحقيق في وقائع الاعتداءات الجنسية المنسوبة ضده.
رابعا:إقرار نقابة الصحفيين سياسة لمكافحة التحرش والعنف الجنسي ضد الصحفيات سواء من عضوات النقابة أو العاملات في المجال من غير النقابيات، على أن تشمل آليات واضحة للتحقيق وفرض العقوبات، بما يضمن حماية الشاكيات وإخفاء وهوياتهن، وهو ما يستوجب أيضا تعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ولوائح تنظيم النقابة.
خامسا: تضامن الصحفيات الموقعات للبيان، مع الناجيات والضحايا، ودعوة جميع الصحفيات ممن تعرضن لهذه الجرائم الوضيعة إلى نشر شهادات ضد الجناة وتقديم بلاغات إلى جهات التحقيق القضائية.
رد الصحفي
وفي المقابل رد الصحفي التي تُثار حوله اتهامات بالتحرش نافيا علاقته بالضحايا، معتبرا أنها حملة ممنهجة ضده، وأنه كان ولايزال يدعم أي سيدة تعرضت للتحرش والاعتداءات وأن تقوم بالإبلاغ فورا، متوعدا لكل من نشره ضده باتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال الصحفي، إنه فوجئ بما نُشر على أحد المواقع المجهولة ويتهمه بارتكاب جريمة "وضيعة" بحد وصفه، منذ 9 سنوات، وما أعقبها من حملة هجوم ضده على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الواقعة مزعومة، ويرفضها تماما ويرفض أي تساهل مع هذه الجرائم، مطالبا صاحبة هذه الشهادة-إن وجدت- بأن تبلغ الجهات المختصة عن كل ما لديها، ليكن الحكم هو المنطق والديل والقانون.
