رئيس التحرير: عادل صبري 07:15 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

أزمة الأسمدة خراب بيوت للفلاحين.. وزراعة البرلمان: «مسرحية هزلية»

أزمة الأسمدة خراب بيوت للفلاحين.. وزراعة البرلمان: «مسرحية هزلية»

أخبار مصر

أزمة الأسمدة

نقيب الفلاحين: نتيجة خلل في الإدارة

أزمة الأسمدة خراب بيوت للفلاحين.. وزراعة البرلمان: «مسرحية هزلية»

أحمد الشاعر 17 أغسطس 2020 15:22

نقص الأسمدة الزراعية أزمة موسمية يعانيها الفلاح خاصة في فصل الصيف ، دون وجود أي إدارة أو حوكمة فى توزيعها مما يضطر كل مزارع للجوء للسوق السوداء، وبالتالى تقل حصة كل مزارع من الأسمدة، ويقل إنتاج المحاصيل الصيفية.

 

تفاقمت أزمة الأسمدة بشكل كبير، وشهدت مقار الجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، تزاحمًا من الفلاحين فى العديد من المحافظات، للحصول على احتياجاتهم، وسط غضب كبير بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 50% على حد قولهم.

 

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أزمة الأسمدة ناتجة عن خلل في إدارة ملف الأسمدة المدعمة في وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الأسمدة الصيفية المدعمة تقدر2.2 مليون طن توزع على الحائزين بجميع أنحاء الجمهورية، بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات.

 

وأوضح الفلاحين" target="_blank">نقيب الفلاحين، في بيان اليوم الإثنين، أن الموسم الصيفي الحالي شهد تقاعس في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات وتأخر وصولها في محافظات أخرى مما ينذر بضعف إنتاجية المحاصيل الصيفيه لارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء مما أجبر بعض المزارعين على تقليص حصص تسميد المحاصيل مما يضعف الإنتاجية، ويزيد التكلفة على بعض المزراعين الذين يلجأون للسوق السوداء لتعويض النقص بأسعار مضاعفة.

 

وأشار أبو صدام، إلى أن وزارة الزراعة غضت الطرف عن نقص الأسمدة ولم تقم بواجبها لإجبار مصانع وشركات الأسمدة بصرف الحصص المقررة عليهم للوزارة وتمثل 55% من الإنتاج لتلبية احتياجات الفلاحين مما أهدر حق الفلاح من الأسمدة المدعمة.

 

بالإضافة إلى الخلل الواضح في منظومة توزيع الاسمده الموجودة وعدم وصولها للمحافظات النائيه في الوقت المناسب، أشار أبو صدام إلى أن الدولة تدعم شركات ومصانع الأسمدة بالغاز لتعويضهم عن هذه الحصة في الوقت الذي تفضل فيه هذه المصانع والشركات البيع للسوق الحر أو تصدير منتجاتها طمعًا في زيادة الأرباح.

 

ويقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قسم الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، إن أزمة الأسمدة الصيفية وعدم وصولها للفلاحين تتكرر كل موسم صيفي ، وذلك بسبب محدودية أوقات التوزيع، فلا تصل إلي جميع المحافظات خاصة محافظات الجنوب.

 

وأضاف "خليفة"، أن هناك طلبا كبيرا على أسمدة النترات واليوريا خلال الموسم الصيفي، منوها إلي أن كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة حتى الآن لأنه لم يتم تعميمه بالمحافظات.

 

وناشد بضرورة حل المشكلة حتى يصل الدعم إلي مستحقيه ، مقترحا بأن يتم تحرير سعر الأسمدة بالأسواق وبالتالى تتوافر الأسمدة فى الأسواق بجميع الفصول وبأسعار موحدة ولا يوجد أى مشكلة فى توزيعها .

 

كما طالب خليفة بضرورة تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكى فى صورة الدعم النقدى، وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء ما يلزمه من الأسمدة دون حدوث أى خلل .

 

وأشار عبد الله منشاوي، مزارع، إلى أن سبب الأزمة هو نقص الكميات المعروضة داخل الجمعيات الزراعية، ما يدفع الفلاحين للبحث عنها في السوق السوداء، بهدف تعويض نقص الأسمدة حتى لا يحدث انخفاض كبير فى إنتاجية المحصول، علاوة على مضاعفة جميع التكاليف من (إعداد الأرض، زراعة، تقاوى، مبيدات، رى، طاقة، مصاريف حصاد ودراس).

 

«خراب البيوت».. هكذا وصف شريف العوضي، أحد المزارعين، ارتفاع أسعار الأسمدة مشيرا إلى أن الفلاح أصبح لا يستطيع الإنفاق على زراعة أرضه، فى ظل تراكم فوائد بنك الائتمان وتكلفة السوق السوداء، وهو ما أدّى إلى تخلى العديد من الفلاحين عن أراضيهم، والبحث عن مهن أخرى.

 

من جانبها، ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية، لاسيما في بداية الموسم الصيفي، ما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.

 

ووجه عدد من النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب أزمة نقص الأسمدة وضعف الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، ما يؤثر على الفلاح البسيط، وطالب النائب العمدة صبري داوود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلي.

 

وقال العمدة عثمان المنتصر أمين سر لجنة الزراعة، إن الفلاح مهدور حقه، خاصة عقب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبًا بوصول كميات الأسمدة لجمعيات الائتمان.

 

وأضاف مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة: "أزمة الأسمدة متكررة بدون حلول على أرض الواقع، حيث لا تلتزم المصانع بالكميات المتفق عليها للجمعيات وهي نسبة 55% من إنتاجها، ومنظومة التوزيع فيها خلل شديد ومصالح مشتركة"، مطالبًا بالجدية في التعامل، ولو جاء الحل من خلال تحرير سعر السماد مع ضمان توفيره للفلاحين.

 

ومن ناحيته، قال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن ما يحدث من أزمة في نقص الأسمدة، يعد مهزلة ومسرحية هزلية، حيث تتكرر الأزمة سنويًا منذ أكثر من 50 عامًا في كل موسم صيفي، متابعًا: "كان يمكن أن نتقبل ذلك الوضع في الماضي عندما كان إنتاجنا أقل من معدل استهلاكنا، إلا الآن أصبح لدينا مصانع عديدة وبالتالي أصبح إنتاجنا يمثل ضعف الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، يبقى فين المشكلة؟، ما يعني أن المشكلة هي عيب في الإدارة وسوء توزيع واستخدام".

 

وطالب الحصري بالتعامل مع الأزمة بجدية، لاسيما أن الفلاح هو مواطن مصري مخلص، يقوم بدوره في التنمية كما قام بدوره الوطني تجاه البلاد في مختلف الأوقات، وبالتالي فمن الأولى أن نحل مشاكله لاسيما وأن الأزمة محلولة، متابعًا: "لابد أن يكون لدينا إرادة حقيقة للحل، لاسيما وأنني أعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى توجيهات بحسم تلك الأزمة، واثق في وزير الزراعة السيد القصير".

 

وأشار إلى أن علينا إعفاء الفلاح من هذه المشكلة، ونحرر السعر ونقدم له دعم، في أي صورة، بما يوازي فرق السعر بعد تحرير سعر السماد.

ومن جانبه أيد الدكتور عباس الشناوي، مقترح تحرير سعر السماد، مع وصول حق المزارع البسيط في الدعم، مشيرًا إلى أنه أفضل الحلول.

 

وأوضح أن سبب الأزمة الحالية، أن بعض الشركات الاستثمارية لصناعة الأسمدة، اعترضت منذ عام 2016 على قرار إلزامها بتوريد نسبة 55% من إنتاجها للجمعيات، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بأن ذلك القرار ليس في الاتجاه الصحيح، ويتعارض مع قانون إنشاء الشركات، متابعًا: "قمنا بعمل موائمة بيننا وبين الشركات، للحفاظ على الفلاح وأيضًا لعدم إفلاس الشركات، حيث أنها تستفيد من تصدير إنتاجها".

 

وأضاف الشناوي: "نعاني من عجز 40%، ليس بسبب سوء إدارة، ولكن له أسباب أخرى، منها خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات إنتاجها منذ فترة، بسبب خسارتهم".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان