أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وافق على اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر ضمن مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصاديات المنطقة، حيث يتم تخصيصه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجها للسيولة الذي قد يتضرر نتيجة الوباء.
وقالت الوزيرة في بيان، إنّ هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وأكدت المشاط أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف الثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنّ التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
جدير بالذكر أنّ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سبق أن أعلن موافقته على إقراض كل من بنك الكويت الوطنى مصر والبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، كما أعلن موافقته على توفير 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري.
وتعد مصر عضو مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.
وسبق أن أعلنت مصر موافقة صندوق النقد الدولي على منحها 5.2 مليار دولار لمواجهة كورونا، وأفادت وزارة المالية بأنّ سياسات البرنامج الاقتصادي الإصلاحى تسبب في تحقيق فائض أولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
و22 مارس الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار كورونا.
