أخلت النيابة العامة، اليوم الخميس، سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للقصاص، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما اتهمت النيابة نائب حزب مصر القوية، بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أصدرت  قرارًا في ديسمبر الماضي، بإخلاء سبيل محمد القصاص، بعد قضاء 22 شهرًا حينها من حبسه الاحتياطي، انفراديًا بحسب هيئة الدفاع التي أوضحت أنّهم فوجئوا بإدراجه في قضية جديدة، بتهمة عقد اجتماعات داخل السجن.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على القصاص فى فبراير 2018،  وجرى تجديد حبسه على مدار العامين الماضيين، لاتهامه بالاشتراك مع الإخوان فى التحريض ضد مؤسسات الدولة.