أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تم عصر اليوم الاثنين إخلاء سبيل الزميل الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

 

وأكد النقيب في بيان له، مساء الاثنين، أنه استمرارًا لاهتمام النقابة المتواصل بالزميل عادل صبري، فقد تابع بنفسه إجراءات الإفراج عنه حتى وصوله لمنزله بسيارة تابعة لوزارة الداخلية، وأنه تواصل معه هاتفيًا منذ قليل واطمأن عليه وهو بين أسرته.

 

وأضاف رشوان أن النقابة ستواصل تحركاتها واتصالاتها المكثفة مع كل الجهات ذات الصلة لمتابعة أحوال وقضايا كل الزملاء المحبوسين احتياطيا، سعيا للوصول لحلول قضائية لها تتيح الإفراج عنهم بموجب القانون، مقدما شكره لكل الجهات القضائية والأمنية التي تساعد في هذا عموما، ودورها خصوصا في الإفراج عن الزميل عادل صبري.

 

 

ويأتى الإفراج عن عادل صبري، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك بعد تدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان حيث تمَّ استعجال إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من أجل قضاء العيد وسط مع الأسرة والأحباب.

 

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، نظرت يوم 5 يوليو الجاري تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري.

 

يذكر أنَّ هذا التجديد هو الأخير بعد إتمامه الحدّ الأقصى من الحبس الاحتياطي وهو عامان.

 

وفي 4 يونيو 2020، أصدر المستشار معتز خفاجي، بمعهد أمناء الشرطة، قرارًا بتجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري لمدة 45 يومًا.

 

 شهدت الجلسة،  بمعهد أمناء الشرطة، عدم إحضار صبري من محبسه، نظرًا للإجراءات المتخذة من جانب الدولة في ظلّ جائحة كورونا، واكتفت هيئة المحكمة بحضور دفاعه الممثل عنه.

 

وخلال الجلسة تمَّ الاستماع فقط لمبررات انتفاء الحبس الاحتياطي التي يؤكد عليها دفاع "صبري" في كل جلسة، والتي تمّ التأكيد فيها على براءة رئيس تحرير مصر العربية من جميع الاتهامات الموجهة له.

 

 

وأشار أحمد الخواجة، دفاع رئيس تحرير مصر العربية، إلى أنَّ عدم حضور صبري جلسة تجديد حبسه السابقة في 4 يونيو سببه القرار المتعلّق بعدم إحضار أي متهمين في السجون المركزية إلى المحاكم، كإجراء احترازي في ظل وجود فيروس كورونا.

 

 

يذكر أنه قبل عامين، تحديدًا في 1 ابريل 2018 أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قرارًا بتغريم موقع مصر العربية، الذي يترأسه "عادل صبري" 50 ألف جنيه، على خلفية ترجمة تقرير نقلًا عن صحيفة نيويورك تايمز تناول الانتخابات الرئاسية حينها.

 

 

وبعد ذلك بيومين، ألقت قوات الأمن القبض على عادل صبري، على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز.

 

استمرّ تجديد حبس عادل صبري بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ.

 

 

ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل؛ جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله، ولا يزال يجدد له فيها حتى اليوم.

 

خلال العامين الماضيين مرّت على عادل صبري أيام  قضاها من شدة الحزن على أحبائه الذين فقدهم دون إلقاء نظرة الوداع عليهم أو حتى حضور جنازتهم..

 

ففي 4 أغسطس الماضي، أثقل كاهله الحزن على فقد شقيقته ورفضت وقتها نيابة أمن الدولة رفض الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته.

 

وبعد شهرين فقط، فقد عادل صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر، لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه.

 

فيما أكد زملاء "صبري" أن  رئيس تحرير مصر العربية لم يفعل شيئًا سوى أنه احترم الكلمة وقدّس حق المهنة صاحبة الجلالة التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومُعلمًا، وأهدته النقابة ذاتها إحدى جوائزها يومًا ما.