شهد الفريق  محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، عددا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.

وتابع الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالى، وعرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة.

وقام رئيس الأركان بالمرور على العناصر المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات.

ونقل الفريق  محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات بكل غالى ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

ووافق البرلمان المصري قبل أيام بإغلبية أعضائه على إرسال عناصر من القوات المسلحة في عمليات عسكرية إلى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري، وذلك بعدما دعا البرلمان الليبي القوات المسلحة المصرية للتدخل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حذر الشهر الماضي من أن التطورات الأخيرة في ليبيا باتت تنذر بتصاعد المخاطر والتهديدات ليس فقط لمستقبل الأوضاع في ليبيا بالسماح لسيطرة الميلشيات المسلحة الإرهابية بدعم قوى خارجية، تمثل تكتل معاديا على الأشقاء، وإنما لامتداده لدول الجوار ورعايها والأمن الإقليمي وكذا السلم والأمن الدوليين، موضحا أن مبادرة القاهرة الليبية جاءت متسقة مع كافة المبادرات الدولية وخاصة الأمم المتحدة.

وتابع :"إن إعلان القاهرة كان هدفه التمهيد لذلك باستعادة الأمن والاستقرار من خلال الوقف الفوري على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي، وانسحاب كافة القوى الأجنبية ومرتزقاتها وأسلحتها من الأراضي الليبية، والدفع بمفاوضات الأمن العسكري 5+5".

واستطرد:" أنه رغم الترحيب والتأييد من القوى اليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية إلا أن سيطرة القوى الخارجية  على المليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقف التنفيذ، وإنما خرقت القرارات الدولية وانتهاك السيادة الليبية وتوجيه رسائل عدائية لدول القرار وهو ما سجلته الدول المراقبة للحدود الليبية". 

وأردف :"أننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب مننا التكاتف والتعاون مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للدفاع عن مقدرات شعوبنا وأمن بلدنا من العدوان الذي تشنه علينا الميشليات المرتزقة لدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحها التوسعية على حساب أمننا العربي".

وواصل :"إن أي تدخل مباشر من مصر باتت تتوفر له الشرعية الدولية بحق الدفاع عن النفس والسلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من المجلس الليبي".