جدد الرئيس عبد الفتاح السيسسي، رفض الدولة المصرية أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.
جاء ذلك خلال اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا"، تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية، وفقا لتصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.
وخلال الاتصال جدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.
من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.
كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة اعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الارهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الامن والاستقرار الاقليمي.
كان الرئيس السيسي شارك يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع قمة مصغرة للدول الأعضاء في مكتب رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي عبر مؤتمر فيديو، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرا حول سد النهضة في ظل رعاية الاتحاد الافريقي.
عقد مؤتمر القمة المصغر برئاسة الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، رئيس جمهورية جنوب افريقيا، سيريل رامافوسا، حضر أيضا أعضاء المكتب، بمن فيهم رئيس كينيا، اوهورو كينياتا، رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس فيليكس تشيسكيدي، بالإضافة الى رئيس الوزراء من السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد.
وأعرب الرئيس السيسي مرة أخرى عن تقديره لجهود الرئيس رامفوسا فيما يتعلق بملف سد النهضة، وأكد على رغبة مصر الحادة والحقيقيه في تحقيق تقدم في القضايا المثيرة للجدل، وهي أمر اساسي لأي اتفاق عادل ومتوازن بشان سد النهضة.
وأكد الرئيس أن ذلك يتطلب إرادة سياسية واضحة للتوصل إلى اتفاق بشان هذه القضايا العالقة، لتعزيز الفرص والجهود المبذولة نحو الاتفاق المنشود ودعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة للبلدان الثلاثة.
في نهاية القمة المصغرة تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الحالي على اعطاء الاولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
يتبع ذلك العمل على التوصل الى اتفاق شامل لجميع جوانب التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يتعلق باستخدام مياه النيل.
