حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حالة الجدل التى أثيرت خلال الفترة الماضية، بين الأزهر والبرلمان بسبب قانون تنظيم الإفتاء.
كان الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة البرلمانية بمجلس النواب تقدم بمشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية، بدوره أحال البرلمان مشروع القانون إلى الأزهر لأخذ رأيه في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر؛ كونه المرجع الأساسَ في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وجاء رد الأزهر رافضا لمشروع القانون، ومؤكدا أنه يخالف الدستور، ويمس باستقلال الأزهر، ويجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إنَّ دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر، وفقًا للمشروع المعروض.
وكشف هيئة كبار العلماء فى بيان لها أن مشروع القانون المقترح تضمَّن عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وجاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب، وجاء المشروع مستحدثًا موادّ ليبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، دون اعتداد بالمدة المحددة في لائحة هيئة كبار العلماء والتي عين فضيلة المفتي الحالي وجدد له على أساسها، وأيضًا تجيز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة لذلك، ودون العرض على هيئة كبار العلماء.
وعلى الرغم من اعتراض هيئة كبار العلماء على مشروع القانون، إلا أن البرلمان المصرى أعلن موافقته على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين المفتي وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش، وذلك خلال الجلسة العامة، والتى خصصت لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد الضويني ممثل الأزهر الشريف.
ولتوضيح الأمر أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بيانا اليوم السبت، أكد فيه أن إبداء الرأي في المشروع، وحرص مجلس النواب على الاستماع لرأي الأزهر - إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبرى، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي على أنه صراع بين المؤسسات، كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن التباين في الآراء حول مشروع دار الإفتاء يأتي في إطار المصالح العليا للوطن، وتشدد على أن دار الإفتاء كانت دائما إحدى أذرع الأزهر المهمة، ووجودها تحت مظلة الأزهر أمر مفروغ منه منهجيا وفكريا، وكان منصب المفتي ولا يزال، وسيبقي من أبناء الأزهر الشريف، مؤكدة أن رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخرى.
و استنكرت الهيئة المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل تسعي إلى الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر، وكأن رئاسة الجمهورية- التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر- في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت.
ودعت هيئة كبار العلماء جموع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تصورات صناع الفتن الراغبين في إشعال الصراع وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية المصرية، وتأويل الموقف؛ بما يغذي أجنداتهم المتربصة بمصر والتي تترجم بوضوح طبيعة نواياهم السيئة التي تختلق الفتن، وتحرص على إشعالها بين الحين والآخر.
ودعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المصريين جميعا للاصطفاف الكامل خلف الوطن وقيادته وقواته المسلحة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه مصرنا العزيزة؛ مؤكدة ثقة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر وعلمائه بتقدير السيد الرئيس للأزهر الشريف وحرصه على قيامه بدوره ورسالته العالمية، داعية الله- تعالى- أن يحفظ مصر ورئيسها وأهلها وجيشها وأزهرها من شر الفتن.
