أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقديم دعم إضافي على السلع المحلية لأصحاب البطاقات التموينية، ليحصل كل فرد على 200 جنيه في بطاقة التموين بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة ولمرة واحدة.

وقال نادر سعد، متحدث الحكومة، في تصريحات صحفية، إن ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رواج النشاط الاقتصادي الداخلي.

وأشار سعد، إلى أن تطبيق المبادرة سيبدأ من يوم الأحد المقبل، حيث أن الدعم المقدم سيكون لشراء السلع المحلية وإعانة المواطن، وذلك لتشجيع المنتج المحلي، لافتًا إلى أن التجار سيقدمون تخفيضات تصل إلى 20%.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن قيمة السلع في المبادرة تصل إلى 120 مليار جنيه، وتتم بمشاركة 1200 تاجر، على أن تتحمل الحكومة 12.25 مليار جنيه.

وللتعرف على تفاصيل المبادرة، طالع الفيديو التالي:

من جانبه، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول المبادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

 وأشار وزير المالية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه.

وتستهدف المبادرة المساهمة توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

 وسلط وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) بنسبة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط، بحيث "يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)".

في حين يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) من "غير حاملي بطاقات السلع التموينية" مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية، كما أن هناك عدداً من البنوك وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة في المبادرة.

 وأوضح وزير المالية أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى، لافتا إلى أن كافة البرامج الالكترونية لدورات عمل المبادرة والدعم الفني جاهزة للبدء (البيع والشراء وسداد المساهمة والتسويات)، وأنه تم تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة.

وكشف معيط عن مشاركة  (4231 منتجا – 1178 تاجرا حتى أمس) في المبادرة، لافتاً إلى أنه تم تحميل بيانات البطاقات التموينية على المنظومة، وأنه تم تجهيز الحملة الاعلانية، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل غدا الخميس 23 يوليو 2020، كما تم الانتهاء من الموقع الالكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG)، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية بالإضافة إلي شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).

 وأشار وزير المالية إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة. مضيفاً أن الـ 12.25 مليار جنيه التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

في سياق آخر، أشار متحدث الحكومة، إلى أن وزارة الصحة على اتصال بكل الشركات التي من المتوقع أن تصل إلى مصل قريب، بالإضافة إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتحصل مصر على حصتها من هذا المصل، بل وتسعى مصر لتكون إحدى الدول المصنعة لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم.

وفيما يخص إجازات الموظفين، قال نادر سعد: «كل وزير أصبح من حقه تحديد العدد المناسب للموظفين الذين يمكن أن يعودوا للعمل من جديد بعد أجازة حصلوا عليها بسبب كورونا المستجد، خاصة وأن كل الخدمات الحكومية عادت للعمل من جديد، وقرر بعض الوزراء عودة الموطفين بشروط، وهناك استثناءات بالتأكيد».