واصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، تصريحاته الاستفزازية بخصوص إقدام أديس أبابا على ملء المرحلة الأولى من خزان سد النهضة، بشكل منفرد، وبدون موافقة دولتي المصب، مصر والسودان، زاعمًا أن عملية الملء تمت دون مضايقة أو أذى لأحد.
وقال آبي أحمد في بيان عبر التلفزيون الإثيوبي الرسمي: "أكملنا بنجاح المرحلة الأولى من ملء سد النهضة دون أن نضايق، أو نؤذي أحدًا".
وأنكرت إثيوبيا الأسبوع الماضي أنها بدأت في ملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان، وقالت إن مستويات المياه المرتفعة كانت بسبب هطول الأمطار، لكن آبي أحمد عاد أمس الثلاثاء وأعلن إتمام عملية الملء، زاعما أن موسم الأمطار ساهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.
وقال مكتب آبي أحمد، في بيان على تويتر: "أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار أن عملية ملء سد النهضة في السنة الأولى قد تحققت وأن السد قيد الإنشاء".
ورغم النفي الإثيوبي في البداية، إلا أن آثار حجز المياه خلف السد كانت واضحة في السودان، والذي أعلن "انحسارا مفاجئا" في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة.
وشاركت مصر والسودان وإثيوبيا في قمة إفريقية افتراضية مصغرة أمس استضافها رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وركزت القمة على استعراض نتائج المفاوضات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بشأن السد.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في ٢١ يوليو ٢٠٢٠ حول سد النهضة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
وأضافت الوزارة أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وأوضحت الوزارة، في بيان للمتحدث الرسمي، أنه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
وأشار البيان إلى أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية في تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكدت الخارجية المصرية أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
من جانبه، نشر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، على صفحته الشخصية على فيسبوك، ما أسماه "دردشة وعصف ذهني" (حول سد النهضة)، وذلك على هيئة سؤال وجواب. وتساءل علام: "من المستفاد في حالة عدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة؟ بالطبع أثيوبيا وخلينا نفتكر ماذا فعلت تركيا مع العراق حيث بدأت باتفاق جزئي حول التخزين وبعدين خلاويص، وكلنا نرى ما يحدث في العراق من جفاف".
وتابع: "على ماذا تراهن أثيوبيا؟ تراهن على انتهاء بناء السد وتخزينه من خلال المراوغة والكذب والخداع لإضاعة الوقت، وفرض الأمر الواقع، مع الدعاء بأن الظروف تكون غير مواتية لتوجيه ضربة عسكرية لها. ومن يحمى أثيوبيا؟ كتير والله ومنهم الكتلة الغربية ولا ننسى القاعدة التركية في الصومال والأخرى كما نسمع عنها في مطار أديس أبابا واتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا وتركيا وغيرها من الأفعال المخزية من خليفة المسلمين المنتظر!".
وتساءل علام: هل ممكن مصر تترك حقها؟ ده عشم إبليس في الجنة - استحالة حدوثه!! ولكن كل حاجة لها خدمتها وفرشتها ووقتها!! مضيفا: ماذا تحاول مصر الآن تحت مظلة الاتحاد الإفريقي؟ محاولة تذليل العقبات بأكثر قدر من الصبر والثبات، وإثبات المخالفات رسميا تحت المظلة الأفريقية، والخروج بواحدة من النتيجتين المنتظرين إمّا (اتفاقية ملزمة) أو (تعنت إثيوبي يشهد علية الاتحاد الإفريقي) والتحرك تبعا للنتيجة الفعلية".
واختتم وزير الري المصري الأسبق أسئلته، قائلا: "كيف ستكون المفاوضات المقبلة؟ في رأيي ستكون مشابهة للماضية مع دور أكبر للمراقبين لوقف أي خروج عن الإطار الذي تم الاتفاق عليه! هل أنت متفاءل للوصول الى الاتفاق المأمول!؟ أتمنى ولكنه صعب ويستحق المحاولة الجادة".
