قالت صحيفة "نويس دويتشلاند" الألمانية إن النغمات التصالحية الإثيوبية التي يتم الإعلان عنها الآن بخصوص أزمة سد النهضة تثير الشك وتتناقض بشكل صارخ مع توترات السنوات السابقة.
ونوهت الصحيفة بأن نبرة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هدأت حدتها الآن مقارنةً بما صرح به في أكتوبر 2019 ، حين قال: "لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد، وإذا أصبح من الضروري خوض الحرب، فسنحشد الملايين".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الثلاثاء أن بلاده ومصر والسودان توصلوا إلى اتفاق هام يمهد الطريق لاتفاق مشترك.
وقد تم عقد مؤتمر عبر الهاتف بين الدول الثلاث وممثلي الكونغو ومالي وكينيا وجنوب أفريقيا أمس الثلاثاء.
وفي السابق، دلت صور الأقمار الصناعية على بدء ملء خزان السد والاحتفاظ القوي بالمياه بداخله، ما دفع الحكومة الإثيوبية إلى تبرير ذلك بتراكم المياه نتيجة موسم الأمطار السنوي.
الصحيفة أشارت إلى القضية المركزية التي فاقمت النزاع بين أديس أبابا و القاهرة، قائلة: "إذا قامت إثيوبيا بملء الخزان بالكامل ووصلت إلى أقصى سعة تخزين في غضون بضع سنوات، فإن السودان ومصر سيشعران بآثار الانخفاض الشديد لمنسوب النيل".
وتساءلت: كيف ستتعامل إثيوبيا مع حالات الجفاف المحتملة التي يمكن أن تستمر لعدة سنوات في المنطقة؟ وما هى كمية المياه التي ستمنحها إثيوبيا لمصر والسودان؟
ونقلت عن وزير الري السوداني، ياسر عباس، قوله: "إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقاط الرئيسية، فإن القضايا المتبقية سوف تحل نفسها".
واستطرد التقرير أن تشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومترًا وارتفاعه 145 مترًا سيبدأ في السنوات القادمة، مما يوفر الكهرباء لبلد تكتظ بالسكان بحوالي 110 مليون نسمة.
ولفت إلى أنه منذ بدء مشروع السد الإثيوبي في أبريل 2011 ، لم يهدأ التصعيد بين مصر وإثيوبيا.
وأردفت الصحيفة الألمانية: "بينما تأمل إثيوبيا في إخراج جزء كبير من سكانها البالغ تعدادهم 110 مليون نسمة من براثن الفقر من خلال مشروع هائل يؤمن إمدادات الكهرباء والمياه في البلاد للأجيال القادمة، فإن قضية السد لمصر والسودان تدور حول البقاء على قيد الحياة".
ونوهت بأن معارك التصريحات كانت عنيفة بين الدول الثلاث حتى وقت قريب، وذلك لأن الزراعة تعتمد كلها تقريبا على نهر النيل، وبالتالي يهدد جفاف الحقول الزراعية وجود الملايين من المصريين.
