جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة بدأت مساء اليوم الثلاثاء، تحت إدارة جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في محاولة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

ويشارك في الاجتماع، قادة جمهورية الكونغو الديموقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا ومالي، وجنوب إفريقيا والسودان، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، ومراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وتأتي القمة التي انطلقت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعد المفاوضات الأخيرة التي امتدت 11 يومًا دون إبراز تقدم في النقاط الخلافية، إذ أعلن وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي فشل المفاوضات وعدم التوصل الاتفاق بشأن سنوات الملء والتخزين. 

وكان عبد العاطي، قد أكّد أنّ مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف باستمرار.

وفي أعقاب المفاوضات التي جرت على مدار 11 يوما، قدم وزراء الري لكل من الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) تقارير كل حدة بما آلت إليه نتائج الاجتماعات السابقة.

وتسعى مصر من خلال القمة المصغرة إلى التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف دون المساس بمصالحها في الأساس والحفاظ على حقها في مياه النيل دون الإضرار بها خلال السنوات المقبل إثناء ملء وتخزين سد النهضة.

وتتمثل القضية الأكبر بالنسبة لمصر، وفقًا لخبراء، في أن ترضخ إثيوبيا للأمور المتعلقة بسنوات ملء وتخزين سد النهضة وسنوات الجفاف، فإذا ما حدث ذلك سيكون هو المكسب الذي تسعى له مصر.

ويراهن الاتحاد الإفريقي على التصدي لحل أزمة سد النهضة بالتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة، وذلك حتى لا تخرج الأمور عن سيطرته، وتضطر أن تلجأ مصر لمجلس الأمن مرة أخرى إذا فشل في إيجاد حلول لهذه المشكلات والضغط على أثيوبيا للرضوخ للمطالب المصرية، وفقا لمراقبين.

وشكل سد النهضة مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل منذ بدأت إثيوبيا ببنائه العام 2011؛ حيث تعتبر مصر والسودان السد تهديدًا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريًا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

ويأمل مراقبون أن ينجح هذه الاجتماع في حل الأزمة، ويصل الفرقاء لصيغة توافقية حول المشاكل العالقة، إذ أن مصير جميع المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد الذي تبلغ كلفة بنائه نحو 4,6 مليارات دولار، طوال السنوات الماضية باء بالفشل.

وفشل مسؤولو الدول الثلاثة في التوصّل إلى اتّفاق لا سيّما على آليّة ملء وتشغيل خزان السدّ بشكل لا يضرّ بحصص دول المصب من المياه، واتهمت مصر إثيوبيا بـ"التعنت".

والأربعاء الماضي، نفت إثيوبيا تقارير أفادت بأنها بدأت في ملء خزان سد النهضة دون موافقة من مصر والسودان.

وصرح وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي بأن "كميات المياه زادت خلف سد النهضة الإثيوبي الضخم الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة".

وتسبب ارتفاع منسوب المياه في نشر وسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة تقارير بأن إثيوبيا بدأت في ملء السد الأربعاء الماضي.

وأعلنت مصر حينذاك أنها طلبت إيضاحات رسمية عاجلة من إثيوبيا حول صحة بدء ملء سد النهضة، وفقا لما ذكره المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وتقدمت هيئة الإذاعة الإثيوبية باعتذار عما وصفته بـ"سوء التفسير" للتقرير الذي نشرته، بشأن البدء في ملء خزان سد النهضة.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية، في بيان، الاعتذار عن وزير المياه سيلشي بقلي، قوله إن "ملء خزان سد النهضة سيتم وفقا لعملية البناء الطبيعية للسد".