يطارد شبح الإفلاس عددا من الشركات العالمية الكبرى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وأصبح هذا الخطر قاب قوسين أو أدنى من مصر، حيث توقع خبراء اقتصاديون إعلان عدد من الشركات إفلاسها خلال الفترة المقبلة نتيجة توقف الكثير منها على العمل، وحتى لا تتصاعد الأزمة داخل البلاد وضع هؤلاء الخبراء روشتة لتمكين الحكومة من تقديم إجراءات لدعم الشركات المصرية وحمايتها من الإفلاس.

ووصف الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، فيروس كورونا المستجد بالزلزال الاقتصادى، لافتا إلى أنه لن تكون هناك نهاية له إلا باكتشاف لقاح شاف من الإصابات وتجريبه على الناس.

وأعلنت عدة من الشركات العالمية إفلاسها خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها، الشركة المالكة لتوكيل مطاعم بيتزا هت التى تعرضت لأزمة مالية بسبب كورونا وتحملها ديوناً بنحو مليار دولار، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وفترة الإغلاق.

وضمت قائمة الشركات المفلسة أيضًا، «وايركارد» الألمانية التى تحملت ديوناً بنحو 4 مليارات دولار، توزعت بين قروض من البنوك وسندات للمستثمرين، وشركة الطيران المكسيكية "إيرو مكسيكو"، وشركة "تشيسابيك إنرجي" العاملة فى قطاع النفط الصخري الأمريكي.

دخلت القائمة أيضًا، شركة تأجير السيارات الأمريكية «هيرتز»، وشركة «جي كرو غروب»، أحد أكبر متاجر الملابس الجاهزة بالولايات المتحدة، وشركة الطيران البريطانية «فلايبي» وشركة أفيانكا القابضة ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، والشركة المالكة لسيرك دو سوليه في كندا، وشركة الطيران الأسترالية «فيرجن أستراليا»، وغيرها من الشركات.

وكان صندوق النقد الدولى، قد حذر من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم قد يتضاعف ثلاث مرات هذا العام في غياب الدعم الحكومي الكافي، ما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادى ويسبب عدم الاستقرار المالي.

وذكر الصندوق في تقرير أن تحليلا أجري في 17 دولة، أشار إلى أن حالات إفلاس الشركات قد ترتفع إلى 12% من 4% قبل تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وتوجه العديد من صناع السياسات الاقتصادية بالحكومات نحو البحث عن مجموعة من الإجراءات الجوهرية الموجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية، والسوق المالية، لمساعدة الافراد والمنشاءات بمختلف أنواعها المتضررة من فيروس كورونا.

الخبير الاقتصادى هاني توفيق، أشار فى تصريح تليفزيوني له، إلى أن مصر جزء من العالم، موضحا أن المشكلة في مصر لا تختلف عن أي بلد آخر نظرا لتعثر الاستثمار المباشر وتعثر رجال الأعمال الأجانب الآن لما يعانونه من عثرات مالية بسبب إغلاق كورونا.

وأشار توفيق إلى توقف الكثير من الشركات في مصر خلال الفترة السابقة بسبب فيروس كورونا ، متوقعا فى الوقت ذاته إعلان هذه الشركات افلاسها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد هاني توفيق بالجهود التى بذلتها الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا، قائلا: "الحكومة عملت أمور كويسة لتأجيل قضايا وفوائد ولكن في بنوك حالتها بقت تعبانة بسبب الديون".

وبالإضافة إلى ذلك وافقت الحكومة المصرية، على تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، لتخفيف تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي، ووقف تفاقم الأوضاع المالية للشركات، وذلك لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيزها على إعادة التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأتاحت التعديلات للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين تعظيما لدور الدائنين، وتجنبا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيء الحظ، وتدعيما لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاما وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

ووفقا للتعديلات الجديدة يمكن للدائنين التصويت في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، منها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، كما من حق الدائنين التصويت على بدء إجراءات بيع موجودات التفليسة للمنشأة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

هذه التعديلات اعتبرها فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، فرصة جديدة للمستثمر لإعادة تشغيل شركاته واستثماراته التي تعثرت، ما يعزز قدرته على سداد ديونه واستئناف النشاط مجددا والمنافسة بالأسواق.

وبدوره قدم أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى، روشتة لتمكين الحكومة من تقديم إجراءات لدعم للشركات المصرية لحمايتها من الإفلاس، وذلك عن طريق العمل على تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات والشركات من خلال مد فترات سداد الضرائب المستحقة على الشركات والمؤسسات بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الوباء كقطاع الطيران والسياحة والنقل الجوى وتقسيط سدادها على فترات مالية مستقبلية في حدود عامين.

 كما شدد على ضرورة تأجيل فترات سداد فواتير الطاقة المستحقة على الشركات كالكهرباء والغاز والمياة لفترات في حدود عام وتخفيض رسوم الطاقة بنسب تتراوح ما بين ١٠٪ - ٢٥٪ وعدم فرض رسوم تأخير على الشركات المتضررة من أزمة كورونا.

ودعا فى الوقت ذاته إلى العمل على تقليص فترة استخراج التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات الراغبة في العمل والتوسع في حجم أعمالها في السوق وتوفير تراخيص عمل مؤقتة سواء للأراضى أو المرافق والطاقة أو التشغيل.

وبالنسبة لقطاع المقاولات اقترح الخبير الاقتصادي أن تمدد الحكومة فترات إنجاز المشروعات وصرف دفعات لشركات المقاولات القائمة بتنفيذ الأعمال لمساعدتها على الاستمرارية في تنفيذ الأعمال دون تكبيلها بأعباء ومنها سداد المرتبات والأجور للعمالة الدائمة والمؤقتة والإجراءات الوقائية لفرق العمل في المشروعات.

كما طالب بتقديم الدعم المالى والإعانات للعمالة المتضررة لتجنب تسريح العمال والموظفين لعدم قدرة أصحاب الأعمال والشركات على سداد الأجور والمرتبات نتيجة توقف العمل وتخفيض ساعات العمل، مشددا على ضرورة توجه لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدعم عمليات التوسعات وتمويل رأس المال العامل