تواصل الدولة جهودها لإزالة العقارات المخالفة بالمحافظات للحد من المخالفات سواء بتقنين أوضاعها والتصالح في مخالفات البناء في حالة استيفاء ملاكها كافة الشروط  والسلامة الإنشائية أو الهدم إذا كانت ضمن المخالفات المحظور التصالح فيها. 

 

ويتساءل العديد من أصحاب العقارات المخالفة وسكانها، الشروط والأوراق المطلوبة وحالات المحظور التصالح فيها لمعرفة مصيرهم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أعلنت الدولة الحرب على المباني المخالفة للحد من العشوائية التي تسببت فيها طيلة السنوات الماضية وبالتحديد بعد ثورة 25 يناير واستغلال أصحاب العقارات الأزمة وبناء العقارات. 

 

الموجة الـ16 لإزالة المخالفات والتعديات

وتتعامل الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بكل حسم مع قرارات إزالة المخالفات وجدية التصاح في مخالفات البناء، وأطلقت وزارة التنمية المحلية خلال الأيام الماضية الموجة الـ16 لإزالة المبانئ المخالفة والتعديات على أراضي أملاك دولة والزارعية.

 

 حيث قامت محافظة الجيزة اليوم الجمعة، بهدم العقارات الخارجة على شارع فيصل بأول شارع ضياء.

 

 

محافظ الجيزة يقود إزالة ٣ عقارات بشارع الملك فيصل 

 

قاد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة أعمال إزالة 3  عقارات متعديه على خط التنظيم بمساحة 400 متر بشارع الملك فيصل ناصية شارع ضياء مكونه من دور ارضي ودور اول.  

 

حرص محافظ الجيزة، علي متابعه الإزالة ميدانيا للتوجيه بسرعه انهاء الاعمال موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع مخلفات الرتش والإزالة علي الفور عقب الانتهاء من الاعمال.

 

كما وجه راشد رئيس حي الطالبية بإنهاء الإزالة حتي سطح الارض للبدء في ضم المنطقة لتوسعه الشارع بها .

تمت اعمال الإزالة تحت غطاء امني و تواجد من القيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة

 

 

العاصمة لا تتهاون مع المخالفين

وفي محافظة القاهرة، أكدت أنه لاتهاون مع المخالفين، مؤكدًا أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح.

 

 

كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.

 

وأضاف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم اصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع ( يمكن الإطلاع عليه عبر الرابط من هنــــــــــــــا

 

لذا أعلنت الحكومة للجادين في التصالح في مخالفات البناء، أنه لابد أن تنطبق على الحالات الموجودة خارج الحيز العمراني بتاريخ 22 يوليو 2017 وداخل الحيز العمرانى حتى 8 إبريل 2018 وأي مخالفات استجدت بعد هذا التاريخ لا تخضع للتصالح.

 

وجاءت رسوم مبلغ جدية التصالح، التي حددتها اجتماع مجلس الوزراء، كالتالي: 

 

- يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى.

 

- فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، تحدد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى.

 

- فيما يتعلق بمبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.

 

 

- تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.

 

- تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

 

موعد سداد مقدم التصالح في مخالفات البناء

لذا أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تبدأ فتح أبوابها أمام المواطنين  لتلقي مقدم جدية التصالح مع مخالفات البناء للذين يتقدمون لأول مرة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو 2020،وحتى آخر موعد لتقديم طلب التصالح في  30 سبتمبر القادم.

 

 

 

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهاً إلى أن السداد سيبدأ اعتبارا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

 

خطوات التصالح في مخالفات البناء: 

- تبدأ الإجراءات شراء نموذج طلب تصالح وملئه بالبيانات اللازمة عن البناء المخالف بجميع تفاصيله.

- يتم شراء هذا النموذج من خلال الوحدة المحلية التابع لها العقار أو البناء، ويتقدم المواطن بطلب للتصالح. 

- يتم دفع مبلغ رسوم نقدي ما بين 1000 و5000 جنيه، قبل تقييم طلب التصالح.

- يأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.

- يتم مراجعة طلب التصالح مع مخالفات البناء في 90 يومًا، وفي حالة عدم النظر أو المراجعة بعد التظلم مقبولًا. 

- يعطى قانون التصالح مع مخالفات البناء، فرصة أخرى للتظلم في حالة رفض الطب، بعد 30 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم للتصالح. 

 

الأوراق المطلوبة  للتصالح في مخالفات البناء: 

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

ـ المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.

عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

ـ صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

ـ الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

ـ وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده 

ـ المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

 

8 حالات لايجوز التصالح فيها

وحدد المشروع بعض المخالفات التي لايمكن التصالح فيها، والتي جاءت على النحو التالي:

-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشئات ذات الطراز المعماري المميز.

- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون عن الدفاع  الدولة.

- الأعمال التي تخل بسلامة إنشاءات البناء.

-  البناء على الأراضي المملوكة للدولة. 

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار. 

- البناء على الأراضي الزراعية.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررى قانونًا.