استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، بشأن استراتيجية التعليم العالي في مصر ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد covid-19.

وقالت "التعليم العالي"، إنّه بعد مرور فترة زمنية كافية، استشعر المسؤولون بالحاجة إلى تقييم هذه التجربة؛ للوقوف على أهم التحديات التي ينبغي مجابهتها في المستقبل، وعليه قام فريق من المختصين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شهر مايو 2020 بالتحضير لدراسة استقصائية استهدفت التعرف على تحديات التجربة التي تواجه الجامعات المصرية باختصاصاتها العلمية المختلفة.

 

وأشارت "التعليم العالي" إلى أنه في حالة انتظام الدراسة يمكن تطبيق التعلم المدمج لوضع الجامعات المصرية في حالة  تحرك لأي ظروف عاجلة مثل ما حدث بسبب كورونا. 

 

وكشف  نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، عن أن النتائج أوضحت ارتفاع نسبة تقبل القيادات بالجامعة لفكرة التعليم المدمج، وتراوحت بين- 20.79٪ و34.53٪ ما بين محتمل جدًا ومحتمل، وانحصرت نسبة الرفض فيما بينهم .64 و 7.16٪ ما بين غير محتمل وغير محتمل بشدة على التوالي، وتبين تقبل أعضاء هيئة التدريس لفكرة التعليم عن بعد خلال الترم القادم بنسبة ضئيلة 10.71 ٪ و 19.02٪ ما بين موافق دائمًا وموافق غالبًا.

وبالنسبة لتحديات التعليم عن بعد؛ فقد أشار المسئولون بالجامعات إلى انتظام التفاعل عن بعد خلال منصات التعليم المختلفة (48.41٪ محتمل و18.65٪ محتمل بشدة)، وبخصوص استفسار عن مدى إمكانية إجراء الامتحانات "أون لاين"، أشار المسؤولون في الاستبيان إلى صعوبة هذا الأمر (24.35 % معارض و8.50 ٪معارض بشدة).

وفيما يخُص الحصول على المادة العلمية، تبين أن أفضل الطرق المتاحة على المنصات الإلكترونية هي المحاضرات المسجلة والكتب الإلكترونية، في حين كانت الأسوأ هي أجهزة المحمول وشبكات الإنترنت التي تسبب عنها رداءة الصوت في بعض الأحيان.

كما تطرقت الدراسة الاستقصائية إلى رأي القيادات في تقديم الدعم المالي للطلاب المتعثرين ومدى رغبتهم في تقديم القروض لدعم الطلاب لشراء أجهزة حاسوب، وفي هذا الأمر واختلف رأي القيادات في الجامعات ما بين ضرورة توفير القروض والدعم المالي بشكل مساو (40.66٪-9.34٪ لاختيار غير موافق وغير موافق بشدة مقارنة للنسبة الإجمالية المساوية 39.49٪-10.51٪ لموافق وموافق بشدة.

 

في حين ركز استقصاء أعضاء هيئة التدريس عن رضاهم بتجربتهم التدريسية، حيث أشارت العينة إلى مجموعة من الإيجابيات مثل الدعم الفني المقدم من مؤسساتهم خلال فترات استمرار الدراسة عن بعد، فـ  49.41٪ أبدوا  رضاهم عن الدعم المقدم لهم من مؤسساتهم التعليمية، في حين تراوحت نسب عدم الرضا ما بين 7.32٪ و3.37٪، والذي جاء نتيجة مشكلات تقنية لخدمات شبكة المعلوماتية العنكبوتية (الإنترنت)، وصعوبة التعامل مع برامج الفيديو كونفرانس، هذا علاوة على صعوبة التحقق من تفاعل الطلاب معهم أثناء الشرح عن بعد في حالة تواجده.

كما أشارت نسبة ضئيلة إلى رضاهم عن حجم الأعباء التدريسية عبر الإنترنت، وتراوحت ما بين 1.80٪ و6.80٪ على التوالي، -بحسب الدراسة الرسمية-. 

واختلفت نسب الرضا التي تقيس جودة المخرجات التعليمية المتوقعة في التعليم عن بعد، مقابل التعليم الذي اعتادت عليه الجامعة في السنوات السابقة، حيث جاءت سلبية بنسبة تراوحت بين 17.21٪ و2.02٪، وفي المقابل كانت النسبة الإيجابية تتراوح بين 12.04٪ و 47.82٪، وكانت العينة المحايدة 20.91٪ من إجمالي الاستجابات.

وتضمن الاستقصاء للجهاز الإداري ثلاثة محاور تضمنت 14 سؤالا، واستهدفت قياس الرضا عن القرارات المتخذة خلال فترة تعليق الدراسة، وأساليب التواصل بين أفراد الجهاز الإداري والقرارات الصادرة لتقليل أيام التواجد، والمخاوف والمحاذير خلال العمل في فترة الحظر.

وأشارت هذه الاستطلاعات إلى نسب عالية ممن عبروا عن اهتمام الجامعة بجميع العاملين بها وإبداء المشاركة في تقديم العون والاهتمام بالنواحي الصحية بنسب تتراوح ما بين 58.55٪ و52.88٪ و51.78٪، كما أشارت استطلاعات الرأى للطلاب المصريين والوافدين إلى العديد من النقاط السلبية والإيجابية، فقد إشارت الدراسات إلى ارتفاع نسبة الطلاب الذين استخدموا التعليم عن بعد خلال الترم الدراسي للعام الأكاديمي 2019/2020 والتي تنوعت ما بين الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الشخصية مع تصدر الهاتف للتفاعل خلال التعليم عن بعد بنسبة تصل إلى 75٪ للطلبة المصريين و 70٪ للطلبة الوافدين مقارنة بالأدوات الأخرى المستخدمة خلال التعليم عن بعد.

كما أشارت النتائج لبعض الإيجابيات والتي كان أبرزها، توافر المحاضرات المسجلة والتي يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة بنسبة تصل إلى 17.30٪، والمهارات الجيدة لبعض المحاضرين خلال التدريس عن بعد (18٪)، كما لفتت العينة أيضا إلى بعض السلبيات التي يجب تلافيها خلال الترم القادم وهي وجود بعض المحاضرين غير المدربين على التعامل مع الإنترنت في التدريس بنسبة تعليق وصلت إلى 22.40٪، هذا وقد أشارت 24.30٪ من العينة إلى سوء شبكات الإنترنت بشكل عام.

 

توصيات الدراسة للعام الجديد

 

وأفاد "عاشور" على أن النتائج أشارت إلى بعض التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي والتي تحتاج إلى العمل من أجل التنمية، فضلا عن وجود نقاط إيجابية للتنفيذ في المستقبل، موضحا أنه بالاطلاع على الاستقصاء بشكل شامل تبين أن هناك خط مشترك بين كل منهم والمتمثل في استجابتهم نحو التعلم عن بعد، حيث شملت التوصيات النقاط التالية:

- يعد التعلم عن بعد تجربة مفيدة من منظور الأطراف المعنية بالجامعة (القيادات-أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة - الجهاز الإداري - الطلاب) بعد تلافي التحديات والنقاط السلبية التي حدثت خلال ربيع 2020.

 

وفي حالة انتظام الدراسة يمكن تطبيق التعلم المدمج لوضع الجامعات المصرية في حالة تحرك لأي ظروف عاجلة مثل ما يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد:

- أهمية التحول الرقمي والمضي قدمًا نحو تهيئة الجامعات لتكنولوجيا الجيل الرابع.

- إتاحة فرص التدريب لجميع الأطراف المعنية في الجامعة على التقنيات الحديثة والمعاصرة للتعامل مع التغييرات الناشئة.

- أشارت النتائج إلى دور السياسات المرنة وطرق الاتصال والتواصل ودورها الفعال في قيادة الظروف الطارئة والملحة.

- يمكن للطلاب إن يقوموا بدور هام في رسم سياسة الجامعة، ويمكن سماع صوتهم بسهولة ولكنهم بحاجة إلى المزيد من القنوات للوصول إلى منصات وقنوات أوسع للتواصل.

 

 

وأكد  نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من القرارات الاحترازية الفورية لمواجهة أخطار وباء فيروس كورونا المستجد كان من أهمها تطبيق أفكار لتحقيق التباعد الاجتماعي، موضحا أنه في هذا الصدد اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حزمة قرارات فورية داعمة لضمان استمرار العملية التعليمية دون أن تتأثر سلبًا بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، واللجوء الفوري لواحد من أهم الأساليب العلمية في عصر تكنولوجيا المعلومات، وهو التعليم عن بعد الذى كان ضمن هذه القرارات الفورية.

 

 

وأوضح د. محمد أيمن عاشور، أن الاستقصاء استهدف توثيق مجموعة من البيانات المبنية على ردود فعل المشاركين في العملية التعليمية سواءً كانوا من القيادات العليا بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب المصريين والوافدين، مشيرا إلى أن الاستقصاء استهدف تغطية ثلاثة محاور أساسية وهي: تقييم التجربة المصرية للتعليم عن بعد مستهدفة الجامعات والمعاهد العليا المصرية واستكشاف مدي تأثير نواحي التجربة على نواتج التعلم المستهدفة، وقياس رضا الأطراف المعنية كافة قيادات وأساتذة وإداريين وطلاب تجاه القرارات المتخذة داخل الجامعة، ووضع تصور متكامل لخطة عمل مستقبلية لكيفية الاستفادة من إيجابيات التجربة وتفادي سلبياتها على أن تكون تلك الخطة مبنية على الرؤى والسياسات المستخلصة من نتائج الاستقصاء.

 

وأضاف عاشور أنه صُممت ٤ استمارات استبانة لتغطية هذا الاستقصاء والموجه للأطراف المعنية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وهم متخذي القرار من رؤساء الجامعات، ونوابهم، والعمداء، ورؤساء الأقسام، رؤساء الوحدات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري، والطلاب المصريين والوافدين.

الجدير بالذكر أن جمع البيانات اعتمد على 84على نهج التعهيد الجماعي crowdsourcing، بحيث وضعت استمارات الاستبانة على مجموعة من منصات شبكات المعلوماتية العنكبوتية المختلفة، مثل: الموقع الرسمي للوزارة، ونشرت خلال الاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها. 

 وقد بلغ عدد المشاركين في الأربعة استبانات 106897 مشارك، وكانت بيانات المشاركة كالتالي، متخذي القرار 1041 مشارك، أعضاء هيئة التدريس 11100 مشارك، الجهاز الإداري 1258 مشارك، الطلبة المصريين 89867 والوافدين 3631 مشارك، وتضمن استقصاء رؤي المسئولين والقيادات العليا بالجامعات المصرية 14 سؤال في ثلاثة محاور، وهى: مستويات تقبل فكرة التعليم عن بعد داخل، وقدرات الطلاب على تحمل تكلفة التعليم عن بعد، وإمكانات الوضع الراهن، فيما يخُص البنية الأساسية الخدمية للتقنيات الرقمية، والتي تقدمها المؤسسة التعليمية للأطراف المشاركة في عملية التعليم: طلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 

 

على الجانب الآخر؛ كشف وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

 

 

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

 

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

 

كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

 

وقال شوقي: لدينا العديد من المقترحات بشأن شكل الدراسة في العام المقبل ونعكف حاليًا للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم، خاصة وأن منظومة التعليم قبل الجامعي بها ما يقرب من 22 مليون طالب بالسنوات التعليمية المختلفة.

 

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جميع الاحتمالات واردة في شكل الدراسة بالنسبة للعام الدراسي الجديد، وسيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، والاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لأبنائنا الطلاب منذ انتشار جائحة كورونا.

 

وأوضح أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.

 

وكشف وزير التربية والتعليم بعض ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021، حيث يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

 

ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى أن نظام التعليم الجديد 2.0 (والذي يطبق على صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي)، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المرحلتين الإعدادية والثانوية وكذلك التعليم المدمج، هي أنظمة مستقبلية وليست مرتبطة بانتشار فيروس كورونا فقط وسيتم تعميم ذلك خلال السنوات المقبلة للتغلب على المشاكل التي تواجه عملية التعليم والتي منها (الكثافة العددية، وعجز المعلمين).

 

وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول تدريب المعلمين، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تدخر جهدََا في تقديم البرامج التعليمية للسادة المعلمين سواء معلمي النظام الجديد 2.0 أو معلمي المراحل الإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة بأكملها.