رئيس التحرير: عادل صبري 09:57 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

متضررون من قانون التصالح في مخالفات البناء.. مواجع «الغربة وتحويشة العمر»

متضررون من قانون التصالح في مخالفات البناء.. مواجع «الغربة وتحويشة العمر»

أخبار مصر

ازالة المباني المخالفة ..صورة ارشيفية

متضررون من قانون التصالح في مخالفات البناء.. مواجع «الغربة وتحويشة العمر»

أحلام حسنين 16 يوليو 2020 15:29

حالة واسعة من الجدل أحدثها قانون التصالح في مخالفات البناء، وسط غضب مواطنين يعتبرون أنفسهم ضحايا لأصحاب الأبراج والعقارات المخالفة، فهم من سيدفعون ثمن التصالح فضلا عما دفعوه في ثمن الشقق التي حصلوا عليها، وهو ما يسبب لهم خسائر مادية كبيرة. 

 

 

ودشن متضررون من قانون التصالح في مخالفات البناء، هاشتاج"لا لقانون التصالح معناش فلوس"، والذي تفاعل معه ما يقرب من 100 ألف مستخدم لموقع "فيس بوك" على مجموعة خاصة بالمتضررين من القانون، والذين طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذهم وإعفائهم من قيمة التصالح. 

 

وكان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، قد أكد أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يلزم ملاك الوحدات السكنية المخالفة بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار الأساسى.

 

 

ووفقا لـ"قاسم"، خلال تصريحات صحفية، فإن مالك العقار بنى العقار وباع وحداته المخالفة لآخرين، وطالما أنهم كانوا على علم بالمخالفة فعليهم سداد قيمة التصالح، موضحا أنه سيتم تحصيل رسوم التصالح من الأدوار المخالفة فقط في كل عقار.

 

رسالة المتضررين من "التصالح" 

 

وتحت هاشتاج "لا لقانون التصالح معناش فلوس"، وجه المتضررون من القانون رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء فيها :"إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نعلم ما تبذله من جهد للارتقاء بمصر ولكن هناك قرارات حساسة وغاية فى الخطورة، نرجوا التريث بحكمة فى اتخاذها حيث أنها تمس المواطن، مثل قرارات غرمات المبانى".

 

وجاء في الرسالة :"يا ريس ما اتخذته من قرارات تجاه هذا الأمر وقع اثاره على المجنى عليه وهو المواطن الذى صرف الغالى والنفيس من أجل أن يعيش حياه كريمة، وتركت الجانى وهم رؤساء الأحياء والمهندسين المدنيين وكل من له صلة بذلك مثل جشع بعض المقاولين وتريد ان تحمل المجنى عليه الغرامات. الناس لا تملك سداد مثل هذه الغرامات الباهظة التى تنصل منها المقاولون".

 

وأشارت الرسالة إلى أن المقاولين تركوا المباني بدون خدمات لتذهب هيئة الكهرباء والمياه لقطع الماء والكهرباء وتحملهم ما لا يستطيع أن يتحمله بشر من غرمات وإنشاء الخدمات.

 

 

حكايات متضررون

 

تقول بسمة أحمد، إن زوجها متوفي ولديها 3 أولاد، وتتقاضى معاشا قدره 1800 جنيها، مضيفة "أنا دلوقتي أعدت أحوش واجمع واستلف عشان أجيب شقة تلمني أنا وأولادي بدل شقة حماتي، بعد ما دفعت المقدم من أصل 300 ألف جنيه، دفعت 50 ألف مقدم".


 

وأضافت :"ونزلت اشتغل عشان اصرف على اولادى ومدارسهم وأدفع قسط الشقه اللى هو ٣٠ الف فى السنة، وبعد ان تم الدفع وفاضل سنة وأكون ملكت الشقه رسمى يتم هدمها قصاد عينى وأنا مش عارفه ده فى شرع مين وليه وازاى".

 

ويقول إسلام تيتو، احد المتضررين من قانون التصالح، إنه اشترى شقة قبل 5 أعوام، وظل طوال هذه المدة يعكف على استكمالها من دهانات وأساسيات ونقاشة وسباكة، وبعد ما انفق ما انفق من "تحويشة العمر" فوجيء بالحي يخبره بأن عليه دفع رسوم التصالح، مضيفا "ادفع منين وأنا باخد مرتب ألفين جنيه، والشقة راحت".

 

ماجد.م، احد المتضررين أيضا من قانون التصالح، يقول :"أخدت الشقة بـ70 ألف، وفرشتها بـ100 ألف، وتيجي شركة الماية تقول عاوزين من العمارة ٥٠ الف نصيب الفرد ٥ الاف للمقايسات من غير عدادات فرعية تقوم تيجي شركة الكهربا تقولنا عاوزين ١٥٠ الف نصيب الفرد ١٥ الف بردوا من غير عدادات فرعية تيجي الحكومة تقول شطبوا الوجهات للعماير كام يا عم السقالة ١٥ الف".

 

 

وتابع :"شركة الغاز تدخلنا الغاز منحة من غير فلوس باشتراك شهري ٣٠ج ف الشهر لمدة ٥ سنين،  وعاوزين ١٦٠ الف للتصالح نصيب الفرد ١٦ الف يعني باجمالي ٢٥٠ الف جنيه، ومرتبات البطل فينا ٣٠٠٠جنيه، يعني ٢٥٠ الف / ٣٠٠٠ = ٧ سنين ولا اكلت ولا شربت".

 

وعلقت عبير حسن، قائلة :"بجد حسبي الله ونعم الوكيل اللي اشتري شقة في البيوت دي اتبهدل وطلعت عينه عشان تمنها فهيجيبو منين المبالغ الخرافية دي للتصالح، سابوا اصحاب المبانى اللى كسبوا مليارات ومسكوا فى اللى اشترى شقه بالقسط، طيب والمشترى ذنبه اية ومياخدوا من صاحب العقار اللى كسب مليارات".

 

بيان عاجل للحكومة

 

ومن جانبه تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، ببيان عاجل إلى مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، بشأن تجاوزات ومخالفات السلطة التنفيذية للقانون في ظل قانون التصالح على مخالفات البناء.

 

 

وقال الحريري :"علي الرغم من قسوة قانون التصالح الذي حمل صاحب الوحدة بمفرده قيمة التصالح على مخالفات البناء، وعلى الرغم من المبالغة الشديدة في قيمة رسوم التصالح في محافظة الإسكندرية، وعلى الرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المصريين منذ أربعة شهر، فإن سكان أحد العقارات في قرية أبيس العاشرة احترموا هذا القانون القاسي والقرارات الظالمة التي اصدرتها الحكومة وقاموا بسداد ٢١٠٠ جنيه رسوم الفحص وشراء كراسة بها بضعة اوراق بقيمة ٢٥٠٠ جنيه، وقاموا بسداد ١٤٥ ألف جنيه رسوم جدية التصالح التي لم ينص عليها القانون".

 

 

وأضاف :"هذه الأرض مملوكة للمواطنين وتم سداد كامل ثمنها الإصلاح الزراعي، وعلى الرغم من كل ذلك فإن السلطة التنفيذية في محافظة الإسكندرية ممثلة في محافظ الإسكندرية ورئيس حي وسط قاموا بإزالة هذا العقار".

 

وتساءل الحريري:"بأي وجه حق وبأي قانون تقوم الحكومة بهذه الممارسات المخالفة للقانون"، معتبرا أن هذه القرارات قاسية وغير عادلة وافتقدت الحد الأدنى من الرحمة، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتظار حتى المدة القانونية المحددة وهي 30 سبتمبر.

 

وتابع :"الحكومة ادعت علي غير الحقيقة أن هذه أراضي الدولة، وهذا إدعاء باطل بالمستندات ويخالف ما جاء في قانون التصالح على مخالفات البناء، والحكومة لم تنذر هؤلاء المواطنين بقرار الإزالة ولم تمهلهم أي وقت لنقل محتويات العقار قبل البدء في الإزالة".

 

 

واستطرد :"السيد رئيس مجلس الوزراء هؤلاء المواطنين أصبحوا بلا مآوي، ولا يملكون ما يكفي لشراء شقة  أخرى ليسكنوا فيها، هل تقبل  أن تنام في حماية الدولة وينام المواطنون في الشارع بسبب ما قامت به الحكومة وبالمخالفة للقانون؟".

 

وواصل:"من يعوض هؤلاء المواطنين عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي أصابتهم"، مطالبا بمناقشة هذا البيان العاجل في جلسة الأحد المقبل الموافق 19 يوليو الجاري، في ظل ما وصفه بـ"الآثار السلبية" المترتبة على قانون التصالح.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان