قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري: إنَّ الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياهًا أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل.

وأوضح الوزير في كلمته خلال افتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، اليوم الأربعاء، أن ما تثيره إثيوبيا حول أن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل، كلام عارِ عن الصحة لأننا نحصل على الحد الأدنى من مياه النيل، مثل هذه التصريحات لا تعبر عن الواقع الحقيقي الذي نعيشه بأن النيل هو مصدر أساسي للحياة في مصر، بينما أديس أبابا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل إلينا من النيل.

وأضاف وزير الرى المصري: "ولو حسبنا المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف، وهو أن مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94% من مساحتها وهو ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية".

وأوضح عبدالعاطي أنَّ المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد عن 3 آلاف متر مكعب من المياه، هذا بخلاف المياه الخضراء «الغابات والمراعي» ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياهًا تقدر بـ 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل إلى 70 مليار متر.

وأشار وزير الري إلى أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية منها خزان اوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الأولياء، متسائلًا كيف يقال عن مصر إنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل؟!

وأوضح عبدالعاطي، أنَّ مصر تعيش في 7% من أرضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل عليها، ويمتلكون 94% مياهًا خضراء عبارة عن غابات ومراعٍ، لذلك فهم عكسنا تمامًا.

وعدد وزير الرى بعض الأساليب التى تتخذها الحكومة للحد من التحديات المائية، كتطبيق نظم الري الحديث بما ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل، ويقلل من الفاقد منها ويرفع من جودتها خلال مراحل التداول، كما يتم العمل على تحلية مياه البحر.

تبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب، تعتمد بنسبه أكثر 90% في الشرب والزراعة والصناعة، فى المقابل تبني إثيوبيا سد النهضة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل بتكلفة 4 مليارات دولار، منذ عام 2011؛ لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميجاوات، فيما تقول القاهرة إن السد يهدد حصتها من المياه.

وتشهد العلاقات المصرية الإثيوبية توتراً كبيراً، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، نتيجة للتعنت الإثيوبي لجأت مصر إلى مجلس الأمن الدولى باعتبار أن السد يشكل مصدر تهديد "وجودي".

وأجريت المفاوضات مرة أخرى برعاية الاتحاد الإفريقي، على مدار 11 يومًا، بحضور وزراء الري في الدول الثلاثة، وممثلى الدول والمراقبين، ولم تسفر هذه المباحثات عن أي تقدم يذكر، وفى نهاية الاجتماع الذى عقد أمس الاثنين اتفق وزراء المياه على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات اليوم الثلاثاء إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة.

وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، طرحت مصر خلالها بعض الصياغات البديلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانبان السوداني والإثيوبي بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، وعكست المناقشات استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

واقترحت إثيوبيا تأجيل البت في النقاط الخلافية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية، التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، لكن مصر أبدت رفضها لإحالة النقاط الخلافية، التي تعد بمثابة قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.