أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بحجز المتهم بمواقعة المدعوة أمل عبد الحميد كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادَّعت الشاكية نسبتها إليه.
ومؤخرًا ظهرت أمل محمد عبدالحميد، فتاة الدقهلية المغتصبة، فى لقاء إعلامي على قناة "إم بي سي مصر"، لتكشف تفاصيل واقعة اغتصابها قبل زفافها.
وذكرت أنَّها تعرضت للاغتصاب قبل زفافها بأسبوعين من شخص كان يحبها في الماضي، وبعد خطبتها لشخص آخر غيره، استشاط غضبًا، وأقدم على فعلته، وهددها بالقتل إذا تحدّثت عمّا فعله بها.
وأشارت إلى أنه بعد واقعة الاغتصاب، جرى عرضها على طبيب اكتشف أنه مازال هناك نسبة كبيرة من غشاء البكارة لم يتم فضها بعد، لذلك اقترح أعمامها زواجها على الفور، وهددوها بالقتل إذا ما رفضت الزواج.
وواصلت أنَّ أعمامها زوجوها من شخص آخر، ولكن بعد اكتشاف حملها من المغتصب، طلقها زوجها، وأوضحت أنها رفعت قضية إثبات النسب، ولكن تمَّ رفضها قبل ذلك بسبب تقصير المحامي في تقديم الأوراق التي تثبت صحة الاعتداء.
وتابعت: "ليس لابنتي أي أوراق تثبت من هو والدها حتى الآن لذلك أطالب بإجراء تحليل دي إن إيه، خاصة بعد إثبات تقرير الطب الشرعي تعرضي لاعتداء جنسي".
فى السياق ذاته أعلن المجلس القومي للمرأة تضامنه مع فتاة الدقهلية، وكشفت أمل عبد المنعم، أستاذ الشكاوى، أن المجلس تواصل مع النيابة العامة لفتح قضية أمل محمد عبدالحميد فتاة الدقهلية، لوجود شاهد جديد أكد شهادته ووثقها في القضية، بعد خوف الشاهد الأول من التهديدات.
وأضافت، أن إعادة فتح التحقيق يؤدي إلى صدور ضبط وإحضار للمتهم، مؤكدة أنه لن يفلت من العقاب بعد عمل الضبط والإحضار له.
من جانبه أصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه إن «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر السيد المستشار «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.
واليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
