نقل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة "الشروق" القاهرية، اليوم الأحد، عن مسئول مصرى كبير سابق، - لم يسمه -  تأكيده أنه "من دون توجيه رسالة ردع واضحة لإثيوبيا فإنها سوف تستمر في عنادها ومراوغتها حتى تحقق أهدافها، وأهمها تعطيش مصر، وابتزازها"، على حد تعبيره.

وأوضح حسين، أن المسؤول المصري الكبير، أكد له في محادثة هاتفية قبل أيام، أن فحوى رسالة الردع قد وصلت إلى من يهمه الأمر فى إثيوبيا.

وأضاف «المسؤول السابق»: إن هناك قانونا كان يحكم العلاقات المصرية الإثيوبية طوال عقود، وخلاصته أنه فى حالة قيام إثيوبيا بالتأثير فى حصتنا المائية فإن مصر ستتحرك ضد إثيوبيا بكل الوسائل بما فيها العسكرية.

ولفت المسؤول السابق إلى أنه "لا حاجة لمصر فى ضرب سد النهضة مباشرة؛ لأنها لو فعلت، فقد يتسبب ذلك فى كارثة للسودان، وأضرار كبيرة على مصر نفسها وتشويه صورتنا إفريقيًّا ودوليًّا. وهو ما لا نقبله أو نرضاه، سواء لنا وللشقيقة السودان".

وتابع: "إثيوبيا تدرك تماما أنها إذا لم تتوصل لاتفاق نهائي وملزم وعادل مع مصر، فإنها لن تحصل على أي عوائد من التنمية التي تتمناها. على سبيل المثال إذا كنا لن نضرب السد، فمن الممكن وبسهولة جدا ضرب أي محطة كهرباء ستقوم بإنتاج أو توزيع أو نقل الكهرباء من السد لأنحاء إثيوبيا أو لتصديرها للخارج".

وأضاف المسؤول المصري السابق: "مهم جدا أن تكون رسالتنا قوية ورادعة، لكن من المهم أيضا أن نشهد العالم كله أننا كنا أنصار سلام، وأننا بذلنا كل الجهد للوصول إلى تسويات واتفاقيات عادلة، لكن الطرف الآخر كان شديد التعنت والتصلب والمراوغ".

ولفت إلى أن "الخيار العسكري ستكون له أضرار كثيرة، وقد يؤدى إلى مشاكل كثيرة لمصر إفريقيًّا وعالميًّا، وبالتالي فلن نلجأ له إلا في اللحظة الأخيرة، حينما يشهد العالم كله أننا فعلنا كل ما في وسعنا لتجب هذا الخيار.. وأننا فعلنا ذلك من أجل حفظ حقنا في الحياة".

وعلق عماد الدين حسين على تصريحات المسؤول السابق موضحا أن إثيوبيا تقول ليل نهار لشعبها وللعالم إن هدفها من السد تنمية إثيوبيا وإنارة القرى والمدن الغارقة في الظلام، ومصر تعلن دائما أنها لا تعارض ذلك، بل عرضت المساهمة في المشروع، بكل ما تمتلكه خصوصا في مجال الطاقة، لكن عندما تكون المعادلة هي إنارة إثيوبيا وزراعة أراضيها مقابل تعطيش مصر وابتزازها، رغم أن الأمطار المتساقطة عليها تصل إلى أكثر من ٩٥٠ مليار متر مكعب سنويا، يعنى أن مصر لن يكون لديها خيار غير تعطيل كل الأحلام الإثيوبية وإجهاضها، حتى يتم إعادة إحياء المعادلة القديمة بين البلدين، وهى إما تعاون مشترك أو خسارة مشتركة".

ونقل حسين ما كتبه أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الحالي للجامعة العربية، وفي مذاكراته «شهادتى» من أن "رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق ميليس زيناوى وقع مع مصر في القاهرة اتفاقا إطاريا عام ١٩٩٣، يقر فيه بكل الحقوق المصرية، خصوصا حصتها وعدم إقامة سدود إلا بعد موافقتها، وبعد أقل من عامين أعلن الانسحاب من الاتفاق، وعندما استغربت القاهرة موقفه، قال "لقد وقعنا الاتفاق حينما كنا ضعفاء، والآن لم نعد في حاجة إليه"!!.

وتابع عماد الدين حسين قائلا: "في ٢٠١١ و٢٠١٥ لم نكن في أفضل أحوالنا، ونحن أقوى الآن عسكريا واقتصاديا وسياسيا، لم يكن لدينا الرافال أو الميج ٢٩ أو السوخوى ٣٥، ولا حاملتا الطائرات الميسترال، ولا الغواصات والفرقاطات الحديثة.. في الفترة الماضية كانت أمريكا تعطينا الاسلحة وقطع الغيار بالقطارة، والآن يمكننا الحصول على مختلف وأحدث أنواع الأسلحة من كل دول العالم، خصوصًا روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والصين، بجانب الولايات المتحدة".

يأتي ذلك فيما تدخل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي اليوم الأحد يومها العاشر على التوالي، إذ يجتمع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، لحل الخلافات العالقة بشأن السد لإثيوبي.

وتجري المباحثات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وحضور ممثلي الدول والمراقبين، وتهدف للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ويبحث خبراء الدول الثلاث سبل حل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، والتي تشمل المعالجات التى يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة السد.

وقالت وزارة الري في بيان، أمس السبت، إن اليوم التاسع من مفاوضات سد النهضة شهد عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدا مع المراقبين والخبراء.

وخلال هذه الاجتماعات، أوضح الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية.

ولم تفلح المحادثات في الأيام الماضية، والتي جرت على مستوى الخبراء، في تحقيق اختراق في أي من النقاط القانونية أو الفنية العالقة.

ورفضت القاهرة مقترحا إثيوبيا يقضي بإرجاء القضايا الخلافية إلى ما بعد توقيع الاتفاق، وإحالتها إلى لجنة فنية تشكل لتنفيذ الاتفاق.

ومن المقرر استمرار المناقشات على المستويين الفني والقانوني حتى يوم 13 يوليو الجاري.

وتأمل إثيوبيا أن تصبح دولة كبرى مصدرة للطاقة الكهربائية، ببناء سد النهضة لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة.

وتخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور 9 أعوام على المفاوضات.

وقاربت مهلة الإسبوعين التي حددها الاتحاد الأفريقي، بعد القمة المصغرة التي عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، الجمعة 26 يونيو 2020، على الانتهاء.

وتقول القاهرة إن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط  بمسألة حصة مصر المائية، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار المترتبة عليه.