أجلّت محكمة النقض طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق على الحكم بسجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع  لجلسة 15 سبتمبر مع التحفظ عليه.

وسلّم صفوت الشريف، نفسه اليوم الثلاثاء لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلًا.

كانت محكمة النقض، قد ألغت في وقت سابق حكم أول درجة الصادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

لتعود محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 وتصدر حكمها بسجن صفوت الشريف، 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، فيما برأت نجله من ذات التهم، وهو الحكم الذي تنظره محكمة النقض حاليا.

وكانت النيابة العامة قد نسبت لصفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف، اتهامات بأنهم في غضون الفترة من عام 1975 إلى 2011، حصل المتهم الأول صفوت الشريف بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة «مدير عام بالهيئة العامة للاستعلامات، ثم وكيلا لها، ثم رئيسا لها، ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم وزيرًا للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى، وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل»، لنفسه ولزوجته إقبال محمد عطية حلبي، وأولاده إيمان، والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع يقدر بـ304 ملايين و674 ألفًا و552 جنيهًا.

وحصل المتهم لنفسه ولزوجته ولأولاده على العديد من العقارات، وشقق سكنية وأراض فضاء، وأراض زراعية، وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية، ما كان ليحصل عليها إلا استنادًا لسلطان وظائفه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات، مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها آنذاك، فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفي الذكر على "كسب غير مشروع" بلغت قيمته 53 مليونًا و807 آلاف و242 جنيهًا على النحو الثابت بتقارير أهل الخبرة.

وحصل "الشريف" لزوجته على 4 قطع أراض بمنطقة لسان الوزراء بمحافظة الإسماعيلية، مجموع مساحتها يعادل 14 قيراطًا بثمن بخس، في حين أن الخبراء قدروا ثمنها الآن بما يبلغ 44 مليونًا و100 ألف جنيه، وحصل لزوجته على قطعة أرض بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بلغت مساحتها 1556.33 متر مربع، بتدخله لدى وزير الإسكان الأسبق ما كان له الحصول عليها لولا ذلك التدخل، وبدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لذلك، بهيئة المجتمعات العمرانية، قدرها أهل الخبرة بمبلغ 7 ملايين و780 ألف جنيه، وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على العديد من الشقق السكنية في عقارات صدر قرار من الجهة المختصة بإزالتها حال تدخله للمسئولين لوقف تنفيذ قرار الإزالة مستغلاً سلطته الوظيفية.

في 29 أغسطس 2012، قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إحالة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات بتهمة حصولهم جميعا على كسب غير مشروع.

أولى جلسات المحاكمة

في 28 مايو 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 5 سنوات لـ«صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، و10 سنوات لنجله أشرف الهارب، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وفي 10 ديسمبر 2016، قضت محكمة النقض، ببقبول طعن رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، ونجله «إيهاب»، وقررت إلغاء الحكم الصادر ضدهما، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت الحكم السابق.

في 9 أكتوبر 2017، تقدم دفاع الشريف، ونجليه، للمحكمة بما يفيد تنازل المتهمين عن 4 قطع أراضي بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، وذلك للتصالح مع الدولة، وأجلت المحكمة الجلسة لـ13 ديسمبر 2017 لإتمام إجراءات التصالح مع الدولة.

وفي 9 سبتمبر 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد حضوريًا 3 سنوات لصفوت الشريف وتغريمه 99 مليون و49 ألف و974 جنيه، وإلزامه برد هذا المبلغ في مواجهة زوجته إقبال وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان، بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة إيهاب صفوت الشريف.