أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 38.202 مليار دولار في يونيو الماضي مقارنة 36.004 مليار في مايو السابق له، غير أن هذا الارتفاع لا يزال متدنيا مقارنة بشهر فبراير الماضي والذي بلغ 45.5 مليار دولار.

 

وتراجع احتياطي مصر من النقد الاجنبي منذ مارس الماضي من مستوى مرتفع عند 45 مليارا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

 

وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر  مارس, أبريل، ومايو نحو 9.4 مليار دولار.

وهبط الاحتياطي في أبريل الماضي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 37.037 مليار دولار، كما تراجع 5.4 مليار دولار في شهر مارس الماضي.

 

ويأتي ارتفاع الاحتياطي في شهر يونيو الماضي، بعد حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار وطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي.

 

وفي سياق منفصل، واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش ولكن بوتيرة أقل في يونيوالماضي، مسجلا أعلى مستوى له في 4 أشهر، وفقا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت الصادر أمس الإثنين (بي دي إف).

 

وارتفع المؤشر إلى 44.6 نقطة في الشهر الماضي من 40.7 في مايو الماضي، وهو ما يمثل أعلى معدل في أربعة أشهر.

 

مصر تسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونها الخارجية

 

وكان مصدر مصرفي مسؤول قد كشف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، يونيو الماضي، إن مصر سددت أكثر من 20 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الماضية، لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، من إجمالي ديون الدولة الخارجية فيما ينتظر أن تسدد خمسة  مليارات دولار أخرى خلال عام.

 

وأكد المصدر أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى ثلاث شرائح.

 

بحسب هذه المعايير، فإن "مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

وقال المصدر إن الدين الخارجي لمصر "يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر".

 

وأوضح المصدر أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

 

وأضاف أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي.

 

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.

 

 

اين ذهبت أموال القروض؟

 

حصلت مصر على 8 مليارات دولار قروض، منذ بداية 2020، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا، إذ حصلت الحكومة قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار – يبلغ أجله 12 شهرا  ويهدف لتعزيز قدرات مصر في مواجه كورونا-  بالإضافة لتمويل قيمته 2.8 مليار دولار، وهو قصير الأجل أيضا ويستحق سداده بعد عام واحد.

 

وبناء على ذلك ارتفع إجمالي ديون مصر لصندوق النقد الدولي نحو 20 مليار دولار، بعد أن حصلت الحكومة في عام 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار، بشرط تطبيق اصلاح اقتصادي خلال الفترة 2016 -2019.

 

 

وعبّر الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن أزمة القروض، قائلا: "ليس هناك خيار آخر ولا ننظر في الوقت الحالي إلى ارتفاع الديون بقدر تلبية الحاجات الأساسية والحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري".

 

بالتوازي مع ذلك، أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن "المساهمة التكافلية" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، والذي ينص على خصم 1% شهريا من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، و0.5 % من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، بداية من شهر يوليو ولمدة 12 شهرا.

 

في المقابل، أظهر تقرير مصري رسمي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن أكثر من نصف الأسر المصرية اتجهت للاقتراض من الغير بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد، وأن 17 % من الأسر المصرية اعتمدت  على مساعدات "أهل الخير"، فيما حصلت 5.4 % من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة، بينما اتجهت 1.5 % من الأسر إلى بيع جزء من الممتلكات حتى تستطيع مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الوباء.

 

 

وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، مازالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.

 

إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات، وفقا للتقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، وفقا لسكاي نيوز عربية.