تراجع سعر الدولار في مصر، خلال الأيام الماضية، ليستقر اليوم الثلاثاء عن  16.03 للشراء و 16.13 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر أدنى مستوى له خلال شهر أمام الجنيه، متأثرا بالعديد من الأخبار الإيجابية التي دعمت من أداء الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة.

وهبط سعر الدولار الأمريكي من سقف 16.2 جنيه للشراء  و 16.3 جنيه للبيع الذي سجله في مطلع شهر يونيو الماضي إلى مستوى 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع في بنكي الأهلى ومصر بنهاية الأسبوع الماضي، ليفقد 13 قرشًا، ثم واصل الدولار انخفاضه خلال الأسبوع الحالي، مقتربا بشدة من عتبة 16 جنيها.

وبلغت مكاسب الجنيه أمام العملة الأمريكية منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي نحو 13 قرشا، وذلك عقب سلسلة ارتفاعات متعاقبة للدولار أمام الجنيه على خلفية تزايد التوترات في الأسواق الناشئة من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات.

وجاءت أبرز أسباب تراجع الدولار كالتالي:

نجاح مصر في التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار.

سبق ذلك عقد اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة  2.77مليار دولار.

حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية مما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا.

ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الماضية ما ساهم في تعزيز النقد الأجبني.

وعزا خبراء اقتصاديون، تراجع الدولار خلال الفترة الماضية، إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في معالجة الاختلالات الهيكلية بما حقق الاستقرار للاقتصاد القومى، في ظل جائحة كورونا.

وقال  الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن ما يشهده الدولار من تراجع خلال الفترة الحالية يرجع للعديد من الأسباب أهمها نجاح مصر خلال الفترة الماضية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، من خلال تبنى عدد من الإصلاحات الجادة التى أسهمت فى معالجة الاختلالات الهيكلية وحققت الاستقرار للاقتصاد القومى.

وأضاف عبده في تصريحات صحفية أن زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كانت أبرز ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث تأتي مصر في المركز الخامس عالميًا بعد الهند والصين والمكسيك والفلبين وتمثل نسبة تحويلات المصريين في الخارج 8,8 % من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

من جانبه، قال أحمد سامي، الخبير المصرفي، إن أبرز أسباب هبوط الدولار هي تراجع حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية وارتفاع العائد من الغاز الطبيعي.

وخلال أيام سيصدر البنك المركزي المصري بيانات احتياطي النقد الأجنبي المسجلة حتى نهاية يونيو الماضي، وذلك بعدما انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، من 37.037 مليار في نهاية أبريل السابق له.

وعالميا، انتعش الدولار الأمريكي بفضل الإقبال عليه اليوم الثلاثاء، بعد أن غطت مخاطر تزايد حالات كورونا علي بيانات الاقتصاد الأمريكي وكبحت الثقة في التعافي من جائحة كوفيد-19.

يأتي ذلك بعد تراجعه أمس  الاثنين، وظل قرب أقل مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات مقتديا بالحالة المزاجية في أسواق الأسهم.