هدَّد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، الطامعين في ثروات مصر بالبحر المتوسط، وقال: إنَّ من يقترب من حدود بلادنا البحرية ستُقطع رجله ويده.

وخلال انعقاد الجلسة العامة بمجلس النواب، كشف عبدالعال أن مصر لديها منطقتان واعدتان للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر المتوسط تحت السيادة المصرية.

وقال رئيس البرلمان موجها حديثه للنواب: "أكيد أنتو عارفين ليه بيتم التحرش في هذه المناطق من بعص الخارجين عن القانون، لما تمتاز به هذه المناطق من الثروات الطبيعية الباطنية".

وأكد عبدالعال، أن مصر تمتلك السيادة كاملة لاستغلال كل الثروات التي تجود بها الأراضي التي تدخل ضمن الحدود الإقليمية لمصر، لن نقبل أن يقترب أحد منها، ولن نقبل بأي مساومة، ومن يقترب من هذه الحدود ستُقطع رجله ويده.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط، توترًا كبيرًا، بسبب الاحتياطات الضخمة للغاز الطبيعي، وذلك بعد إعلان تركيا اعتزامها التنقيب عن الغاز فى سواحل ليبيا.

وتقدر احتياطيات شرق المتوسط من الغاز الطبيع بحوالي 122 تريليون قدم مكعب، بينما تقدر احتياطات النفط فيها بحوالى 1.7 تريليون برميل، وتشير بعض الدراسات إلى أنَّ الاحتياطات من هذه الثروات تفوق كثيرًا الأرقام المعلنة والمقدرة.

هذه الاحتياطات الضخمة تساوي قيمتها مئات المليارات من الدولارات، الأمر الذى دفع الدول المحيطة إلى تشكيل تحالفات واتفاقيات من أجل ضمان حصتها في الثروة المكتشفة.

وتضم منطقة شرق المتوسط دول لبنان وسوريا وإسرائيل وفلسطين، وفى الجنوب نجد مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ويعتبر منتدى غاز شرق المتوسط، والذي تم تأسيسه في القاهرة في يناير 2019 ، أحد أهم أشكال التحالفات حتى اللحظة، والذي يضم إسرائيل ومصر والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا والمناطق الفلسطينية، فيما تم عزل سوريا ولبنان وتركيا من المعادلة، مما دفع الأخيرة إلى عقد اتفاق مع ليبيا قوبل برفض يوناني وقبرصي مصري.

وبموجب الاتفاق التركي الليبي، تقدمت شركة البترول التركية "تباو"، مؤخرا طلبا إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ "فور الانتهاء من العملية".

فى المقابل يقطع أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، خطوات إيجابية في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي للمنتدى المتمثل فى استغلال ثروات المنطقة لصالح شعوب الدول الأعضاء، وفقا لتصريح حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول الذى أشار إلى أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الامكانات الاقليمية يعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.

كانت القوات البحرية المصرية، نفذت فى بداية العام الجاري عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية والتى شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت) إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحربة.

شهد التدريب إشتراك القوات الجوية، والذى جاء متمثلاً فى اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز( كاموف) وطائرات ( الأباتشى ) وطائرات (f-16) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) فى ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوى وإشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

 وتميز التدريب بالتنوع فى أساليب القتال مع الإستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، والقوات الخاصة، والذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجيى والتعبوى والتكتيكى والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز ( SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات.