تسبب فيروس كورونا المستجد، فى تعطيل الموالد المصرية، التى كانت سببا فى خلاف كبير بين الصوفيين والسلفيين على مدار العقود الماضية، فبينما يرى التيار الأول أنها بدعة حسنة يؤكد التيار الثاني أنها تزييف وتخريف وكانوا يحاربونها بشتى الطرق، وما بين هذا وذاك تصر الدولة على إقامتها سنويا لما تحققه من عوائد مادية كبيرة.

لا تكاد تخلو مدينة مصرية من عدة أضرحة تُقام حولها الموالد السنوية، وبجانب الموالد الإسلامية كالحسين، والرفاعي، و السيد البدوي، و السيدة زينب، والقناوي، يوجد موالد للمسيحيين وأخرى لليهود  كمولد أبي حصيرة في محافظة البحيرة شمال مصر.

ذهب التيار السلفي إلى عدم جواز الاحتفال بالموالد سواءً مولد النبي ﷺ أو مولد البدوي أو الحسين أو غيرها  لكونها بدعة لم يفعلها النبي ﷺ ولا صحابته، ولأن ما يقع فيها من آلات الملاهي والطبول واختلاط الرجال بالنساء منكرات أخرى، يجب منعها.

فى المقابل يعتبر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، الموالد مناسبات اجتماعية واقتصادية وسياحية، ودينية وفكرية وتربوية، وقال: " إن المصريين لم يشركوا بالله بإقامتهم للموالد، و"الراجل اللي في الأرياف فسحته هو وأهله وأطفاله تكون في الموالد".

ويرجع احتفال المصريين بالموالد إلى العصر الفاطمى، حيث كان للخلفاء الفاطميين أعياد ومواسم على مدار العام، وهى مواسم “رأس السنة، وأول العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبى.

وأقيم المولد في مصر لأول مرة عام 922هـ، فى عهد السلطان المملوكى “قنصوه الغورى” واتسم وقتها بالبذخ والترف، وفى العام التالى 923 هـ، عندما دخل العثمانيون مصر، ألغوا الاحتفال به، لكن الاحتفالات به عادت مرة أخرى بعد ذلك.

واهتم "نابليون بونابرت" بإقامة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف سنة 1213هـ- 1798م، من خلال إرسال نفقات الاحتفالات إلى منزل الشيخ البكرى، نقيب الأشراف فى مصر، وأُرسلت أيضًا إليه الطبول الضخمة والقناديل.. وفى الليل أقيمت الألعاب النارية احتفالاً بالمولد النبوى، وعاود نابليون الاحتفال به فى العام التالى لاستمالة قلوب المصريين إلى الحملة الفرنسية وقوادها.

وفى العصر الحديث، فى عهد الملك فؤاد، انتقلت ساحة الاحتفال إلى العباسية، وتولت وزارة الأوقاف إقامة السرادقات طوال فترة الاحتفالات، والآن سيتم الاحتفال بالموالد فى أكثر من مكان حسب مولد الشخص نفسه، فهناك مولد الحسين، بمسجد الحسين، و، ومولد السيد البدوى بطنطا، والمرسى أبو العباس بإسكندرية، والسيدة زينب، والسيدة عائشة” وغيرها من الموالد والاحتفالات.

ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الأوقاف، كانت إيرادات النذور في عام 2013-2014 نحو 7 ملايين جنيه في العام كاملًا، وارتفع في العام المالي 2018-2019م إلى نحو 30 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 300%، وجاء شهر أكتوبر 2019م ليحقق أعلى عائد شهري في تاريخ الوزارة 4 ملايين و130 ألف جنيه، إلى جانب تحقيق الأوقاف فى الأربعة أشهر الأولى من العام ذاته 12 مليون و749 ألف جنيه.

ومن أجل جنى هذا المبلغ سنويا تضطر وزارة الأوقاف والطرق الصوفية (تحصل على نسبه 10%) إلي غض الطرف عن التجاوزات التي تشهدها الموالد رغم ما تحمله من انتهاكات لبيوت الله أو مخالفات شرعية وطقوس أقرب للشيعة، كإشهار الأسلحة البيضاء وتعذيب الأجساد واختلاط الرجال بالنساء داخل المسجد، وافتراش الزوار له وتقديم الأطعمة داخله، انتشار الروائح الكريهة نتيجة لسوء النظافة، والتحرش الجنسي، مقابل ذلك يكتفي مسئولو الأوقاف بتصريحات رنانة يتوعدون فيها بمعاقبة المقصرين دون أن يتخذون خطوات جادة للقضاء على هذه المظاهر.

وسبق وأن تحدث فايز بركات، النائب البرلماني، عن الفساد المنتشر بسبب صناديق النذور التى شهدت عبر السنوات الماضية العديد من المخالفات وعمليات السرقة لغياب الشفافية والمصداقية، إما لفساد القائمين على حماية هذه الصناديق، أو تقصيرهم في أداء واجبهم.

وأشار في بيان له إلى أن عدد مساجد النذور فى مصر، يبلغ حوالي 201 مسجد وفقاً لمصادر خاصة بالأوقاف، وأن حصيلتها تزيد عن 20 مليون جنيه، ولا أحد يملك فيها سلطان على الأوقاف، الأمر الذي يدفع بعض الأئمة في المساجد على سرقة الصناديق بالاتفاق مع العمال، فهناك الكثير من حالات سرقة صناديق النذور من قبل رجال الأوقاف هذا فضلا عن عدم وجود رقابة فعلية على حصيلة تلك الملايين.

وأوضح، أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال التي يتم جمعها من أكثر من 200 صندوق تذهب إلى موظفى وزارة الأوقاف المشرفة على المساجد وجزء آخر كبير يتم سرقته بسبب الإهمال.

كما يلجأ بعض القائمين على المساجد لإطالة مدة المولد لصاحب المقام لجمع أكبر كمية من الأموال لزيادة نصيب القائمين على الصندوق والمسجد وهو تلاعب غير مشروع لجمع تبرعات أكبر بخداع المريدين وأهل الخير، كما يلجأ البعض لإقامة مولدين لصاحب المقام في العام الواحد خصوصًا فى الإسكندرية والدقهلية، حيث يحصل أصغر عامل في المسجد في المولد الواحد على نحو 30 ألف جنيه.

وتساءل النائب هل تعلم الدولة شيئًا عن الصناديق العشوائية الموجودة في القرى والنجوع والمراكز المختلفة بمحافظات مصر؟، وطالب بضرورة إخضاع تلك الصناديق لإشراف الجهات المعنية وتشكيل لجنة تتكون من أعضاء ممثلين عن الأوقاف والداخلية والجيش والجهاز المركزي للمحاسبات والقضاء.

 وبعد انتشار فيروس كورونا فى البلاد، لجأت وزارة الأوقاف إلى إلغاء الموالد، لمنع التجمعات التى قد تكون سببا لنقل العدوي بين البشر، وأصدرت الوزارة بيانا أشارت فيه إلى عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها، نظرا لظروف انتشار فيروس كورورنا، وحفاظا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، ولحين انتهاء مشكلة انتشار الفيروس.

وأوضحت في بيان لها، السبت، أنه حال محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية، وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وطالبت جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد عدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائيا، داعية الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.