رئيس التحرير: عادل صبري 02:47 صباحاً | الثلاثاء 19 مارس 2024 م | 09 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

أصحاب المشروعات الصغيرة تحت مقصلة القروض.. وخبراء يوضحون الحلول

أصحاب المشروعات الصغيرة تحت مقصلة القروض.. وخبراء يوضحون الحلول

أخبار مصر

القروض ترهق أصحاب المشرعات الصغيرة

أصحاب المشروعات الصغيرة تحت مقصلة القروض.. وخبراء يوضحون الحلول

أحمد الشاعر 03 يوليو 2020 15:52

اشتكى أصحاب القروض الصغيرة، من مطالبات جمعيات رجال الأعمال لهم بسداد القروض وفوائدها، رغم قرار البنك المركزي في مطلع مارس الماضي،  بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، بما فيها القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، دون تطبيق أى غرامات إضافية على التأخير في السداد، كإجراء احترازى لحماية المقترضين من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا.

 

وأجّل البنك المركزى سداد القروض لمدة 6 أشهر لدعمها في مواجهة فيروس كورونا يشمل كل قروض الشركات الحالية في كل القطاعات والصناعات، وجميع العملاء سواء المنتظمين أو المتأخرين في السداد أو المتعثرين.

 

وألزم البنك المركزى بتنفيذ ذاك القرار من أجل ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

 

طلعت. ش، (29 عاما)، حصل على قرض بمبلغ 250 ألف جنيه لشراء سيارة ميكروباص، من إحدى جمعيات رجال الأعمال بالقليوبية، مشيرا إلى الحكومة حددت أسعار الفائدة بما لا يتجاوز 10% إلا أن رجال رفعوا النسبة من تلقاء أنفسهم إلى 20%.

 

وأضاف طلعت لـ "مصر العربية" أنه يعاني عدم التزام رجال الأعمال بسعر الفائدة وكذلك أنهم لم يحققوا المدة التي حددها البنك المركزي للإعفاء من السداد بسبب كورونا.

 

منير شعلان، صاحب محل مطعم، قال إنه اضطر للحصول على قرض من من رجال الأعمال، بمبلغ 100 ألف جنيه، من أجل عمل مشروع مطعم، يعينه على متاعب الحياة وتجهيز بناته للزواج.

 

وأشار "منير" لـ "مصر العربية" إلى أن رجال الأعمال لم يلتزموا بقرار تأجيل الأقساط، ورفعوا الفائدة من 8% إلى 20% دفعة واحدة، دون الامتثال للبنك المركزي.

 

وذكر أنه اقترض من مبادرة رجال أعمال في إطار خطة دعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، وأنشأ مطعما لكسب لقمة العيش، واستطاع أن يعمل لتوفير المال لنفسه ولتسديد القروض، وكانت الأحوال تسير على ما يرام، واستطاع أن يسدد كل شهر المبالغ المطالب بها في الفترة الماضية.

 

وتابع: منذ تفشي كورونا لم يعد هناك زبائن بسبب حظر التجوال والإجراءات الاحترازية، موضحا أنه لا يملك أموالًا لتسديد الأقساط المطلوبة منه.

 

وقال إنه تواصل مع المسئولين لتأجيل القسط وافقوا على الطلب بشرط رفع نسبة الفوائد، والتأجيل شهر واحد فقط".

 

 

 

 

 

 

وكشف أن تلك القروض من المفترض أن أرباحها ٨٪ من البنك، ولكن رجال الأعمال رفعوا أرباحها إلى ٢٠٪".

 

وطالب كل القائمين على مصالح المواطنين النظر إليهم بعين الرأفة وأن يدعموه هو ومن في نفس وضعه ومحاولة إعطائهم نفس مهلة البنك وتأجيل أقساطهم ٦ أشهر إضافية وليس شهرًا واحدًا فقط.

 

من جهته، قال هانى سامح، خبير القانونى إن قرار البنك المركزى بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ٦ أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد يسرى على كل المعاملات المالية خاصة شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر.

 

وأوضح في تصريحات صحفية، أن هؤلاء المواطنين لهم أحقية في الاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة ٦ أشهر، استنادًا إلى نظرية الظروف الطارئة وهى أحد المبادئ الحاكمة في القانون الإدارى والملزمة للبنك المركزي، وأن فقه القضاء والقانون استقر على أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أى إنسان آخر لم يمكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد لا يملك لها دفعا.

 

وأضاف الخبير القانوني إن قانون حوافز الاستثمار والقوانين الأخرى أصبغت الحماية على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد جاءت المادة ٢٧ من الدستور بالنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل المجالات.

 

 

واقترح الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي أفضل الحلول الممكنة، وهي أن تقوم الدولة بالوقوف إلى جانب أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة اليومية، الدولة لا تترك الأمر للشركات ورجال الأعمال التى تقوم بالمتاجرة بهم، لا بد أن تتخذ قرارًا بعمل قاعدة بيانات لحصر عددهم، لأن من الصعب تقنين وضعهم بدون معرفتهم بالتعاون مع وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية لمحاسبة أصحاب الشركات والتصدى لهم وسن قوانين جديدة تحفظ حق العمالة البسيطة.

 

وأضاف: "تأجيل الأقساط رسميًا على الجميع وتدخل الدولة كضامن للعمالة في البنوك بصك من صكوك التمويل أو شهادة ضمان وذلك يخلق نوعًا من الأمان في نفوس البسطاء من العمالة اليومية والمشروعات الصغيرة، ويترتب على ذلك تعاونهم مع الدولة والمسارعة إلى تسجيل بياناتهم اقتصاديا".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان