أثار مشروع القانون الخاص برفع قيمة ضرائب راديو السيارة من 140 قرشا إلى 100 جنيه سنويا، حالة واسعة من الجدل، إذ أعرب البعض عن رفضه لهذه الرسوم معتبرين أنها ضرائب غير منطقية، فيما برر نواب في البرلمان تلك الضرائب بكونها ضرورية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام والخزانة العامة للدولة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي ينص على فرض ضريبة سنوية قدرها 100 جنيه يتم تحصيلها عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.
من 140 قرشا لـ100 جنيه
فرض رسوم على الراديو أو الأجهزة اللاسلكية بالسيارة ليس وليد هذه الأيام، وإنما يعود إلى عام 1968، ولكنه كان ينص على دفع 140 قرشا فقط، واستمر هكذا طيلة أكثر من 50 عاما، حتى جاء عام 2016 ورأت الحكومة أن هذا المبلغ لا يتناسب مع التضخم والوضع الاقتصادي، فحاولت تعديله.
وحين قدمت الحكومة في عام 2016 مشروع قانون لزيادة رسوم الأجهزة اللاسلكية والراديو بالسيارة، لم تقدم حينها خطة لتطوير الإعلام، وهو ما جعل البرلمان يُرجيء الموافقة عليه، حتى تقدم خطة التطوير، حسبما روى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ووفقا لـ"عيسى"، خلال تصريح مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، فإن الحكومة قدمت خطة تطوير الإعلام والتي تتكلف ملايين الجنيهات، لذا وافقت اللجنة على زيادة الرسوم إلى 100 جنيها سنويا.
واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن زيادة الرسوم إلى 100 جنيه، مبلغ بسيط في سبيل دعم الهيئة الوطنية للإعلام، التي تكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات في العام الواحد.
واستطرد :"خطة التطوير تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة جدا، بينما نحن في أزمة اقتصادية والحكومة لديها أولويات، لذلك قانون زيادة الرسوم ليس فيه أي مشكلة، خاصة أننا نرى دولة مثل ألمانيا على سبيل المثال تفرض رسوم 17 يورو شهريا على أية توصيلة إعلامية، وفي انجلترا يدفع المواطنون اشتراكات للتلفزيون والراديو".
أين تذهب حصيلة الرسوم؟
بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الدكتور حسين عيسى، فإن حصيلة رسوم ضرائب الراديو والأجهزة اللاسلكية بالسيارة ستذهب 60% منها لدعم الهيئة الوطنية للإعلام، و40% للخزانة العامة للدولة.
وقال عيسى، خلال المداخلة الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى :"حاليا تحدث تغيرات جذرية في الإعلام، ولابد من تطوير ودعم الإعلام، وأتوقع أن حصيلة رسوم السيارات لا تزيد عن 500 مليون جنيه في العام، وهو مبلغ قد تدفعه الدولة في مرتبات العاملين في ماسبيرو لشهرين مثلا".
وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الرسوم هو دعم الهيئة الوطنية للإعلام، لأنها هيئة اقتصادية المفترض أنها تحقق فائض، ولكن يحدث العكس، فهي تحقق خسائر كبيرة، لذا نحاول أن نعوض تلك الخسائر.
نص القانون
وينص مشروع القانون الخاص بضرائب الراديو على الآتي:
"يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة الكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا قدره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد اية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 60% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".
وأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الرسوم التي كان يتم تحصيلها قدرها 140 قرشًا وهي لا تتماشى الآن مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من انشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
غضب من الرسوم
فيما أثار مشروع قانون تعديل رسوم الأجهزة اللاسلكية والراديو بالسيارة، ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين لفرض ضرائب راديو السيارة باعتبار أنها مطبقة بالفعل في بعض الدول الأوروبية، ورفض آخرون معتبرين أنه ليس الوقت المناسب لمزيد من الضرائب.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق والخبير الاقتصادي، إنه يفضل الاستغناء عن الراديو من السيارة والاكتفاء بالتسجيل، على أن يُجبر على تمويل هيئة لا تعبر عنه".
وأضاف النجار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"ارحمونا من ضرائب لا منطق فيها فنحن أبناء دولة كبيرة وطبيعية وليست دولة جباية، والحكومة التي تعبر عنها تلك الهيئة يمكنها تمويلها".
واستطرد:"أظن كفاية أن حصيلة الضرائب قد ارتفعت من 260 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى 965 مليار جنيه في موازنة 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 270% في 7 سنوات!! وإياكم والمقارنة مع دولة تفرض ضريبة لتمويل إذاعة وتلفزيون محايدين بالنسبة لكل الاتجاهات السياسية الحاكمة والمعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار داخل تلك الدولة".
وعلق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على ضريبة راديو السيارة قائلا: "وزير مالية شديد العدوانية، مائة جنيه ضريبة على راديو السيارة، طيب يفرق ايه عن راديو البيت؟!".
وتابع: "قريبا ضريبة على كل رجل يرتدى بدله!! وضريبة على كل بنطلون له جيوب، وعلى كل نظارة يرتديها ضعاف البصر، هذه هي التنمية ولا بلاش وهذا هو اصلاح احوال البشر، بصراحة انت خلتها خل وكل ساعة ضريبة ولم تتعظ من درس كورونا".
وواصل نور الدين متهكما: "خش عليا النهاردة بضريبة المساحات وضريبة الكاوتش وعداد السرعة وساعة العربية والتكييف والكلاكس،،، وفتشني فتش".
مؤيدون للضرائب.. مصر ليست بدعة
وفي المقابل هناك من أبدى تأييده لضرائب الراديو بالسيارة، إذ اعتبروا أن مصر ليست بدعة من الدولة، فهناك بعض الدول الأوروبية التي تفرض ضرائب على جهاز التلفزيون والراديو، لدعم القنوات الرسمية.
وقالت إحدى المغردات عبر تويتر :"اللي معترضين على ضريبة راديو السيارة ورأيهم انه تخلف بريطانيا بتحصل نفس الضريبة على جهاز التلفزيون يعني مش بدعة مصرية وكانت مفروضة زمان في مصر".
وعلقت داليا عطية على ضرائب الراديو قائلة :"على فكره ألمانيا فيها ضريبة على راديو السياره وكمان ضريية شهرية لدعم القنوات الرسمية".
وقال أشرف السعد، عبر تويتر: "فى انجلترا اي بيت داخله جهاز تلفزيون بيدفع ضريبة حتى لو لم يكن يشاهد التلفزيون الانجليزي فلماذا لا تفعل مصر نفس الشئ وتوجه الحصيلة لماسبيروا لتطوير الاعلام الرسمي للدولة".