"إحالة نحو 16 ألف مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية".. هكذا أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أنّه لن يكون هناك أي تهاون فيما يتعلق بمواجهة مخالفات البناء، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وكان الرئيس السيسي قد وجّه فى 21 مايو الماضى، الحكومة بإيقاف أعمال البناء بشكل كامل في ثلاث محافظات، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية، وليس وقف منح التراخيص فقط، وذلك لحين استقامة الأمور، مع استثناء المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وكلف الرئيس، خلال افتتاحه مشروع بشائر الخير3، وزارة الداخلية بتنفيذ القانون والقبض على مرتكبي مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، موضحا أنه لو وجد 10 آلاف مخالفة، يتم القبض على 10 آلاف شخص، قائلا: "اللي هيعمل غلطة لازم يتقبض عليه".

بدوره، شدد رئيس الوزراء، خلال اجتماعا اليوم الأربعاء لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، على ضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية.

وأشاد رئيس الوزراء بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو ١٦ ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية، لافتًا إلى أنّه قد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليقوموا بسداد مبلغ مالى تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءاً من المبلغ الإجمالي لقيمة التصالح.

وشدد مدبولي على أنّه فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور، لافتًا إلى أنّه سيتم ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمبانى المخالفة، بسداد مبلغ جدية التصالح.

ووجه رئيس الوزراء، هيئة التخطيط العمراني بالاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمرانى فى المحافظات، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة، لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية فى المحافظات، وخاصة فى القاهرة والجيزة والأسكندرية، خلال مُدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن، من أجل وضع التصور النهائى للمخططات والاشتراطات البنائية المعدلة، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

كما وجه بمراجعة كود الجراجات التى سيتم بناؤها أسفل المبانى السكنية الجديدة، بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفادياً لانتظار السيارات فى الشوارع لعدم وجود مساحات كافية فى الجراجات.

وفيما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المبانى، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.