يعتبر حوادث الطرق فى مصر أحد أبرز المشاكل التى تواجه الحكومة وتكبدها خسائر مالية تقدر بحوالي 50 مليار جنيه سنويا، وللحد من هذه الظاهرة وحفاظا على أرواح المصريين، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، بضرورة تطبيق نظام (ATS) على الطرق السريعة.
ووفقا لتصريح الرئيس السيسي فإن أن النظام الحديث يتم خلاله إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة عبر الهاتف، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذه المنظومة ستساهم فى تنظيم المرور؛ وضبط السرعات والتحكم فيها.
من جانبه كشف وزير النقل، عن تشكيل لجنة من القوات المسلحة ووزارتي النقل والاتصالات؛ لبحث التنفيذ المنظومة، وفاز بتنفيذ المنظومة تحالف دولي يضم بين شركاته شركة مصرية، ومن المقرر التطبيق على 20 طريقًا جديدًا.
وأوضح كامل الوزير أنه سيتم تمويل المشروع بالكامل من خلال التحالف، وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، مؤكدًا أن التحالف سيستعيد التكلفة المالية من حصيلة بعض الخدمات ليس منها رسوم المرور أو الموازين أو الإعلانات.
ووفقا لآخر احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت حـــوادث السيــــارات خلال النصف الاول من 2019، إلى 5220 حادثة مقابـــل 4426 حـــــــادثة فى نفس الفتـــــرة عام 2018 بزيادة 17.9٪ نتـــج عنـها 1567 متوفى، 6046 مصاب، 8335 مركبة تالفة.
وأشارت الاحصائية إلى ارتفاع أعداد المصابين فى الحوادث إلى 6046 مصاب فى النصف الاول عام 2019 مقابل 5936 مصاب فى نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.9٪ ، ارتفــــع معــدل الحـــــــــوادث الى 870 ( حــادثة / شهــــر ) فى النصف الاول عـــــــــام 2019 مقابل 738 ( حادثة/ شهر) فى نفس الفترة عام 2018 .
وذكرت الاحصائية ان معــدل خطورة الحـــوادث بلغ 1.5 ( متـــوفى او مصــاب / حــــادثـــة ) كمـا بلـــغ معــدل قســوة الحـــوادث، و 25.9( متوفى/ 100 مصاب ) فى النصف الاول لعام 2019 ، وشهد شهر ينــــــاير اكبــــر عــدد للحوادث حيث بلغ 968 حادثة بنسبة قدرها 18.5٪ ، يليه شهر مايو 917 حادثة بنسبة قدرها 17.6٪ من إجمالي الحوادث على مستوى الشهور فى النصف الاول عام 2019.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كشف فى تقرير أصدره العام الماضي أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى لتلك التكلفة، بانخفاض نحو 0.2 مليار جنيه عن عام 2014، بنسبة تراجع بلغت 0.7%.
