تترقب شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، نتائج مفاوضات سد النهضة، وتأمل حكومات الدول الثلاث في أن يتمكن الاتحاد الأفريقي من مساعدتهم على التوصل لاتفاق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لإنهاء خلاف قائم على إمدادات المياه منذ عشر سنوات.

 

ولم تسفر المفاوضات المتقطعة على مر السنين بين مصر وإثيوبيا والسودان عن اتفاق لتنظيم تشغيل إثيوبيا للسد وملء خزانه مع حماية إمدادات المياه الشحيحة في مصر من نهر النيل.

 

ونجحت مصر في تكثيف الضغوط الدولية للتحذير من خطورة مضي إثيوبيا في ملء السد بشكل منفرد وبدون اتفاق مع دولتي المصب، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي تصريحات قوية، أكد فيها أن مصر لن تتنازل بأي حال من الأحوال عن حقوقها المائية، وأن قضية تشغيل سد النهضة هي مسألة وجودية.

 

ونجحت قمة أفريقية مصغرة، بقيادة جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، في إعادة البلدان الثلاثة مرة أخرى للتفاوض، مع تعهد إثيوبيا بعدم البدء في ملء السد إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم مع مصر والسودان.

 

ووصف أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، القمة الأفريقية التي عقدت الجمعة بـ"المثمرة"، وقال: "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب هيئة الاتحاد الأفريقي".

 

 

 

 

وكتب وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على تويتر ”تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع“.

 

وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي إن اتفاق يوم الجمعة لا يتضمن "أي تغيير في موقف إثيوبيا الأصلي المتعلق بملء السد".

 

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان بعد القمة أن إثيوبيا لن تقوم بملء السد في تحرك أحادي الجانب.

 

وفي بيان منفصل قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إنه تم حل أكثر من 90 في المئة من القضايا في المفاوضات.

 

وأضاف محمد أن لجنة مؤلفة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب أفريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد الأفريقي ستعمل على حل القضايا القانونية والفنية المعلقة، وستصدر اللجنة تقريرا بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع.

 

النقاط الخلافية

 

تتلخص  النقاط الخلافية بين الدول الثلاث حول السد الإثيوبي في القواعد الخاصة بملئه وفتراته والتعامل معها، وفترات التشغيل، وقواعد التعامل مع الجفاف والجفاف الممتد خلال فترات الملء، وتوليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية التي تنشدها إثيوبيا دون إحداث ضرر جسيم على دولتيّ المصب: مصر والسودان.

 

خيارات متاحة

 

الفترة التي يمكن التوصل لاتفاق فيها هي أسبوعان عبر  لجنة لحل القضايا القانونية والفنيّة والمُعلّقة.

 

ويقول خبراء استراتيجيون إنه إذا تم التوصل إلى حلّ خلال أسبوعين أو ثلاثة - كما توقعت إثيوبيا وتتمنى مصر والسودان- كان ذلك جيدًا، وإذا لم يتم ذلك فستعود القضية مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي بطلب من مصر والسودان- أو على الأقل من مصر.

 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسته غدًا الاثنين لنظر قضية سد النهضة الإثيوبي.

 

يقول عطية عيسوي الخبير في الشؤون الأفريقية، إن هناك 4 خيارات يمكن لمجلس الأمن اللجوء إليها حال فشلت الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق.

 

وتتمثل خيارات مجلس الأمن، في: "دعوة المجلس الأطراف الثلاثة إلى التفاوض بحُسن نية للتوصل لاتفاق، أو تشكيل لجنة من طرفه مكونة من خبراء المياه والقانون الدولي في العالم لبحث القضية والتحكيم فيها، أو إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية باعتبار أن الخلافات تركز أساسًا على نواحٍ قانونية، أو إصدار قرار مُلزم لإثيوبيا بعدم البدء في ملء البحيرة إلا بعد التوصل إلى اتفاق".

 

وأضاف عيسوي في تصريحات صحفية، أن كل هذه الخيارات المُحتملة يمكن أن تدفع إثيوبيا، إلى محاولة حل الخلافات والتوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات الخبراء القانونيين والفنيين الخاصة بالسد، وفقًا لقرار القمة الأفريقية المُصغرة، بدلًا من يُفرض عليها القرار من قِبل مجلس الأمن الدولي.

 

وأعلنت إثيوبيا  قبل أسبوع أنها ستبدأ ملء السد مع موسم الأمطار في يوليو، حتى لو لم يُتوصل إلى اتفاق، فيما أحالت مصر الملف لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل التدخل لحل الأزمة.

 

ما بنود وثيقة واشطن التي تتمسك بها مصر؟

 

تتمسك مصر ببنود وثيقة واشنطن، التي صدرت في ختام اجتماع تغيبت عنه إثيوبيا، وصاغتها الإدارة الأمريكية، والبنك الدولية حول كيفية ملء وتشغيل السد، بما لا يضر الدول الثلاث.

 

والبنود هي:

 

الاتفاق على جدول يتضمن خطة ملء السد على مراحل.

الاتفاق حول آلية تشغيل السد خلال الظروف الهيدرولوجية العادية.

 الاتفاق على آلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات.

الاتفاق على آلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد .

 الاتفاق على اتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية للسد.

الاتفاق حول الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

 

 

ورفضت إثيوبيا ذلك الاتفاق واعترضت على توصيف بنوده باعتبارها "مبادئ توجيهية وقواعد تحكم الملء الأول والتشغيل السنوي للسد"، وقدمت وثيقة تتضمن عدم التزامها بمراقبة حجم الملء أو التخزين، وعدم الاعتراف بحقوق مصر المائية، وضمان تصريف الحصص المائية المقررة باتفاق واشنطن.

 

وتحفّظت كل من القاهرة والخرطوم على رد إثيوبيا لكونها تمثل "تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي".

 

ويجري بناء سد النهضة على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الأساسي لنهر النيل.

 

وتقول إثيوبيا إن مشروع الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، بقدرة 6450 ميجاوات، حاسم لتنميتها الاقتصادية.

 

كانت مصر قد طلبت من مجلس الأمن التدخل في خطوة دبلوماسية أخيرة تهدف إلى منع إثيوبيا من البدء في ملء خزان السد. وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسة علنية يوم الاثنين لمناقشة القضية.