ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، قضية سد النهضة مع نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مساء الخميس.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.

 

وأكد الرئيس السيسي مجدداً، خلال الاتصال الذي تلقاه، على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

 

من جانبه، أعرب الرئيس «رامافوزا» عن التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيداً بالإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوماً للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

 

وإلى ذلك يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل بشأن سد النهضة، وذلك في ظل التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد.

 

وكانت مصر أعلنت الجمعة الماضية، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، وقال بيانٌ صادرٌ عن وزارة الخارجية، اطلع عليه "مصر العربية"، إنّ مصر دعت المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

 

وبحسب البيان، استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

 

وأضاف: "اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الأطراف كافة".

 

وأشارت "الخارجية" إلى أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب".

 

وأوضح البيان: "تؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين".

 

جاء بيان الخارجية بعد أيام قليلة من توقف مفاوضات وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة دون تقدم يذكر، وذلك بعد رفض أديس أبابا أن تبرم اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد.

 

من جانبه توقع الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، ثلاثة خيارات أو احتمالات قد تحدث في أروقة مجلس الأمن الدولي ، خلال الجلسة التي سيخصصها لمناقشة المذكرة الرسمية المقدمة من مصر بشأن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وهي: إما إصدار قرار من المجلس، أو إصدار بيان رئاسي، أو الاكتفاء بإصدار بيان إعلامي.

 

واعترف سلامة بأن فرص مصر ضئيلة في الوصول إلى قرار دولي ملزم من مجلس الأمن، نظرًا  لوجود بعض التحديات منها تأخر الوقت ووجود معادلات سياسية داخل المجلس يجب وضعها في الحسبان، متوقعا أن  يصدر المجلس في النهاية بيان رئاسي يتضمن توصية تأسيسا على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، على ألا تتضمن هذه التوصية ما يلزم إثيوبيا بإجراءات مثل وقف بناء السد مثلا أو فرض إجراءات عليها، وإنما استكمال المفاوضات

 

وأشار إلى أنه إذا أخفق مجلس الأمن في الاضطلاع بمسئولياته، وزجر إثيوبيا عن تهديدها ووعيدها بانتهاك البند الخامس من إعلان المبادئ، فإنه يكون بذلك مساهما مساهمة مباشرة في ارتكاب جريمة دولية فاعلها الأصلي إثيوبيا.

 

وأضاف أن إثيوبيا، بخرقها للقانون الدولي، تجعل أعضاء الأمم المتحدة يفقدون ثقتهم في القانون الدولي والمعاهدات الدولية، لذا وجب العمل داخل وخارج المجلس في حالة إخفاقه لكي تضطلع الدول بمسئولياتها حيال الدولة الجانحة والمارقة التي تجاهر بانتهاكها للمعاهدات الدولية وتصرح جهارا نهارا على رءوس الأشهاد بأنها لن تلتزم باتفاقية المبادئ، وتحديدا البند 5 منها، فضلا عن عدم إذعانها لأي اتفاق لاحق يضع المحددات الفنية لتشغيل السد.

 

واستبعد سلامة ما طرحه البعض من إمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن المادة 36 من الميثاق الفقرة "ج" تنص على أنه إذا قدر المجلس أن النزاع أساسه قانوني، فمن الجائز الإحالة إلى المحكمة الدولية، ولكن عمليا، ووفقا لما يقوله سلامة، فإنه منذ عمل المجلس والمحكمة معا عام 1946، لم تتم إحالة أي قضية واحدة للفصل فيها في المحكمة الدولية، باستثناء الدعوى المقامة من المملكة المتحدة ضد ألبانيا فيما عرف باسم قضية "قناة كورفو".

 

وعن مزاعم جنوب إفريقيا في مجلس الأمن أن الطرح المصري لنزاعها مع إثيوبيا حول سد النهضة زعم مردود وتدعاء مرسل، قال سلامة "لا تقيد إرادة الدول أعضاء الأمم المتحدة وحتى غير الأعضاء أن تلجأ لمجلس الأمن لأجل لتسوية نزاعاتها سواء التي من شأنها استمرارها تهديد السلم الدولي أو أنها بالفعل تهدد السلم الدولي، والمواثيق الدولية كافة التي تعقدها الدول و المنظمات الإقليمية لا تملك أن تغل الجهاز الرئيسي عن أن يضطلع بمسئولياته في حفظ أو صيانة السلم و الأمن الدوليين أو التصدي للعدوان".

 

وأضاف أن البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا في الأمم المتحدة غفلت عن ميثاق منظمة الأمم المتحدة، و هو الدستور الأعلى لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

 

فيما عقد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، مؤتمرا صحفيا، قال فيه إن بلاده بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه بشأن سد النهضة.

 

وأكد الوزير، أن اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع، مشددا على أن بلاده تشترط توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة.

 

وقال: نتوقع استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في أي وقت، وإن الخلافات بحاجة لإرادة سياسية لحل أزمة السد، وأكد أنه عند التوصل لتوافق سياسي سيتم عقد محادثات فنية.

 

وأقر عباس بوجود احتمالية وقوع أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.

 

واعتبر أن سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث والمتمثلة في توفير الطاقة من إثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.

 

وجدد تأكيد السودان على أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.

 

من جانبه، أكد رئيس الجهاز الفني في الوزارة صالح حمد أن المفاوضات قطعت نحو90 الى 95% من الجوانب الفنية، والمتعلقة بأمان وسلامة السد، وآليات التنسيق والآثار الاجتماعية والبيئية.