لقي قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بإعادة فتح المطاعم والمقاهى مرة أخرى فى البلاد، ترحيباً كبيراً، واعتبره بعض خبراء الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري.

وكانت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مدبولى، قد قررت يوم الثلاثاء الماضي، إعادة فتح المطاعم والمقاهى بنسبة 25% من طاقة استيعابها حتى الساعة 10 مساءً، اعتبارًا من يوم السبت القادم 27 يونيو، وقال رئيس الوزراء: إن "المنشأة إذا كانت تستوعب 100 فرد، فعليها أن تستقبل 25 فقط من العملاء فى المرحلة الأولى وهذا تحرك تدريجى".

بدورها، كشفت وزارة التنمية المحلية، أن مدير كل منشأة سيوقع إقرارا بالالتزام بالاشتراطات، وحال عدم التزامه يتم سحب تصريح المنشأة، على أن يلتزم أن تكون الطاقة التشغيلية 25%، ومراعاة التباعد الاجتماعى، وحظر إقامة الحفلات الخاصة ومنع أى نشاط قد يؤدى إلى تجمعات ومنع دخول أي عميل يعانى من أعراض كورونا، وتوفير مطهرات للأيدى وحظر تام لتقديم الشيشة، وتغيير مفارش الترابيزات بعد كل عميل وتوفير مناديل تعقيم أمام كل عميل، وفحص درجات العاملين بالمنشآت يوميًا، كل هذه الأمور يوقع عليها صاحب المنشأة.

وتعليقًا على القرار، رحب عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، بالقرار، موضحا أن عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا وإعادة فتح المطاعم والكافيهات ودور السينما سينشط حركة البيع بمحلات الملابس خلال الفترة المقبلة بعد الركود الذي أصاب القطاع، وأدى إلى تراجع نسبة المبيعات 70%، نظرا لعدم الإقبال على شراء الملابس خلال فترة الحظر.

وكشف رئيس الشعبة عن اعتزام المحلات خلال المقبلة الإعلان عن تخفيضات لجذب الزبائن على الشراء وتنشيط حركة البيع بموسم الصيف.

بدورها، رحبت غرفة المنشآت السياحية بقرار رئيس مجلس الوزراء، وقال عادل المصري، رئيس الغرفة إن قرار العودة جاء بنسبة ضعيفة 25%، حرصًا من الدولة على الحفاظ على صحة الجميع، متوقعا أن تزيد النسبة إلى 50% خلال الفترة المقبلة حال اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة.

وأشار إلى أن أبرز ما يميز القرار هو التوقيت الذى يأتي نهاية الشهر الجاري، وبداية الشهر الجديد، وهو توقيت صرف المرتبات للعمالة، حيث إن عودة العمل ستؤدي إلى تعويض جزء من المرتبات، وجزء من الخسائر قدر الإمكان، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية والمادية للمستثمرين والعمال بعودة النشاط.

فيما توقع محمد الإمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، أن يسهم القرار بشكل كبير فى إنعاش الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع المقاهى والمطاعم، مثل مبيعات اللحوم والدواجن، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بعد الخسائر التى تكبدتها خلال الفترة الماضية، ودفعت البعض لتحويل نشاطه.

وظهر فيروس كورونا فى مصر فى منتصف فبراير الماضي، ومنذ هذا التاريخ اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء فى المجتمع، ومنها تعليق حركة الطيران، والدراسة فى المداس والجامعات إغلاق المساجد والكنائس، إلى جانب إغلاق المقاهى والكافيهات، والمطاعم، على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات، وتعليق جميع الفعاليات الرياضية والثقافية ذات التجمعات، وغلق المحال التجارية فى بعض الأيام، وبالإضافة إلى خفض أعداد العاملين فى المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

بعد عدة شهور، أعدت الحكومة خطة للتعايش مع الفيروس وكان من ثمارها، السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وفقا لبعض الضوابط التى نصت على أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

كما سمح القرار باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ 6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدى الـ 24 ساعة.