قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الوصول لاتفاق فيما يخص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي أمر يريح الجميع، وأمر جيد لإثيوبيا من حيث التعاون والاتفاق والتواصل بيننا وبينهم.

وأضاف "عبد العاطي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الأربعاء: "بالنسبة لملء سد النهضة فأن كل يوم يمر يكون فارق مع مصر من حيث تغير الخطط والتعامل مع ملء السد".

وتابع: "أن ملء سد النهضة بالنسبة لمصر يمثل جفاف صناعي، لأن أي كمية مياه بيملاها السد معناها تقليل الكمية في مصر، وهو ما يعني جفاف صناعي، وفي حالة حدوث جفاف طبيعي يكون الجفاف مضاعف علينا".

وواصل الوزير: "توصلنا لحلول فنية توصل إثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف توليد 80% من الطاقة الكهربية للسد، وتم الاتفاق على السيناريوهات الخاصة بذلك".

وأكد وزير الري، على أن مصر تريد من إثيوبيا أن تدعمها وقت الجفاف، وهو الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر خلال هذه الأزمة.

وشدد الدكتور محمد عبدالعاطي،: "تجاوبنا مع كل الأطروحات، وهو ضامن هيولد 80% من سد وظيفته الأساسية توليد الكهرباء، وسنعود للتفاوض عندما يكون هناك نية للاتفاق، وأدوات تحكم الاتفاق".

وكانت الجامعة العربية قد أكدت في دورتها غير العادية التي عقدت، أول أمس الثلاثاء، لمناقشة ملف سد النهضة، أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مشددة على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.

ورحب وزراء الخارجية العرب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات، ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد، معربين عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة، والتأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.

كما شددت الجامعة العربية على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبياعن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.

ودعا وزراء الخارجية العرب الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل الى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن، حالة قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل الى اتفاق.

كما قرروا تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول جميع تطورات الموضوع، على أن تتألف عضويتها من كل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة.