أثارت التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بعض المخاوف من فرض ضرائب جديدة على المستهلكين سواء على السلع المبيعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية، ولكن ما حقيقة الأمر؟.
مؤخرا نشرت وزارة المالية نشرت مشروع تعديلات القانون على القيمة المضافة على موقعها الإلكتروني، لعرضه للحوار المجتمعي قبل تحويله لمجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه ثم تحويله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائيا.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية، وأن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات، التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في ٢٠١٦.
وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن السلع المبيعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليًا لضريبة القيمة المضافة، مشددا أنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الوزير أن تصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، لا يدخل فى نطاق الخضوع للضريبة.
ونوه إلى أنه يتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل: «سوق.كوم، وجوميا»، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل: «Amazon – eBay».
وشدد الوزير أن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة، لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.
وأوضح أن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تُباشر أعمالًا داخل مصر، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، الذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية.
وأشار معيط إلى أنه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وقال إن هذا التعديل يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يُرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة.
وتابع أن هذا التعديل يساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، مشيرا إلى أن ما تتيحه بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين يصب في صالح المواطن.
