اقترح الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، ما اعتبره "المخرج القانوني"، لإنهاء الخلاف حول أزمة سد النهضة.

وذكر البرادعي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "قد يكون المخرج القانوني من الخلاف حول سد النهضة ولإثبات حسن النوايا هو موافقة الدول الثلاثة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وقبول اللجوء من خلالها إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم".

وتابع: "وقد يكون إعلان مصر لدى مجلس الأمن استعدادها للانضمام للاتفاقية الدولية "التي هي تقنين للقانون الدولي" وقبول اللجوء لمحكمة العدل أو التحكيم، ومطالبة أثيوبيا والسودان بنفس الشيء، هو خير إثبات لحسن نواياها في الوصول لحل عادل، أتصور أنه سيصعب على أي طرف تحمل التكلفة السياسية للرفض".

وكان سامح شكرى، وزير الخارجية، قد كشف الأسباب التى دفعت مصر للجوء إلى مجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات الأخيرة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول سد النهضة.

وقال شكرى فى تصريحات تلفزيونية، إنّ مصر لجأت إلى مجلس الأمن في إطار مسئولياته للحفاظ على السلم ولأمن القومي، لافتًا إلى أنّ قضية سد النهضة تمس مستقبل أكثر من 150 مليون مصري وسوداني.

وأضاف: "وفّرنا الفرص كثيرًا أمام إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة، ونظراً لتعنت أديس أبابا ذهبنا إلى مجلس الأمن في إطار المسئولية الملقاة عليه للعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية والتصدى لأى نوع من التصعيد، والمسئولية الآن تقع على عاتق مجلس الأمن لحل الأزمة".

وأشار إلى أنّ قرارات مجلس الأمن إلزامية وتمثل إرادة المجتمع الدولي، موضحا فى الوقت ذاته أن مصر لا تريد من مجلس الأمن إجراءات عقابية ضد إثيوبيا، بل منع الأزمة وتداعياتها.

وكان محمد عبد العاطي وزير الري، قد كشف الأسبوع الماضي عن انتهاء مفاوضات وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة دون تقدم يذكر، وذلك بعد رفض أديس أبابا أن تبرم اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولى، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد.

كما سعت إثيوبيا – وفقا لوزير الرى المصري- إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات فى أعالى النيل الأزرق.

وقال عبدالعاطى إن إثيوبيا واصلت تعنتها بأن اعترضت، على اقتراح بإحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر فى أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف.