عبر قطاع كبير من أئمة وزارة الأوقاف، عن غضبهم الشديد مما وصفوه بـ"التضييق" الذي يمارسه الوزير الدكتور محمد مختار جمعة ضدهم، والتى وصلت مؤخرا إلى مراقبة حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، ومحاسبتهم على كل كلمة يدونونها عبر منصات السوشيال ميديا.
فى بداية يونيو الجاري، تفاجأ أئمة مصر، ببيان صادر عن رئاسة القطاع الديني بالأوقاف يطالب جميع العاملين فى الأوقاف سواء كانوا أئمة أم خطباء أو إداريين، بتحري أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم.
وأشارت الوزارة إلى أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من آراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعي فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه في الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل.
وشددت الأوقاف على جميع العاملين بها بأن أي خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا، وذكرت الوزارة أنها تعد أي خروج على الفكر الوسطي المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أي تشهير بالآخرين، خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.
فى المقابل، أعرب الشيخ أحمد مجدي، رفضه لهذا القرار، واعتبرها مصادرة للحقوق استعباد للأئمة، مضيفًا: "أنا كنت ولا زالت ضد التعبير عن الآراء الشخصية سياسية كانت أو غير سياسية على المنابر منعًا لشق الصفوف ولأن الأمر أشبه باستغلال النفوذ فلو أتحت للخطيب أن يعبر عن رأيه السياسي فمن حق المأموم صاحب التوجه السياسي المخالف لإمامه أن يصعد على المنبر ليعبر عن رأيه الآخر، وعندها تكون فتنة ويتحول المسجد إلى برنامج توك شو ولم تبن المساجد لمثل هذا من وسخ الحياة الدنيا،إنما بنيت لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن.. أما بالنسبة لصفحات الفيسبوك فالأمر يختلف تماما هي في الأصل إسمها "الصفحة الشخصية"! وإسمها يغني عن كثير كلام".
وافقه الرأى الشيخ يوسف محمد، الذى طالب الوزارة بأن تعطى الإمام مزيداً من الحرية في اختيار موضوعات الخطبة، وكذا التساهل في عرض رأيه ما دام أنه لا يخالف الشرع الحنيف.
أما الشيخ محمد السيد، فهاجم الدكتور محمد مختار جمعة، واصفا إياه بالغرابة "، مضيفا: "وزير غريب فى قطع العيش أستاذ وفى أى منفعه للائمة اكتع متسلط.. غير سوى الشخصية يحب بسط السيطرة والتحكم فى الناس وخلاص".
الشيخ يحيى فاروق، قال هو الآخر :" هذا كلام فارغ لا علاقة له بالعمل ولا بالقانون، لك ما يخص العمل في دائرة العمل غير كده بلح"، لافتا إلى الصفحات على التواصل الاجتماعي حريه شخصيه يتكلم فيها مايشاء ولا تمثل منبرا يلتف حوله الناس ولا يعتمد عليها حكم شرعي".
وبدورها أصدرت وزارة الأوقاف، بياناً آخر قالت فيه :"إننا في لحظات فارقة في تاريخ الوطن ومواجهة قوى الشر والضلال، وأن خيارنا الثابت هو الانحياز التام إلى الوطن وقضاياه ومصالحه العليا وكل ما يدعم أمنه وسلامه واستقراره، والتصدي بشجاعة وحسم لكل من تسول له نفسه النيل من أمنه وأمانه وسلامه الاجتماعي، ونقف بقوة وشجاعة إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في مواجهة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره".
وأضافت : "ومن منطلق مسئوليتنا الوطنية نؤكد أن الفكر المتطرف خطر على الدين والوطن والمجتمع ، وأن من يتولى مسئولية الخطاب الديني لابد أن يكون على قدر المسئولية الدينية والوطنية بفكر وسطي معتدل ومستنير ، وغير منتم لأي جماعة متطرفة أو متبن لأفكارها أو مؤيد ، أو داعم لها".
وتابعت :" وبما أننا نبهنا مرات عديدة أن صفحة الإمام الإلكترونية على مواقع التواصل كمنبره سواء بسواء ، فإن الوزارة تؤكد أنها ستنهي على الفور خدمة كل من يثبت تبنيه أو نشره ما يدعم الجماعات الإرهابية أو يروج لأفكارها".
وأردفت : "ولن تقبل الأعذار الواهية في ذلك ما لم يكن قد تم الإبلاغ رسميا عن سرقة الصفحة أو اختراقها بمحضر رسمي قبل اكتشاف ما بها من دعم لجماعات التطرّف والإرهاب، منبهة على الجميع أنها ستأخذ الأمور بمنتهى الجدية والحسم ، ونرى أن الحياد في قضايا الوطن في اللحظات الفارقة من تاريخه خيانة عظمى ، فالإنسان الوطني الحر الشريف ليس له سوى خيار واحد وهو الانحياز إلى جانب وطنه ، ولو كلفه ذلك نفسه وروحه ودمه، ولا نخشى ولن نخشى في الحق لومة لائم".
