وسط اعتراضات محدودة من بعض النواب، وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان أمس الأحد على التعديلات الخاصة بقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بشكل نهائى.

ووفقا للتعديلات الجديدة، زاد عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين ليكون 568 بدلاً من 540 فى القانون الحالى، مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة فى القانون الحالى.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة الماضى يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك ، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (٣) من القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية ، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة مشروعات القوانين  في الجلسة العامة للبرلمان الاسبوع الجاري.

وأبدى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، موافقته بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب.

 النائب البرلماني أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، كان أبرز المعترضين على تعديلات القانون، مشدداً على ضرورة إقرار مبدأ التعددية السياسية والحزبية بوصفها إطارًا إيجابيًا للحياة السياسية.

ويرى قرطام أن الانتخابات بالقوائم النسبية تحقق في مقاصدها إتاحة لتمثيل أغلب القوى السياسية والحزبية دون إهدار الأصوات التي يسعى بها الناخب لاختيار ممثليه، وتكون نتائجها معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن تعددية سياسية وحزبية.

وذكر قرطام أن المشرع البرلماني حين يُعمل حقه في اختيار البدائل المطروحة في المادة 102 من الدستور، يكون محكوما بتلك الحقائق الشعبية والجماهيرية ومأمورًا من الشعب بإقرارها، ولا يكون عليه قيد في هذا الاختيار، إلا أن يكون المشرع الدستوري قد قيد هذا الاختيار بنصوص دستورية، وهو الأمر الذي تحقق في التعديلات الدستورية الأخيرة، مقررًا تمثيل المرأة المصرية في مجلس النواب بما لايقل عن 25% من أعضاء البرلمان ومعطيا حقوق أفضلية التمثيل لخمس من الفئات المذكورة في التعديل.

وانتهى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن القائمة المغلقة في هذا الأمر هى الطريق الأمثل، لأن هذا قيد ألزمه الدستور على المشرع البرلماني، وتكون مقاعد المجلس الأخرى التي تتمثل في 70% من عدد أعضاء المجلس عبر نظام القائمة النسبية، والتي يمكن من خلالها تحقيق التعددية السياسية والحزبية، وهو الأمر الذي لم تراعه التعديلات – على حد قوله-.

فيما طالب النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، ممثلا عن حزب حماة الوطن، بإعادة النظر فى توزيع نسبة المراة على أن تقل تلك النسبة فى الصعيد ويتم زيادتها فى الحضر، ما يجعل التمثيل النهائى لا يقل 25% ويحقق كل آمال المجتمع وفقا لما يحققه من استقرار".

فى المقابل أعلن عدد من الكتل البرلمانية الممثلة موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات القانون، وهى حزب الوفد وحزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى.

النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، شدد على ضرورة إنهاء مشروعات قوانين الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية بشقيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الحالي والأخير.

ووفقا لتصريح الدكتور على عبد العال، فمن المقرر أن ينتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، خلال الـ48 ساعة المقبلة، على مدار جلسات البرلمان العامة اليوم وغدا.

كانت نسبة تمثيل السيدات بمشروع قانون مجلس الشيوخ والتى بلغت نحو 10% من عدد أعضاء قد لاقت اعتراضا من المؤسسات والجهات النسائية، التى طالبت أن تكون نسبة مقاعد المرأة بمجلس الشيوخ مثل نسبتها بمجلس النواب والتى تبلغ نحو 25% وهو ما اعترض عليه بعض أعضاء المجلس، فتم تشكيل لجنة لمناقشة الملاحظات.