رئيس التحرير: عادل صبري 10:44 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

رفضتها مصر والسودان.. خبراء: «الورقة الأثيوبية» إهدار للوقت

رفضتها مصر والسودان.. خبراء: «الورقة الأثيوبية» إهدار للوقت

أخبار مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد

رفضتها مصر والسودان.. خبراء: «الورقة الأثيوبية» إهدار للوقت

أحلام حسنين 15 يونيو 2020 13:30

في كل مرة تنعقد طاولة المفاوضات حول سد النهضة يكون "الفشل" هو عنوان النهاية لتلك المفاوضات، ثم ما يلبث إلا أن يتم الإعلان عن موعد جديد لاستئناف المفاوضات، وسط إصرار إثيوبي على الاستمرار في سياسة المراوغة والمماطلة. 

 

وخلال جولة المفاوضات الحالية التي انطلقت الأسبوع الماضي بوساطة سودانية، اتخذت المراوغة الإثيوبية عنوانا جديدا هو "الورقة الإثيوبية"، وهي تمثل محاولة من أديس أبابا لنسف كل التفاهمات التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة، وهو ما دفع القاهرة والخرطوم رفضها بشدة.

 

وتعقد اليوم الإثنين جولة جديدة من المفاوضات، التي تجري عن بعد بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا، وذلك وسط  أجواء مشحونة وتحفظ مصري وسوداني على الورقة الأثيوبية. 

 

ما هي الورقة الأثيوبية؟

 

 

 

 

الورقة الإثيوبية تضمنت 13 بندا، حول قواعد الملء والتشغيل تخالف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع واشنطن الأخير والذي عقد في فبراير الماضي واقتربت خلاله الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق نهائي، لكن إثيوبيا رفضت التوقيع وانسحبت من المفاوضات.

 

ووفقا وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، فإن نقاط الخلاف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول اتفاق سد النهضة، تدور حول الملء، في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وطريقة التشغيل.

 

وبحسب خبراء فإن الورقة الأثيوبية تمثل إهدارا لكل ما جرى التفاوض عليه على مدى السنوات الماضية، وما تم التوصل إليه في مفاوضات واشنطن، ما يجعلها تعيد الملف إلى نقطة الصفر.

 

ووفقا  لـ"عطه عيسوي" الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية، فإن إثيوبيا ترغب في حل أزمة سد النهضة وفقا لرؤيتها ومصلحتها، دون مرعاة للجانب المصري والسوداني، إذ أنها تعمل على إقامة سدود لإنتاج الكهرباء على النيل الأزرق وليس سد النهضة فقط.

 

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن الورقة الأثيوبية لا تلتزم بأي قيود تجبرها على مراعاة مصالح مصر والسودان سواء في ملء بحيرة السد أو تشغيله خلال فترات الفيضان العادية وسنوات الجفاف.

 

كما تضمنت الورقة الأثيوبية عزم أديس أبابا بدء ملء السد في أول يوليو المقبل، بدون انتظار موافقة مصر والسودان.

 

 

ماذا تريد أثيوبيا؟

 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن ما تريده أثيوبيا في المفاوضات الجارية، هو الآتي 

 

1. عدم الالتزام بما توصلت إليه المفاوضات السابقة بشأن فترة الملء وخاصة فى فترات الجفاف المختلفة.

 

2. عدم الالتزام فى التشغيل بتمرير التصرفات الطبيعية للنهر من السد واقتطاع جزأ منها لأثيوبيا عندما تحتاجها (حصة مائية خصما من مصر والسودان).

 

3. عدم صرف أى كميات من المخزون فى سنوات الجفاف فوق تصرفات النهر فى سنوات الجفاف.

 

وشدد وزير الري الأسبق على ضرورة رفض هذه الورقة الأثيوبية، وتمسك مصر بموقفها الرافض لهذه الورقة،  مؤكدا أن مصر  لا تستطيع التنازل عن حقوقها في مياه النيل.

 

مخاطر "الورقة الأثيوبية"

 

وعن تبعات المقترح الأثيوبى الجديد، قال  وزير الري الأسبق نصر الدين علام، إن مصر ستتعرض لموجات جفاف تدمر الاخضر واليابس.

 

 

وأضاف علام، في منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، أنه سيكون هناك تداعيات سلبية على مياه الشرب والصناعة والملاحة وغيرها، ولا تستطيع مصر تحملها أو التعايش معها.

 

هدف مصر من المفاوضات:

 

وأوضح وزير الري الأسبق، في نقاط هدف مصر مصر من المفاوضات التي تجرى حاليا، وهي 

 

1. مد فترة ملء سد النهضة بالقدر الذى يسمح بوجود فيضانات عالية تعوض جزأ من نقص المخزون، بحيث لايقل منسوب المياه امام السد العالى عن منسوب حرج (١٦٥م، وهو الأدنى الذى يستطيع حماية مصر من موجات الجفاف كما أثبتت الخبرات المصرية الماضية.

 

2. تقليل معدلات التخزين امام سد النهضة فى سنوات الجفاف، لضمان عدم نزول منسوب مخزون السد العالى عن المنسوب الحرج.

 

3. فى حالة أخذ هذه الضمانات تستطيع مصر المحافظة على حصتها وعدم المساس باستخدامات البلاد فى جميع المجالات، باستثناء انخفاض كبير فى كهرباء السد العالى خاصة فى سنوات الجفاف.

 

4. وتم الاتفاق على هذه القواعد للتخزين فى وثيقة واشنطن فى ٢١ فبراير الماضى.

 

5. وبخصوص تشغيل السد كان قد تم الاتفاق فى هذه الوثيقة أن تمرر أثيوبيا من السد بعد الانتهاء من الملء تصرفات النهر الطبيعى فى السنوات المتوسطة والعالية.

 

6. وفى سنوات الجفاف تقوم أثيوبيا بصرف كمية من المخزون زيادة عن تصرف النهر الطبيعى للحفاظ على المنسوب الحرج للتخزين فى السد العالى.

 

 

 

 

 

موقف مصر

 

من جانبه أصدر محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، السبت الماضي بيانا، أكد فيه أنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

 

وأوضح، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي الذي رفضته كل من مصر والسودان يؤكد مجدداً أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها إطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

 

عوار "الورقة الأثيوبية"

 

وكشف المتحدث باسم وزارة الري المصرية، عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها ما يلي:

 

أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة، وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

 

 

ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

 

ثالثاً: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

 

رابعاً: تنص الورقة الإثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

 

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

 

 وقال المتحدث الرسمي أن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان