شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 22 مايو، إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.7981 جنيه للشراء 15.9278 جنيه للبيع.
وسجل أعلى سعر لبيع الدولار خلال التعاملات الصباحية 15.77 في البنك العربي الإفريقي الدولي، فيما سجل أقل سعر لشراء الدولار عند 15.84 في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
ويقدم "مصر العربية" الإخباري، خدمة متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 22 مايو 2020.
وجاءت أسعار العملة الأجنبية في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:
15.79 جنيه للشراء
15.92 جنيه للبيع.
البنك الأهلي
15.75 جنيه للشراء
15.89 جنيه للبيع.
15.79 جنيه للشراء
15.89 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
15.79 جنيه للشراء
15.89 جنيه للبيع
بنك قناة السويس
15.81 جنيه للشراء
15.91 جنيه للبيع.
ولا يزال احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي يتراجع للشهر الثاني على التوالي، حيث فقد نحو 3.1 مليار دولار خلال أبريل الماضي مقارنة بنهاية مارس، بينما كان الاحتياطي في فبراير كان يبلغ نحو 45.5 مليار دولار.
وفي نهاية أبريل، بلغ الاحتياطي الأجنبي 37 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار في مارس وفقا لإحصائيات البنك المركزي.
وفي 11 مايو الجاري، قالت وكالة مودي للتصنيف الائتماني إن "صدمة فيروس كورونا" وضعت ضغوطا على مصر التي تراجعت لديها إيرادات السياحة والتحويلات وانخفض النمو، لكنّها أوضحت أنّ الإصلاحات الاقتصادية والمالية عززت المظهر الائتماني للدولة.
ونقل موقع المونيتور الأمريكي عن مصطفى الفقي المحلل المالي بشركة Saipem قوله إن مصر كانت في سبيلها لتحقيق 100 مليار دولار في العام الجاري 2020 كإيرادات ناجمة عن السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس لكن أزمة كورونا جعلت تحقيق ذلك الرقم مستحيلا.
وأضاف التقرير: "تحويلات المغتربين المصريين وإيرادات السياحة تضررتا بشدة بالإضافة إلى حالة الركود التي تضرب الاقتصاد العالمي مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وهو ما أثر سلبا على بلدان الخليج التي يأتي منها بشكل رئيسي تحويلات المصريين بالخارج".
وأوضح الفقي أن مصر في حاجة إلى استقرار الاحتياطي الأجنبي شأنها شأن العالم بأسر الذي يواجه المجهول بسبب "كوفيد-19"، وتابع: "ينبغي أن نستعد لمواجهة ذلك" متوقعا أن تمتد الأزمة إلى العام المقبل 2021.
وفي ذات السياق، نقل المونتيتور عن رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قوله إن صندوق النقد الدولي يرغب في استمرار نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية وعدم السماح لجائحة كورونا بتدمير ما تم إنجازه.
ووافق صندوق النقد في 11 مايو على منح مصر تمويلا بقيمة تناهز 2.8 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا.
واتفق الخبراء على أن القرض سوف يساعد على تخفيف تداعيات أزمة "كوفيد 19" في القطاع المالي للدولة العربية الأكثر تعدادا سكانا.
وأوضح عبده أنّ القرض المقدم من أداة المساعدات العاجلة لدى صندوق النقد سوف يساهم في عودة الاستقرار إلى ميزان المدفوعات .
وواصل: "صندوق النقد الدولي هو فرصة جيدة لمصر لا سيما بعد انخفاض الاحتياطي الأجنبي بمقدار 8 مليارات دولار على مدار الشهرين الماضيين".
وسبق لصندوق النقد الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار في برنامج امتد لأعوام ثلاثة من 2016 إلى 2019.
وأردف عبده : "التمويل العاجل بقيمة 2.8 مليار دولار بجانب 4 مليارات دولار أخرى تأمل مصر في الحصول عليها من صندوق النقد لاحقا سوف تضمن عملية تعافي اقتصادي في مصر.
وزاد قائلا إن صندوق النقد الدولي لم يفرض أي شروط للمساعدات الجديدة لكن من المرجح استخدامها في تعزيز القطاع الطبي للدولة العربية في مواجهة جائجة كورونا.
