في شهر رمضان الكريم، بات الضباط والجنود على موعد مع الإرهاب، تتخضب الرمال وترتوي الأرض بدمائهم، فبينما هم عاكفون على حراسة مواقعهم العسكرية، يأتيهم الموت من حيث لا يحتسبون، تنهال عليهم رصاصات الغدر فتمزق أجسادهم.
على أرض الفيروز، يقضي رجال الجيش شهر رمضان برائحة الدم، وسط أصوات المتفجرات والقذائف، تختلط تكبيرات الآذان بطلقات الرصاص، فعلى مدى أعوام متتالية ومتفرقة يسجل هذا الشهر المبارك مذابح وعمليات إرهابية تنال من رجال القوات المسلحة في سيناء.
فبعد أن هدأت حدة العمليات الإرهابية الفترة الماضية، جراء العمليات العسكرية الشاملة التي بدأت القوات المسلحة تنفيذها بدء من عام 2018، للقضاء على الجماعات التكفيريه في شمال ووسط سيناء، عاد الإرهاب ليطل برأسه من جديد في شهر رمضان المبارك.
بينما ينتظر الجميع مدفع الإفطار بعد يوم طويل من الصيام، كان أولئك الجنود والضباط على موعد مع الشهادة، أحدهم كتب، على صفحته على فيسبوك، صبيحة استشهاده: "سيشهد التاريخ أني قد ولدت ذكرًا وتربيت رجلًا وعشت محاربًا، وسأموت بطلًا إن شاء الله فكن من تكون فأنا لا أرى أحد".
لم تكد تمر ساعات من ذلك المنشور الذي كتبه الشهيد أحمد الكاملي في الساعة التاسعة صباحًا، حتى كان موعده مع الشهادة قبل أن يمسي، في تلك العملية الإرهابية التي شهدها كمين تفاحة بجنوب بئر العبد بشمال سيناء.
المتحدث العسكري أعلن انفجار عبوة ناسفة أمس الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة المصرية، تواصل استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
.jpg)
مذبحة رفح 2012
حادث كمين تفاحة أعاد إلى الأذهان العمليات الإرهابية التي شهدها شهر رمضان المبارك على أرض الفيروز، بدءًا من مذبحة رفح عام 2012 وما تلاها من أعوام لاحقة من مذبحة أخرى عام 2013، وثالثة في عام 2014، وحوادث أخرى في عام 2015.
ففي شهر رمضان عام 2012 حين غربت الشمس، وقد حان وقت آذان المغرب، جلس الجنود ليتناولوا الإفطار، وقبل أن تصل إلى معدتهم المياه لتروي ظمأهم، اندثرت الدماء من أجسادهم، فاختلطت أشلاؤهم بالطعام.
يد غادرة فتحت النيران على جنود رفح، فسقط 16 شهيدًا ما بين ضابط وجندي وأصيب 7 آخرون، لتسجل دماؤهم ما عُرف بمذبحة رفح الأولى، في الـ 6 من أغسطس عام 2012.
مذبحة رفح الثانية 2013
وبعد عام من تلك الواقعة، تكرر المشهد ولم تختلف التفاصيل كثيرًا، فبينما كانت الأولى داخل الموقع العسكري، كانت الثانية لمجموعة من العناصر التكفيرية، اعترضت طريق حافلتين تقل جنودًا غير مسلحين.
فبينما كان الجنود في طريقهم للعودة لمنازلهم لقضاء إجازتهم بين أهليهم وذويهم، نالت منهم يد الإرهاب، فقيدوا أيديهم من خلاف وصوبوا الأعيرة النارية نصب رؤسهم ، فسقطت 22 جثة هامدة، وهكذا كانت مذبحة رفح الثانية يوم الـ 19 من أغسطس 2013.
المذبحة الثالثة وحادث الفرافرة (رمضان 2014)
أولى ليالي الشهر الكريم من عام 2014 ، كان موعد المذبحة الثالثة، وإن كان عدد الشهداء أقل لم يتجاوز الـ 4 جنود لقوا حتفهم في كمين وهمي نصبته لهم مجموعة من العناصر الإرهابية عند منطقة باب سيدوت، إذ أوقفوا سيارتين وأخرى دفع رباعي، يستقلهما الجنود.
وبعد إطلاع الإرهابيين على هوياتهم الشخصية، أجبروا الجنود على النزول من السيارة وأوقفوهم صفًا واحدًا وأطلقوا عليهم النيران.
وقبل دقائق من آذان المغرب وبعد أيام قلائل من المذبحة الثالثة، كان "حادث الفرافرة "، إذ هاجم مسلحون الكتيبة رقم 14 بمنطقة "الدهوس" بمنطقة الكيلو 100 الواقعة بين واحة الفرافرة والواحات البحرية، وأطلقوا النار على كل من فيها فكانت الحصيلة استشهاد 28 مجندًا.
حوادث رمضان 2015
في صبيحة الـ 13 من رمضان 2015، في تمام الساعة السادسة صباحًا، شنت مجموعة إرهابية تطلق على نفسها "ولاية سيناء" هجومًا دمويًا على عدد من الكمائن بمنطقتي الشيخ زويد ورفح، في توقيتات متزامنة باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة خفيفة وثقيلة.
أسفرت العملية الإرهابية عن استشهاد 17 من رجال الجيش المصري بينهم 4 ضباط، وإصابة 13 آخرين منهم ضابط، حسبما أعلن بيان القوات المسلحة، الذي أكد نجاح الجيش في قتل اكثر من 100 من فرد من العناصر الإرهابية ردا على هذه المجزرة.
وعلى إثر هذه العملية أطلقت القوات المسلحة عملية "حق الشهيد"، والتي أسفرت عن مقتل نحو 240 إرهابيًا ثأرًا للشهداء الذين قتلوا.
اغتيال النائب العام
في الثاني عشر من شهر رمضان عام 2015، استيقظ الشعب المصري على نبأ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة، عقب خروجه من منزله، كما أصيب تسعة أفراد، أغلبهم من الحرس.
اغتيال النائب العام وغيرها من العمليات الإرهابية، أدين فيها عدد من الإرهابيين على رأسهم هشام عشماوي، الذي نفذت فيه السلطات حكم الإعدام في شهر مارس الماضي.
وعشماوي مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا في أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.
وفي نوفمبر 2019، قضت محكمة عسكرية بإعدام عشماوي، بعد إدانته في قضايا عدة منها "قضية الفرافرة" التي قتل فيها 16 عسكريا مصريا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وحادث كمين الفرافرة، وغيرها من العمليات الإرهابية.
العملية العسكرية الشاملة
كانت القوات المسلحة المصرية، قد نفّذت عملية عسكرية شاملة في 9 فبراير 2018، للقضاء على الجماعات التكفيرية في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوى غرب وادى النيل بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية.
وشارك فى العملية الشاملة، القوات البحرية، لتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحرى، بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، والقوات الجوية، ومهمتها: استهداف بؤر وأوكار للعناصر الارهابية في شمال ووسط سيناء، وقوات حرس الحدود، ومهمتها: زيادة إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية، والشرطة المصرية ، ومهمتها: حماية المناطق السكنية وحماية موطني شمال سيناء.
وأسفرت العملية الشاملية عن توجيه ضربات موجهة للجماعات الإرهابية، والحد من تأثيرها.
فى فبراير الماضى تمكنت عناصر القوات المسلحة، من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد (10 ) فرد إرهابى، وتدميرعربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى.
