لن يلبث أن ينتهي عام 2020 حتى يطرح البنك المركزي المصري، عملات بلاستيكية مصنوعة من مادة "البوليمر"، لتحل محل العملات المصنوعة من القطن، تزامنًا مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية، لتلحق مصر بدول مثل بريطانيا والصين وأستراليا وسنغافورة وإندونيسيا ورومانيا وفيتنام، التى سبقتها فى استخدام هذا النوع من العملات.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزي، كشف فى 2018، عن بدء إنتاج عملات من الجنيه المصري فئة الـ10 جنيهات مصنوعة من البلاستيك عام 2020، للحد من تزوير الأموال وخفض تكلفة الطباعة، وتتميز هذه العملة بكونها جذابة وصديقة للبيئة، وقوية وتقاوم الماء، إضافة إلى أنها تتمتع بعمر افتراضي أكبر من نظيرتها الورقية وأقل تلوثاً.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن العملات البلاستيكية تتميز بالمرونة والمتانة والسمك الأقل، وتتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 3 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

وتعتبر أستراليا أولى الدول التي استخدمت العملة البلاستيكية وألغت الورقية تمامًا، وذلك عام 1996، وبجانب أستراليا استخدمت 6 دول أخرى العملات البلاستيكية فقط، وهي كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام، فيما استخدمت كل من بريطانيا والمكسيك وروسيا هذه العملة جنبا إلى جنب مع العملة الورقية.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، يعتزم البنك تدشين أكبر دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، ومن المقرر أن تعمل "دار النقد" على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية"، وذلك لمواكبة التطورات العالمية.

وتجرى طباعة أوراق "البنكنوت" على أساس حساب حجم "الكاش" المتداول داخل الاقتصاد المصرى، ووفقًا لعملية حسابية اقتصادية تراعى معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة، ومعدل النمو الاقتصادى المتحقق، وتساوى هذه العملات نفس قيمتها سلعًا وخدمات.

ورغم اعتزام البنك المركزى تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات، إلا أنه لا يسعى لتغيير تصميم العملة الورقية من هذه الفئة، مُوضحاً أن تصميم العملة النقدية فئة الـ10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق  هو كما كان تماماً دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

وتلجأ مصر لطباعة العملات فئة الـ10 جنيهات من مادة البوليمر، لكونها الأكثر تداولاً، وسيتبعها دراسة إصدار فئات أخرى فى وقت لاحق.

وكانت مصر أصدرت أول عملة ورقية وهى الجنيه عام 1836، ليحل محل العملة الرسمية المتداولة آنذاك وهي الذهب والفضة، وصدر مصحوباً بقيمة كبيرة تصل إلى ما كان يوازي وقتها ما قيمته 20 ألف جنيه في الوقت الحالي.

وجرى تقسيم الجنيه إلى قروش حيث يساوي 100 قرش، وتم تقسيم القرش إلى 10 مليمات، وفي عهد الوالي محمد سعيد باشا تم إنشاء العشرة قروش، وأطلق عليها المصريون اسم "الباريزة" نسبة إلى أنها صكت ودمغت في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت قيمة الجنيه تساوي 7.4 جرامات من الذهب، فى الفترة ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914.

وكانت العملات المصرية تطبع فى الخارج، حتى عام ١٩٦٨ حيث أنشأ البنك المركزي المصري دارا لطباعة النقد، وبدأ في طباعة الفئات المختلفة من العملات الورقية فئة الجنيه والعشرة قروش والـ٢٥ قرشا وغيرها في الأول من ديسمبر من عام ١٩٦٨ كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات " الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، وتتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.