لم يعد بإمكان المسلمين في شتّى بقاع العالم، أن يؤدوا طقوسهم وأركان إسلامهم كما يطيب لهم علّهم  ينالوا رضا الله عز وجل عنهم، لكنّ كورونا، ذلك الفيروس الملعون الذي تسلّل إلى مختلف البلدان، مُحدثًا كثيرًا من الأضرار، لا سيّما مع اقتراب حلول شهر رمضان، حتى أصبحت تدمى القلوب من أن يحل علينا الشهر الكريم دون أن يُفرج الكرب ويعود معمرو المساجد إلى بيوت الله.

 

بعدما وصل كورونا إلى البلدان الإسلامية، قررت أغلبها تعليق الصلوات فى المساجد وإصدار فتاوى بجواز إخراج الزكاة قبل وقتها المحدد لمساعدة المتضررين، وقبل أيام من رمضان ترددت أنباء حول إمكانية تسبب الصوم فى تفشى الوباء، وتدرس المملكة العربية السعودية فى الوقت الراهن إمكانية إلغاء موسم الحج هذا العام.

 

مؤخرًا، أعلن عدد من الدولة الإسلامية ومنها مصر تعليق صلوات الجماعة والجمع داخل المساجد، والاكتفاء بأداء الصلاة فى البيت، وأصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فتوى أكدت فيها أنه يجوز شرعًا للدولة متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يُؤدِّي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا.

 

 

وعلى إثر هذه الفتوى، قررت مشيخة الأزهر، تعليق الصلاة فى الجامع الأزهر وإغلاقه أمام المصلين، وبعدها أعلنت وزارة الأوقاف تعليق الصلوات فى المساجد المصرية، وقررت الوزارة عدم فتح المساجد بأي حال من الأحوال، وحال وجود صلاة جنازة تؤدى في الساحات المفتوحة أو الخلاء، وتكليف إمام المسجد بمتابعة أكثر من مسجد وزاوية في منطقته للتأكد من قرار الغلق، وربطت الأوقاف صرف بدلات الإمام بمتابعته المساجد والزوايا الواقعة في نطاق منطقته، والتأكد من غلقها، على أن تُخصم البدلات حال إخلاله بهذا التكليف، كما جرى إعادة توزيع العمال على المساجد والزوايا، بحيث لا يبقى مسجد أو زاوية دون عامل.

 

وتنوعت عقوبة عدم تنفيذ تعليمات الأوقاف ما بين الفصل من الخدمة نهائيًّا بالنسبة للأئمة المعينين، وإلغاء تراخيص الخطابة بالنسبة لخطباء المكافأة، وإلى جانب تحرير محاضر شرطية ضد المخالفين.

  

ووجّهت الوزارة بأن تؤدي صلاة الجمعة، ظهرًا في المنازل، وأكدت أنه لا مجال لخطبة الجمعة في أي مكان مسجد أو استديو أو غير ذلك، أو حتى إذاعتها مسجلة دفعًا لأي التباس، ويمكن أن يتم إذاعة تلاوات قرآنية في الوقت المخصص تلفزيونيًّا أو إذاعيًّا لصلاة الجمعة، كما شددت على عدم إذاعة أي صلوات مسجلة في الفجر أو في غيره، والاكتفاء برفع أذان النوازل.

 

 

الزكاة

فى بداية شهر أبريل الجارى، أصدرت دار الإفتاء فتوى شرعية أشارت إلى أنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، وقوفًا مع الفقراء وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.

 

وأكدت الإفتاء أن ثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين، موضحة أن ما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصر، أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر ووسع هوة الفاقة وأكثر من مظاهر الحاجة، فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم، وهذا أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين.

 

واستدلت دار الإفتاء في فتواها على جواز تعجيل إخراج الزكاة في أزمنة الأزمات كالقحط والأوبئة ونحوها، بما أخذ به جمهور الفقهاء، فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك".

 

وكذلك ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فأتى العباس رضي الله عنه يسأله صدقة ماله، فقال: "عجَّلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة سنتين... فرافعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: "صدق عمي؛ قد تعجلنا منه صدقة سنتين".

 

وأوضحت الدار أن جماهير الفقهاء أخذوا بهذا الحديث، فأجازوا للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها؛ رعاية لمصلحة مصارفها، ومنهم من نص على مشروعية تعجيلها في أوقات الأزمات، وفرقوا بينها وبين بقية العبادات التي مبناها التوقيف: بأن مبنى الزكاة على الإرفاق، ورعاية مصلحة المحتاجين.

 

الصوم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، زاد الحديث مؤخرًا، عن حكم إفطار المسلمين بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، وتفاعلت جميع المؤسسات الدينية فى مصر مع القضية، وأدلى كل من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بدلوها في هذه المسألة، وسط تخوف المواطنين من أن يفسد الفيروس عليهم صيامهم كما أفسد عليهم صلاة الجماعة والجمعة في المساجد.

 

وأوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى، أن الإسلام حثَّ على حِفَظِ النَّفس وصيانتها بكلِّ الطُّرق والسُّبل التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر، وانتهى المركز إلى عدم جواز إفطار المسلمين في رمضان إلا للمرضى وأصحاب أمراض المناعة وأصحاب الأعذار الذين يُرخَّصُ لهم الفِطر، أو إذا ثبت علميًّا أنَّ لعدم شرب الماء تأثيرًا صحيًّا على الصائمين؛ كإجراء وقائي لهم من الإصابة بهذا المرض بالإفطار في رمضان؛ فيرجع في حكم ذلك للأطباء الثِّقات وما يرونه؛ للحفاظ على صحة الإنسان، فهم أهل الاختصاص في هذه المسألة، وقرارهم مُلزِمٌ لكلِّ صائم مسلم بالإفطار من عدمه.

 

فيما شكلت دار الإفتاء المصرية، لجنة طبية مكونة من أربعة أساتذة من كلية الطب في تخصصات الطب الشرعي والمناعة والأنف والأذن والحنجرة، وذلك لبحث مدى إمكانية تأثير الصيام على الأشخاص، في ظل انتشار فيروس كورونا أم أنه غير مؤثر، وبناء على ما تتفق عليه اللجنة، سيتحدد دار الإفتاء من الذي يصوم شهر رمضان، ومن لديه رخصة للإفطار، في ظل انتشار كورونا.

 

الحج

وأثيرت حالة من الجدل مؤخرا حول مسألة إلغاء الحج هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا وفرض حظر التجوال في جميع دول العالم، وكانت المملكة العربية السعودية تتوقع أن يتوافد عليها عليها هذا العام 2.7 مليون حاج مقابل 2,5 مليون حاج العام الماضى لكن وباء كوفيد-19 قد يغير كل شيء.

 

وطالبت وزارة الحج السعودية، من المسلمين بالتريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية في موسم الحج هذا العام، مشيرة إلى أن المملكة قامت برد مبالغ رسوم التأشيرات لجميع من حصلوا على تأشيرات لأداء مناسك العمرة ولم يتمكنوا من القدوم إلى البلاد بسبب كورونا.

 

وداخليا ألغت وزارة الأوقاف المصرية جميع بعثات الحج التى كانت مقررة هذا العام على نفقتها، وأمرت بتوجيه ما كان مخصصًا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التى تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار الفيروس عالميا.

 

وأشارت الأوقاف إلى أن مساعدة المتضررين من فيروس كورونا أولوية مقدمة على حج النافلة أو حتى حج غير المستطيع الفريضة على نفقة الوزارة، وذلك أن الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا، وأن توفير ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال.

 

وخصصت الوزراة خمسين مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، كما قررت صرف ستة ملايين جنيه كدفعة جديدة من الإعانات للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، قبل شهر رمضان المعظم 1441هـ ، إسهامًا من الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة.