أثار قرار منع تداول الدواجن الحية جدلًا واسعًا وسط أجواء من الرفض والمطالبات بتنفيذه بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا للحدّ من انتقال العدوى وحفاظًا على البيئة واستبدالها بدواجن مجمدة صحية، فهناك محافظات انتهزت أزمة الفيروس وأعلنت تطبيق القرار كالدقهلية وسط اعتراض كبير أصحاب المحلات.
ومن جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه حان الوقت لتطبيق القانون الذي طال انتظاره بمنع تداول الدواجن الحيه لافتًا إلى أن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 بمنع تداول الدواجن الحيه له أهمية كبيرة جدًا إذا طبق الآن حيث الوقت المناسب من ناحية تقبل العاملين بهذا المجال لتطبيق هذا القانون للحد من انتشار كورونا.
وأما عن فوائد قرار حظر تداول بيع الدواجن حية، أكد "أبوصدام" ، أنه يساهم في خفض أسعار الدواجن وحماية الصحة العامة من انتشار الأمراض ويساعد في الحفاظ علي نظافة البيئة بالتوازي مع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومه للسيطرة على وباء كورونا.
وأكد "أبوصدام" سبب تطبيق القانون هو تجمع المواطنين وترددهم على محال الدواجن الحية وطريقة الذبح العشوائية والتي تتسبّب في انتشار الأوبئة والأمراض والفيروسات، لذا حان الوقت لتطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة وأنه من المفترض أنّ أصحاب المحلات أخذوا وقتًا كافيًا من 2009 لتغيير طريقة البيع لدواجن مجمدة.
لذا بدأت محافظة الدقهلية، بقرار من المحافظ الدكتور أيمن مختار، لتفعيل وتطبيق القانون رقم 70، والذي ينصّ على منع تداول الدواجن الحية داخل المحافظة، وذلك اعتبارًا من أمس السبت، مؤكدًا أنه القرار تمّ إصداره بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.
وأكد محافظ الدقهلية، أنّه سيتم منع دخول سيارات الدواجن الحية إلا إذا كانت تحمل شهادة تثبت خلود الدواجن من انفلونزا الطيور، وأيضًا أن تحمل خط سير من المزرعة إلى أحد المجازر، مضيفًا أنه سيتم التنبيه على المحال كافة بتغيير نشاطها إلى دواجن مجمدة وإلا سيتم غلقه بالكامل.
بينما كان لـ"أصحاب محلات الدواجن رأي آخر"، فقال محمد عباس، صاحب محل بالمطرية، إن قرار حظر تداول الدواجن الحية غير سليم وبحاجة إلى تقنين أوضاع أصحاب المحلات قائلًا: "دي لقمة عيشنا وكدا هيتخرب بيوتنا كلنا ودا ميرضيش الحكومة".
وأيده الرأي عبد السلام عثمان، صاحب محل دواجن بحلوان، أنه إذا وضع بديل وتمّ توزيع مشروع الدواجن المجمدة بالتساوي كبديل لنا فيتم تطبيقه، مضيفًا أما في حالة عدم وضع خريطة لأوضاعنا فعلى الحكومة ألا تفكر في الأمر إلا بدراسة جيدة قائلًا: " لأن المحلات دي فاتحة بيوت كثيرة جدًا".
وأما عن آراء المواطنين، فقالت ناهد محمد، من المطرية وتبلغ من العمر 44 عامًا، إنها لاتفضل الدواجن المجمدة وترى أن الحية أفضل وأكثر أمانًا قائلة: " الفرخة بتدبح أمام عيني وشايفة حالتها لكن الله أعلم بالمجمدة وممكن تكون من مصانع تحت بير السلم".
وللمواطن عفيفي رمضان، رأي آخر، مؤكدًا أن قرار حظر تداول الدواجن الحية سليم لأن فكرة الذبح العشوائي تتسبب في نقل الكثير من الجراثيم والأمراض، فالدواجن المجمدة لها مصدر وختم صادر من وزارة الزراعة وأكثر أمانًا.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت في مارس الماضي، القرار ولكن لم يتم تفعليه، وأكدت في بيانها أن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة يصل إلى نحو 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.
ويبلغ إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل تتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي، وفقًا لاحصائيات وبيانات شعبة الدواجن.