وجَّهت أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في معظم دول العالم، ضربة موجعة لشركات السياحة عامة والعاملة في مجال السياحة الدينية بصفة خاصة، فبعد أن قررت المملكة العربية السعودية تعليق رحلات العمرة يوم 27 فبراير الماضي، ألزمت الحكومة المصرية الشركات برد مستحقات المعتمرين، في المقابل لم تتحصل الشركات على مستحقاتها من الوكلاء السعوديين والفنادق وشركات الطيران حتى الآن، ما كبدها خسائر لا حصر لها.

بدأت الأزمة يوم 27 فبراير الماضي، عندما قررت المملكة العربية السعودية، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها الفيروس، في اليوم ذاته ألغت شركات الطيران سفر عشرات المعتمرين داخل مباني الركاب الثلاثة بمطار القاهرة الدولي المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة تنفيذا للقرار السعودي الذي نص أيضًا على أن يتم السماح بسفر حاملي الإقامات أو المواطنين السعوديين إلى مختلف المدن السعودية.

وأصدرت شركة مصر للطيران بيانًا كشف فيه إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تاشيرات العمرة ) سواء كانت مجموعات أو أفرادًا اعتبارًا من اليوم الخميس 27 فبراير 2020  وحتى إشعار آخر، مع التأكيد علي إعفاء كل تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).

وعلى خلفية القرار السعودي عقد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع المسئولين عن بوابة العمرة المصرية وغرفة شركات السياحة وقطاع الشركات بالوزارة لبحث تداعيات القرار السعودي، وإيجاد سبل للحفاظ على حقوق المعتمرين الذين حصلوا على تأشيرة والشركات التى دفعت للفنادق وشركات الطيران.

وتساءل حوالي 4 آلاف معتمر حصلوا على تأشيرات لعمرة رجب، عن مصير الأموال التى دفعوها من أجل الذهاب إلى بلاد الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة؟، وتلقت شركات السياحة خلال الفترة الماضية طلبات من المواطنين باسترداد مستحقاتهم بعد القرار السعودي.

وألزم جهاز حماية المستهلك، شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك -  مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك.

وانتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، عقب قرار السعودي، ولبيان الحقيقة تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع أي من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين.

وكشفت الوزارة أن اللجنة العليا للعمرة والحج، اتخذت عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج، حيث تم تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بحل أي مشكلات تواجه المواطن، في إطار تحمل شركات السياحة المعنية المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة اتخاذه قرار بتأجيل رحلة العمرة أو استرداد قيمتها.

فى السياق ذاته أكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن %20 فقط من المواطنين المتقدمين لأداء العمرة طالبوا بإلغاء البرنامج واسترداد مستحقاتهم بينما الأغلبية قرروا تركها لحين عودة الرحلات، مشيرا في الوقت نفسه إلى حرص شركات السياحة والغرفة على إعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين.

وتبلغ قيمة مستحقات المواطنين البالغ عددهم ١٠ آلاف معتمر كان مقررا سفرهم خلال الفترة الماضية 20 مليون جنيه، وكان من المقرر أن يلتزم الجانب السعودي بالسداد هذه الأموال في غضون شهر من بداية القرار السعودي، لكنه لم يفعل.

وكشف وحيد عاصم، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن شركات السياحة المصرية لم تتحصل على مستحقاتها من الوكلاء السعوديين والفنادق وشركات الطيران، منذ وقف الرحلات وتعليق موسم العمرة حتى الآن؛ ما كبَّد الشركات خسائر لا حصر لها، موضحا في الوقت ذاته أن عدم اتخاذ خطوات فعلية وجادة لاستعادة مستحقات الشركات من الخارج، وضعها في مأزق نتيجة كونها ملزمة برد الأموال إلى المعتمرين، وتعرضها إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم استرداد مستحقاتها.