قامت الإدارات المحلية بالمحافظات بحملات موسعة بالتعاون مع قوات الأمن، لتنفيذ قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإغلاق المحالات التجارية والمقاهي والمطاعم ومنشآت أخرى اعتبارا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قرّر غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، وكذا تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من اليوم الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

واستثنى مدبولي، من قراره، خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت، سواء الموجودة بالمراكز التجارية وخارجها.

وبدوره وجَّه اللواء محمود شعراوي، القيادات المحلية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

من جانبها قامت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، بحملة مكبرة لحثّ المواطنين على تنفيذ قرار رئيس الحكومة، وطالب علاء البرقوقي مدير إدارة المتابعة الميدانية‏ لدى ‏مجلس مدينة دسوق‏، خلال مشاركته في الحملة المواطنين بالالتزام بالتعليمات، وعدم التجمعات حفاظًا على حياتهم من فيروس كورونا المستجد.

 الأمر ذاته تكرر فى محافظة دمياط، حيث شنّت قوات الشرطة بدمياط بالتنسيق مع الوحدات المحلية حملةً موسعةً على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم جابت شوارع المدن والقرى للتأكّد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وتمّ التنبية على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورًا ومنع جلوس المواطنين منعًا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى القليوبية، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحملات موسعة على المقاهي والمولات التجارية، للتأكيد على تطبيق قرار الغلق  الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار.

وعن عقوبة مخالفة قرار ئيس مجلس الوزراء، أوضح الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن مخالفة قرار مدبولي الأخير يدخل ضمن جرائم أمن الدولة العليا، لافتا إلى أن القرار ليس قرارا إداريا لأنه صدر خلال فترة تنفيذ قانون الطوارئ، وبالتالي فإن مخالفته يعتبر مخالفة لأمر عسكري يستوجب العقوبة بالحبس والتغريم.

وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، فى وقت سابق اليوم أنَّ إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.
 

ورفعت الحكومة حالة الطوارئ بعد تفشى الفيروس داخل البلاد، ورفع مجلس الوزراء استعداداته بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وفى بداية الأسبوع الجاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حكومة المهندس مصطفى مدبولي بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، كما وجه الرئيس وزارة المالية بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمجابهة الفيروس وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

تبع التوجيه الرئاسي بعض القرارات الحكومية، أبرزها إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، والصالات الرياضة "الجيم"، إلى جانب تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والدينية والرياضية، كالمهرجانات والموالد والبطولات الكروية.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتخفيض عدد العاملين فى القطاع الحكومي، وشمل الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، واستثنى من القرار العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء).

وجرى منح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) إجازة استثنائية، وشملت الإجازة أيضًا الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية والموظف العائد من خارج البلاد.

وناشد رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، داعيا المواطنين إلى التعامل بجدية فى أخذ الاحتياطات وحماية أنفسهم وأنبائهم من الفيروس، محذرا من عواقب الاستهتار فى التعامل مع الوباء، مؤكدا أن الحكومة ستتحمل كافة الخسائر الاقتصادية فى سبيل الحفاظ على حياة المصريين.