أثارت أزمة المعاش المبكر حالة من الجدل الواسع في الفترة الأخيرة، في ظل إعلان الحكومة عن إمكانية حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على معاش مبكر، على سن الخمسين سنة بمعاش كامل وترقية استثنائية بما يضمن للعامل حقوقه.

 

غير أن التشريع الجديد للائحة المعاش المبكر نص على خروج الموظف للمعاش بعد 25 سنة تأمين، وهو ما يعد شوكة في حلق بعض الموظفين بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بهذا الشرط.

 

ودارت أحادث جدلية داخل أروقة مجلس النواب بشأن المعاش المبكر، ترصدها مصر العربية في التقرير التالي:

 

المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى قال إن الحكومة تسعى لهيكلة أفضل جهاز إداري على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لن يضار أى موظف.

 

أعلن مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أنه تم فتح باب المعاش المبكر، ولكنه بشكل اختيارى لمن تجاوز الخمسين عاما.

 

وأضاف أنه لم يتم إجبار أحد على المعاش المبكر، مشيرا إلى أن من يخرج للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.

 

تغليظ اللائحة

 

أثارت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، أزمة جديدة بسبب تغليظ الشروط الخاصة بالمعاش المُبكر، وهو ما دفع لجنة القوى العاملة بالبرلمان للتدخل، فى محاولة لحل الأزمة بعد الشكاوى التى تلقتها، نتيجة عدم قدرة عدد من الموظفين على تسوية معاشاتهم.

 

وأكد عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة تعقد اجتماعات (غير رسمية) مع مسئولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لتعديل عدة نقاط فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، قبل إقرارها بشكل رسمى من مجلس الوزراء.

 

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن من بين النقاط الخلافية  أن التشريع الجديد يشترط لتسوية المعاش مبكراً توافر مدة اشتراك تأمينى لا تقل عن 25 عاماً، بينما وضعت اللجنة نصاً انتقالياً، بحيث يتم تطبيق المدة الجديدة بعد 5 سنوات، مع الاحتفاظ بشرط الـ20 سنة اشتراك كمرحلة انتقالية، موضحاً أن اللجنة تلقت عدداً من الشكاوى حول عدم قدرة الموظفين على تسوية معاشهم مبكراً.

 

من جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مسألة المعاش المبكر موجودة في قانون الخدمة المدنية وتتيح الخروج قبل سن الـ65 عاما.

 

وأشار عضو محلية النواب إلى أن فرضية المعاش المبكر الخالية تتعارض مع فلسفلة القانون الخاص بالتأمنيات الاجتماعية التب تهدف إلى حماية العامل والموظف وضمان حياة كريمة بعد الخروج على المعاش.

 

وأكد عبد الفتاح أن العامل الراغب في الحصول على معاش مبكر، سيحصل على معاش قيمته قليلة وسيجد نفسه أمام أعباء كبيرة في الحياة وهو مازال في سن الخمسين من عمره.

 

وقال إن السلطة التشريعية حريصة على الحفاظ على حقوق العمال والموظفين بما يخدم الجميع ويحافظ على منظومة العمل ويقضي على كل أشكال الفساد.

 

 

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيقه بالأول من يناير 2020، منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل او صاحب العمل او صاحب المعاش او المستحقين عن أصحاب المعاشات.

 

وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر..

 

- يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

 

- ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر .

 

- وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

 

- وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

 

- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

 

كما نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وذلك وفقا للتالى:

 

نصت مادة  (70)، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

 

1 ـ  إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

 

2 ـ  إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

 

3 ـ ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.